پرداخت وام برای بازپرداخت وام

دستورالعمل اجرایی ضوابط فنی و مالی تشخیص واحدهای مشمول دریافت تسهیلات و بخشودگی جرایم به منظور حمایت از واحدهای تولیدی به تمام بانک‌ها ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین‌نامه اجرایی این مصوبه در اوایل مرداد توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی به همه بانک‌ها ابلاغ شد.

بنابراین مصوبه، واحدهای اقتصادی که نسبت به رفع موانع تولید اقدام کرده ودارای محصول وخدمات مطمئن ورقابتی دربازار بوده وبا رفع موانع مالی از جمله بدهی معوق وتامین نقدینگی،‌ می‌توانند فعال شده وموجب اشتغال پایدار شوند و با راه‌اندازی، توان پرداخت اقساط تسهیلات معوق وآتی را خواهند داشت براساس شرایط و با نظر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها و با تایید بانک عامل می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. در این تصویب نامه آمده است: دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی (بدون احتساب جرایم) و نقدینگی مورد نیاز از منابع موضوع آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین تخصیص می‌یابد.

بنابراین تصویب نامه، با تسویه حساب اصل و سود بدهی واحدهای فوق،‌ مراجع بانکی برای بخشودگی جرایم بدهی‌های مذکور با رعایت قوانین ومقررات اقدام لازم را معمول خواهند داشت.

در این مصوبه آمده است: بانک‌های عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر وتسویه خواهند کرد که در این راستا بازپرداخت کل تسهیلات جدیدحداکثر به مدت پنج سال تقسیط خواهد شد.

این تصویب نامه می‌افزاید: بانک‌های عامل هنگام اعطای تسهیلات یادشده، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر وتسویه خواهد کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک‌های عامل می‌توانند به واحدهایی که برای راه‌اندازی مجدد افزایش تولید و توسعه کارگاه با افزایش نوبت کاری نیاز به زمان دارند، با پرداخت تسهیلات با تنفس ۶ ماه موافقت کنند.

همچنین دراین تصویب‌نامه آمده است‌: وزارتخانه‌ها،‌ موسسات و شرکت‌های دولتی و سازمان تامین اجتماعی، در چارچوب قوانین ومقررات مربوط، ‌نسبت به استمهال یا تقسیط بدهی بین ۳ تا۵ سال کارگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه اقدام خواهد کرد.

براساس این مصوبه، به منظور تشویق و ترغیب کارگاه‌هایی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند وتعهدات خود را در موعد مقرر در قبال بانک عامل انجام داده‌اند، ‌این واحدها برای دریافت تسهیلات جدید و سرمایه در گردش ویا رفع موانع تولید و تهیه مواد اولیه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.

در ادامه این تصویب‌نامه آمده است: شورای پول واعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد، تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت.

همچنین بر اساس این مصوبه، استانداران و اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان موظف هستند، بمنظور بهره‌برداری بهتر از نقدینگی استان در جهت تولید و اشتغال در خصوص وصول مطالبات معوق بانک‌های استان از اشخاص ویا واحدهایی که به‌‌رغم توان بازپرداخت و مناسب بودن وضعیت اقتصادی، ‌تولیدات و فروش محصولات، ‌نسبت به بازپرداخت وام‌های دریافتی اقدام نمی‌کنند، پیگیری لازم را به عمل آورده و در این مهم همکاری ویژه‌ای با بانک‌ها داشته باشند.