فاطمه بهادری

همایش شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور روز سه‌شنبه با حضور مسوولان اقتصادی، پولی، بانکی و بورس برگزار شد. در این همایش مقالاتی تحت عنوان شفاف‌سازی حساب‌های بانک‌ها، شفافیت در امر گزارشگری مالی و ضرورت بازنگری در ضوابط گزارشگری بانک‌ها ارائه شد.

ناصرسالار قائم‌مقام و عضو هیات‌مدیره بانک تجارت با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان شفاف‌سازی حساب‌های بانک‌ها تصریح کرد: با توجه به مواد قانونی پولی و بانکی کشور، بانک‌های ایران می‌توانند تا سقف ۴۰درصد سهام خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی واگذار کنند و از دید سرمایه‌گذاران خارجی استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی بسیار با اهمیت تلقی می‌شود.

وی افزود: همچنین براساس تحقیقات به عمل‌آمده یکی از دلایل ریسک بالای کشورها نیز چگونگی ضوابط گزارشگری مالی و حسابرسی اعلام شده است.

وی با تاکید بر اینکه در شکل و ضوابط گزارشگری بانک‌های ایران نارسایی‌های زیادی مشاهده می‌شود، اظهار داشت: عدم‌محاسبه نسبت کفایت سرمایه و انتشار آن در صورت‌های مالی، عدم‌اشاره به ریسک‌های موجود در صنعت بانکداری و همچنین راهکارهای کاهش ریسک‌های مزبور از نارسایی‌های مهم در ضوابط گزارشگری مالی بانک‌ها است.

سالار تصریح کرد: عدم‌وجود شکل مناسب صورت‌های مالی بانک‌ها که در آن قابلیت مقایسه وجود داشته باشد، عدم‌ارائه تسهیلات اعطایی با تجزیه سنی تا استفاده‌کنندگان نتوانند از صورت‌های مالی نسبت به حجم تسهیلات سررسید گذشته و معوق و به ویژه زمان انقضای سررسید آن آگاهی یابند نیز دو نارسایی دیگر در این بحث است.

وی با بیان اینکه شکل سود و زیان بانک‌ها با تاکید بر سپرده‌گذاران تهیه می‌شود و ارزش پیش‌بینی آن برای سهامداران مورد تردید است، گفت: در دستورالعمل تعیین درآمدهای مشاع و ضوابط شناخت درآمد، برای شناخت درآمد سرمایه‌گذاری از استانداردهای آمریکا ( FASB۱۱۵) استفاده شده است در صورتی که استاندارد حسابداری ملی در این خصوص وجود دارد.

به عقیده قائم‌مقام و عضو هیات‌مدیره بانک تجارت، اگرچه تعیین ذخیره عمومی محافظه‌کارانه است ولی بر سود بانک‌ها تاثیر دارد. در بسیاری از کشورها بانک‌ها ملزم هستند صرفا ذخیره خاص را در حساب‌ها منظور کنند. مسلما این محافظه‌کاری می‌تواند بر سود دریافتی سهامداران فعلی و آتی تاثیر داشته و به نفع یک گروه و به ضرر گروه دیگر باشد.

وی افزود: روش‌های محاسبه استهلاک حدود چهار دهه پیش تعیین شده و با استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌های مستقیم ناسازگار است و برای گزارشگری مالی به سرمایه‌گذاران مناسب نیست.سالار با تاکید بر اینکه بانک‌های دولتی صندوق بازنشستگی مخصوصی دارند گفت: عموما طرح‌های بازنشستگی به دو گروه با مزایای معین و با کمک معین طبقه‌بندی می‌شوند. در طرح‌های با مزایای معین تعهدات کارفرما پرداخت مزایای بازنشستگی و نه پرداخت حق بیمه است.

بنابراین لازم است تعهدات بر اساس روش‌های اکچوئری تعیین و هر گونه کسری بدهی شناسایی و هزینه شود که تاثیر مستقیمی بر ارقام سود و زیان گزارش شده بانک‌ها خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در ارزیابی قیمت سهام بانک‌ها، اگر قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی تعیین شود باعث می‌شود که سهام از اقبال عمومی برای خرید برخوردار نشود و اگر پایین‌تر از قیمت واقعی گذاشته شود باعث حراج سهام بانک‌ها خواهد شد. وی شفاف‌سازی دارایی‌ها، شفاف‌سازی مطالبات، چیدمان مطلوب شعب و ارزیابی قیمت سهام را ازجمله اقدامات کار گروه اصلاح ساختار مالی عنوان کرد و گفت: در راستای شفاف‌سازی دارایی‌های بانک‌ها، دفاتر کل چهار بانک مشمول خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار گرفت و در جلسات متعدد، کلیه اقلام سرفصل‌های دفاتر کل، مورد به مورد بررسی شده و در قالب پیشنهادهای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد.

وی ادامه داد: اقدامات پیشنهادی توسط همه بانک‌های مشمول در قالب یک برنامه زمان‌بندی اجرا و یا در دستور کار برای اقدامات آتی قرار گرفت.

سالار در خصوص مهم‌ترین اقدامات انجام شده توسط کارگروه اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولت مشمول خصوصی‌سازی افزود: در تجدید ارزیابی انجام شده در سال ۱۳۸۳، با توجه به گزارش سازمان حسابرسی به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بانک‌ها در خصوص افزایش سرمایه آنها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، دستورالعمل مشخصی که در آن مبانی و معیارهای ارزیابی به منظور دستیابی به نتایج قابل اتکا تعریف شده باشد، تهیه نشده و ارزیابی‌های انجام شده به طور عمده متاثر از قضاوت فردی بوده است.

وی ادامه داد: درنتیجه، پیشنهاد ارزیابی مجدد دارایی‌ها ارائه شد. اما از نظر سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر قیمت‌گذاری شرکت‌های صدر اصل۴۴ قانون اساسی بر استفاده از روش سودآوری و عدم نیاز به تجدید ارزیابی کل دارایی‌ها است و فقط دارایی‌های بلااستفاده و املاک تملیکی مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.

قائم‌مقام بانک تجارت اموال منقول، دارایی‌های نامشهود، وثایق تملیکی، سایر دارایی‌ها را به عنوان سرفصل‌های بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرد و گفت: در دارایی‌های نامشهود، سرقفلی‌های شعب، ارزش نرم افزارهای تولید داخل بانک‌ها، ارزش واقعی منابع انسانی و ارزش تجاری نام بانک مدنظر است.

وی ادامه داد: تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول داخل کشور می‌تواند توسط کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان منتخب بانک ا نجام شود. شرکت‌های بانک در داخل کشور شامل شرکت‌های بورسی و غیربورسی است که ارزیابی سهام شرکت‌های بورسی به قیمت تابلو قیمت‌گذاری می‌شوند و تعیین قیمت سهام شرکت‌های غیربورسی می‌تواند ترکیبی از روش‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ارزش فعلی سرمایه‌گذاری با نرخ سود مورد انتظار باشد.

وی در خصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز غیرفاینانس تصریح کرد: بانک مرکزی، بانک‌های دولتی را به اقدام قضایی علیه مشتریانی که بابت مابه‌التفاوت نرخ ارزی غیرفاینانس قرارداد لازم را با بانک‌ها منعقد نکرده‌اند، ملزم کرده است.

سالار بحث ضمانتنامه‌های قدیمی بانک‌ها را از دیگر مشکلات بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی اعلام کرد و گفت: تعداد قابل توجهی ضمانت نامه قدیمی در بانک‌ها وجود دارد که ذی‌نفع آنها وزارتخانه‌ها است.

وی ادامه داد: پیشنهاد شد بانک‌ها فهرستی از مطالبات معوق قدیم‌الوصول را برای گرفتن مجوز سوخت شدن آنها به مجمع عمومی ارائه کنند که این اقدام صورت پذیرفته است.

عضو هیات‌مدیره بانک‌ تجارت با بیان اینکه برخی سهامداران بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی دارای سهامدارانی قبل از ملی شدن بانک‌ها هستند افزود: کارگروه پیشنهاد داده که فهرستی از این سهامداران اولیه ارائه شود تا تکلیف مقتضی با توجه به ضوابط حقوقی و قانونی تعیین شود که این موضوع به اطلاع هیات واگذاری رسانده شده و پیشنهاد شد که دولت مسوولیت هرگونه ادعای احتمالی سهامداران قدیمی را بپذیرد.

وی در‌خصوص تمبرهای مالیاتی قدیمی بلااستفاده گفت: پیشنهاد شد که مجمع عمومی بانک‌ها، مجوز هزینه کردن این تمبرها و خروج از سرفصل‌ دارایی‌ها را صادر کند.

وی ادامه داد: سکه و جواهرات قدیمی بانک‌ها یا در خود بانک‌ها باقی می‌ماند و یا خریداری شده و در خزانه کل کشور نگهداری می‌شود. به گفته سالار مطالبات بانک‌ها از دولت از یک سو در دفاتر کل ثبت می‌شوند و از سوی دیگر از دفاتر شعب حذف نمی‌شوند و وظیفه پیگیری و وصول آنها به عهده شعب خواهد بود.

وی از شناسایی شعب غیرضروری، اقدام به تعطیلی و ادغام آنها خبر داد و افزود: پیشنهاد شده تا تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش کشاورزی از سرفصل تسهیلات بین بانکی خارج و به مطالبات بانک‌ها از دولت منتقل و در کنار مطالبات از دولت، تعیین تکلیف شود.

وی موجودی نزد بانک مرکزی، مطالبات از بانک مرکزی، موجودی نزد بانک‌ها، قرض‌الحسنه اعطایی به بانک‌ها، تسهیلات در تعهد و تضمین دولت، تسهیلات اعطایی غیردولتی، اموال غیرمنقول، حساب‌های داخلی، حساب وجوه اداره شده و مطالبات معوق دولتی را از دیگر اقدامات کار گروه اصلاح ساختار مالی اعلام کرد.

تفویض برخی اختیارات شورای پول و اعتبار به سازمان حسابرسی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان ضرورت بازنگری در ضوابط گزارشگری بانک‌ها در همایش شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور گفت:تعیین قیمت‌های منصفانه و عادلانه برای سهام براساس اطلاعات موجود در گزارش‌های مالی بانک ها و اجتناب از جابه‌جایی درآمدها و هزینه‌های یک دوره به دوره‌های قبل یا بعد برای شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌ها دارای اهمیت است.

دکترعلی رحمانی در بیان برخی نارسایی‌های مهم در گزارشگری مالی گفت: شکل سود و زیان بانک‌ها با تاکید بر سپرده‌گذاران تهیه می‌شود و ارزش پیش‌بینی آن برای سهامداران مورد تردید است.

وی افزود: ضوابط مربوط به تعیین درآمدهای مشاع و ضوابط شناخت درآمد به خصوص در مورد سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به بازنگری جدی دارد.

رحمانی با تاکید بر اینکه تعیین ذخیره عمومی اگرچه محافظه‌کارانه است ولی بر سود بانک‌ها تاثیر دارد گفت: در بسیاری از کشورها در حال حاضر بانک‌ها ملزم هستند صرفا ذخیره خاص را در حساب‌ها منظور کنند.

وی اظهار داشت: روش‌های محاسبه استهلاک حدود چهار دهه پیش تعیین شده و با استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌های مستقیم ناسازگار بوده و برای گزارشگری مالی مناسب نیست.

وی نیز توجه به صندوق بازنشستگی بانک‌ها را دارای اهمیت خواند و گفت: به‌رغم تاکید زیاد بر اندازه‌گیری، گزارشگری و مدیریت ریسک در سال‌های اخیر، در ضوابط فعلی الزامات کافی برای حسابداری و گزارشگری مالی ریسک وجود ندارد.

وی استفاده از تجارب بانک‌‌های ایرانی که در خارج ثبت شده‌اند را یکی از پیشنهادها برای ضوابط حسابداری و گزارشگری مالی عنوان کرد و اظهار داشت: شورای پول و اعتبار وظایف خود را در تدوین ضوابط حسابداری و گزارشگری بانک‌ها به سازمان حسابرسی تفویض کند ولی در فرآیند تدوین استانداردها مشارکت فعال داشته باشد.

وی افزود: در صورتی‌که بانک مرکزی بر وضع ضوابط حسابداری بانک‌ها اصرار دارد یک گروه شامل کارشناسان داخلی و مشاوران به منظور بازنگری در روش‌های فعلی تعیین شود.

وی ادامه داد: در مورد روش‌های استهلاک به نظر می‌رسد مقررات مناسب باشد و می‌توان بانک‌ها را ملزم به استفاده از آن مقررات کرد.

شفافیت از مهمترین راه‌های پیشگیری از فساد در سیستم بانکی

قائم مقام و عضو هیات عامل سازمان حسابرسی نیز با ارائه مقاله‌ای گفت: شفافیت از مهمترین راه‌های پیشگیری از فساد در سیستم بانکی است.

«محمد شریعتی» در همایش «شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور»، افزود: از آنجا که بازار سرمایه گسترش یافته لاجرم این بازار بیش از پیش مستعد بروز فساد هستند.

وی تصریح کرد: آنچه که آثار مخرب و عینی و ذهنی ماندگاری بر بازار سرمایه در پی خواهد داشت فساد مرتبط با گزارشگری مالی است.

وی اظهار داشت: دست‌اندرکاران بازارهای سرمایه دنیا، امروز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شفافیت از مهمترین راه‌های پیشگیری از فساد است و عدم ارائه اطلاعات مناسب زمینه‌ساز بروز فساد است و ارائه اطلاعات تحریف شده با هدف انجام اعمال غیرقانونی انجام می‌شود.

به گفته وی، شفافیت در اجرای عملیات نظیر دستورالعمل‌های انجام وظایف و ارائه خدمات و هم در ارتباط با موضوع گزارشگری مالی مورد توجه است.

شریعتی، افشا، نحوه ارائه، اصلاحات مورد استفاده در صورت‌های مالی، مسوولیت تهیه صورت‌های مالی و کاربرد صورت‌های مالی را در تهیه صورت‌های مالی ضروری دانست.

قائم‌مقام و عضو هیات عامل سازمان حسابرسی، گفت: صورت‌های مالی باید جوابگوی نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از استفاده‌کنندگانی باشد که برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به اطلاعات صورت‌های مالی اتکا داشته باشد.

وی سرمایه‌گذاران، اعطاکنندگان تسهیلات مالی، تامین‌کنندگان کالا و خدمات، مشتریان، کارکنان واحدهای اقتصادی، دولت و کارگزاران بورس را از عمده‌ترین استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی عنوان کرد.