براساس تحلیل بانک مرکزی، فرمول قبلی باعث تشدید سفته‌بازی در نظام بانکی شده بود، به صورتی که برخی از مشتریان بزرگ اقدام به دریافت تسهیلات اضافی از بانک‌ها و سپرده‌گذاری مجدد آن در بانک‌ها می‌کردند که طبق فرمول قبلی منافع سرشاری را به همراه داشت. در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها اعلام شد

مستندات بانک مرکزی برای پذیرش فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی

اولین گزارش مستند درباره فرمول قدیمی و جدید نحوه محاسبه سود بانکی و مسایل پشت پرده آن که مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره فرمول نحوه محاسبه سود بانکی به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی‌، غیر دولتی‌، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرده جمع بندی و بررسی نقطه نظرات ارائه شده از سوی سیستم بانکی‌، در مجموع ضرورت جایگزینی فرمول پیشنهادی با فرمول متداول مورد عمل را ضروری ساخت.

در نامه بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی‌، غیردولتی‌، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آمده است: سابقه استفاده از فرمول قدیم نحوه محاسبه سود بانکی به اوایل دهه ۱۳۶۰ بازمی‌گردد که نخستین بار از سوی شورای‌عالی بانک‌ها جهت اجرا به بانک‌های دولتی ابلاغ شد و برای محاسبه سود واقساط تسهیلات‌، ملاک عمل کلیه بانک‌های دولتی قرار گرفت.

در بررسی‌های به عمل آمده از سوی بخش‌های زیرمجموعه بانک مرکزی، ضعف‌هایی در روش قدیم نحوه محاسبه سود بانکی مشاهده شد که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود.

با به کارگیری فرمول مذکور‌، امکان دستیابی به بازدهی واقعی، مطابق با نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، برای بانک‌ها میسر نمی‌شود. بر این اساس‌، از آنجا که نرخ‌های اسمی یا اعلام شده عموما بالاتر از نرخ‌های بازدهی واقعی است‌، لذا شبهه نوعی گران‌نمایی (اعطای تسهیلات با نرخ‌های بالا) از سوی بانک‌ها به وجود می‌آید.

در همین رابطه‌، بررسی‌ها بیانگر این نکته است که با افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات‌، این تفاوت‌ها معنی‌دار شده‌، به صورت مشخص‌تری بارز می‌شود. به عنوان مثال‌، چنانچه تسهیلاتی با نرخ رسمی سود ۱۴درصد در سال اعطا شود‌، بازدهی واقعی آن برای سررسیدهای یک ساله‌، ۵ ساله و ۱۵ ساله به ترتیب برابر ۷/۱۳‌درصد‌، ۷/۱۲‌درصد و ۱۱‌درصد در سال قابل محاسبه است.

بانک مرکزی تصریح می‌کند: طبیعی است که تحت چنین شرایطی بانک‌ها جهت جبران کاستی‌های ناشی از فرمول و به منظور نیل به بازدهی بیشتر به سمت اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت‌تر گرایش نشان دهند که این خود‌، با توجه به این که طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی‌، اصولا و عمدتا نیازمند منابع بلندمدت می‌باشند در مجموع بانک‌ها را از مسیر اهداف رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر دولت محترم دور می‌سازد.

در تسهیلات اعطایی با بازپرداخت بلندمدت‌، چنانچه مشتری پس از پرداخت چند قسط‌، خواستار بازپرداخت کل اقساط به بانک و تسویه پیش از موعد بدهی خود باشد‌، مشاهده می‌کند که در عمل به‌رغم چند قسط هنوز بابت کل تسهیلات و هم چنین بخشی از سود بدهکار است.

براساس اعلام بانک مرکزی، استفاده از فرمول قدیمی فضای سفته بازی در سیستم بانکی را تشدید می‌کند. جهت توضیح موضوع فرض می نماییم که تسهیلاتی به مبلغ یک میلیارد ریال‌، با نرخ سود ۱۷‌درصد در سال و بازپرداخت ۱۵ ساله (به صورت ماهانه) اعطا شده باشد. بر اساس روش قدیمی قسط ماهانه مشتری برابر ۱۲میلیون و ۹۱۶هزار و ۶۶۷ریال محاسبه می‌شود. از جانب دیگر مبلغ سود ماهانه قابل پرداخت به سپرده‌ای (یا اوراق مشارکتی) به مبلغ یک میلیارد ریال و با نرخ سود ۵/۱۵‌درصد در سال برابر ۱۲میلیون و ۹۱۶هزار و ۶۶۷ریال می‌شود.

بانک مرکزی در ادامه چنین آورده است: وجود چنین شرایطی‌، انگیزه زیادی را برای مشتریان (خصوصا مشتریان بزرگ) بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات اضافی از بانک‌ها و سپرده‌گذاری آن در سیستم بانکی به منظور کسب منفعت حاصل از این نقل و انتقال فراهم می‌کند.

بر همین اساس و با توجه به اینکه در سنوات قبل‌، سود تسهیلات به صورت چند نرخی اعلام می‌شد و همواره نرخ سود بخش‌های خدمات و بازرگانی در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی از رقم بالاتری برخوردار بود‌، به منظور دستیابی به بازدهی بالاتر‌، بانک‌ها اکثرا به اعطای تسهیلات در دو بخش فوق تمایل نشان می‌دادند.

بانک مرکزی می‌افزاید: اشکالات موجود در فرمول فوق‌، نهایتا موجب شده بود که سیستم بانکی کشور از فرمول‌های متفاوتی جهت محاسبه سود و اقساط تسهیلات استفاده کند. این موضوع منجر به عدم وحدت رویه در بانک‌های کشور شد و در نتیجه مشکل جدیدی را بر مشکلات قبلی افزود.

این بانک در ادامه تصریح کرد: با توجه به مجموع اشکالات مطرح شده در فوق‌، مراتب به تفصیل به شورای محترم پول و اعتبار گزارش شد. پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع در جلسات متعدد شورای محترم پول و اعتبار به منظور ایجاد رویه واحد در بانک‌ها و با استناد به دلایل قابلیت تسهیم هر قسط پرداختی مشتری به اصل و سود واقعی متعلقه، محقق شدن بازدهی واقعی برای بانک‌ها مطابق با نرخ‌های سود مصوب شورا برای دوره‌های مختلف اعطای تسهیلات و گرایش بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و در نتیجه ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی بیشتر نهایتا فرمول جدید پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در یکهزار و هشتادمین جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ مورد تصویب قرار داد.

فرمول جدید نحوه محاسبه سود بانکی در تیرماه به سیستم بانکی ابلاغ شده تا در عقود با بازدهی معین با بازپرداخت ماهانه‌، از این به بعد فرمول‌های محاسبه سود و اقساط و همچنین جدول مربوط به نحوه تسهیم هر قسط به اصل و سود‌، ملاک عمل قرار گرفته و ضمن ابلاغ آن به شعب و واحدهای تابعه بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول دارند.

در پایان نامه بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی‌، غیردولتی‌، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه خاطرنشان شده که به هنگام اعطای تسهیلات بانک‌ها فقط مجاز به محاسبه و دریافت اقساط (بابت اصل تسهیلات و سود متعلقه) خواهند بود و نباید هیچ مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد و یا غیره از مشتریان دریافت کنند.