بانک‌های تخصصی زیرمجموعه وزارت اقتصاد شدند

دنیای اقتصاد- کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها، برنامه‌های جامع مربوط به خصوصی‌سازی را در سه قسمت قبل، در حین و بعد از خصوصی‌سازی تقسیم‌بندی کرده است.بیشترین سرفصل‌ها و تمرکز مربوط به فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در قبل از خصوصی‌سازی است. گزارشی از زمینه‌ها و نتایج اجرای قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی

بانک‌های تخصصی زیر چتر وزارت اقتصاد

فاطمه بهادری - مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی را به تصویب رساند که براساس آن برای ارتقای کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسوولیت‌ها در مدیریت بانک‌ها، شورای عالی بانک‌ها منحل و وظایف آن به هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار شد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک‌ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات‌وزیران برساند. رییس‌جمهوری این قانون را در اول مردادماه جاری برای اجرا ابلاغ کرد. به گفته مهدی رضوی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، در این قانون تصریح شده که بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات تحت‌پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرند. وی خاطرنشان کرد: این بانک‌ها تا به حال هریک مجمع خاص خود را داشتند، وزیر صنایع و معادن اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن را معرفی می‌کرد و خود نیز رییس مجمع بود.

در بانک مسکن نیز وزیر مسکن، بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی و بانک توسعه صادرات، وزیر اقتصاد این کار را انجام می‌دادند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون براساس تبصره ۶ این قانون، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌ها خواهد بود. همچنین انتخاب عضو و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها با پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و با حکم وی انجام خواهد گرفت.

وی در مورد علت قرار گرفتن همه بانک‌های تحت‌پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ این امر یکی از اهداف تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری‌های سیستم بانکی است. در واقع وزیر اقتصاد سیاست‌گذاری و تعیین راهبرد همه‌ بانک‌ها ر ا برعهده می‌گیرد و نماینده سهام دولت در مجمع عمومی بانک‌های تخصصی نیز خواهد بود.

ایرج اکبریه،‌ مشاور وزیر صنایع و معادن در امور شرکت‌ها نیز تصریح کرد: در طرحی که مجلس تصویب کرده شورای عالی بانک‌ها حذف شد و نمایندگی سهام دولت در مجامع بانک‌ها برعهده وزیر اقتصاد گذاشته شد.

به این ترتیب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

وی ادامه می‌دهد نمایندگی وزیر اقتصاد برای سهام دولتی در برنامه چهارم توسعه نیز ذکر شده است اما انتخاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل توسط وزیر اقتصاد قانون جدیدی است که برای اجرای آن باید اساسنامه بانک‌ها اصلاح شود.

با ارائه لایحه جدیدی به مجلس به حالت قبل بازگرداند.

پیرو مذاکراتی که وزرای مربوطه بانک‌های تخصصی با رییس‌جمهوری داشتند، احمدی‌نژاد پیگیر ارائه لایحه جدیدی به مجلس شد که گویا محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس تصریح کرده است که باید شش ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته باشد تا امکان ارائه لایحه‌ای در مورد تغییر آن فراهم شود. گرچه بر طبق قانون قبلی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره با پیشنهاد وزیر مربوطه انتخاب می‌شدند اما همواره این پیشنهاد از سوی ریییس‌جمهوری به وزیر ارائه شده که حال این ماموریت بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

در عین حال وزیر مربوطه به عنوان عضوی از اعضای مجمع نیز در مورد مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره پیشنهادی نظر می‌دهد.

اکبریه معتقد است باید قانون تسهیل اعطای تسهیلات را از منظر ایجاد سهولت در اعطای تسهیلات و نه اداره بانک‌ها مورد نظر قرار دهیم.

همخوانی با مجموعه نظام بانکی

محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز می‌گوید: طرح تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسهیل در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها یک طرح دوفوریتی بود که به تصویب رسید و به موجب عملیات اجرایی بانک‌های تخصصی تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و همگام با سیاست‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد: بانک‌های تخصصی دارای دو بعد فعالیت تخصصی و بانکداری هستند. بنابراین باید کار تخصصی خود را در قالب بانکداری انجام دهند. به گفته وی، به منظور همخوانی این بانک‌ها با مجموعه نظام بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی، این طرح به تصویب رسیده تا این بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبعیت کنند.

ایرج ندیمی، نایب اول رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: وزرایی که در حوزه اقتصاد نبودند یا روابط تام و تمامی با بانکداری نداشتند نمی‌توانستند پاسخگوی سوالات نظارتی نمایندگان یا حامی بانک‌ها به لحاظ آشنایی با تصمیمات کلان اقتصادی باشند.

وی ادامه می‌دهد: باید ساختار بانک‌های تخصصی به نحوی ساماندهی شود که عملا در رابطه با مسکن، صادرات و... با رویکردهای سیاست اجرایی همسو باشند.

کلیات طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در نوزدهم اردیبهشت ماه سال‌جاری با ۱۳۷ رای موافق، ۲۸رای مخالف و ۱۱رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر تصویب شد.

نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بانک‌های تخصصی که به عنوان سیاست‌گذار پولی و بانکی به واسطه بانک مرکزی شناخته می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات نظام بانکی موردنظر رییس جمهوری باشد. چنانکه به گفته یکی از نمایندگان مجلس، معوقه‌های بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی به بالای ۲۵درصد رسیده حال آنکه خط قرمز نظام بانکی ۵ درصد است.

در عین فراهم آمدن پیش زمینه‌های اصلاح بازار پولی کشور، این اقدام زمینه‌ساز ادغام نهادهایی خواهد بود به عنوان نمونه با توجه به اصل پذیرفته شده کوچک‌سازی حجم دولت و همسویی سیاست‌های برخی نهادهای موازی که در گذشته نیز مورد توجه بوده، این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی باشد.

تجربه موازی‌کاری برخی وزارتخانه‌ها و لزوم ادغام نهادها و وزارتخانه‌‌ها، بررسی راهکاری در این زمینه را ایجاب می‌کرد که با توجه به واگذاری اکثر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن و واگذاری بانک مربوط به این وزارتخانه، هم اصلاحات سیستم پولی محقق خواهد شد و هم زمینه ادغام این وزارتخانه را فراهم خواهد کرد.