غلامرضا کیامهر

در سال ۱۳۷۹ زمانی که مرحوم دکتر نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی طرح ابتکاری ایجاد حساب ذخیره ارزی را با هدف نگهداری بخشی از درآمدهای سرریز حاصل از فروش نفت خام به منظور اعطای تسهیلات به کارآفرینان و صنعتگران بخش‌خصوصی به مورد اجرا گذاشت، امیدهای زیادی نسبت به آینده توسعه صنعتی کشور به خصوص در میان بنگاه‌ها و علاقه‌مندان به انجام فعالیت‌های صنعتی و تولیدی به وجود آمد. اما اگرچه با گذشت زمان به دلیل تعدد ایستگاه‌های تصمیم‌گیری و ایجاد اما و اگرها و قیدوبندهای بازدارنده بر سر راه دسترسی متقاضیان بخش‌خصوصی به تسهیلات حساب ذخیره ارزی، بخش‌خصوصی نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت از تسهیلات حساب مزبور برای نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات و یا سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولید بهره‌مند شود، اما همان تعداد اندک دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی که با استفاده از تسهیلات دریافتی اقدام به احداث انواع کارخانه‌ها و واحدهای تولید و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برای جامعه و کشور کرده‌اند، حالا که زمان پرداخت اقساط بدهی‌هایشان به بانک‌های عامل فرا رسیده متوجه شده‌اند که تسهیلات حساب ذخیره ارزی به جای آن که به اصطلاح قاتق نانشان باشد قرار است به قاتل جانشان تبدیل شود. چرا و به چه دلیل. شرح مختصر واقعه از این قرار است:

در شروع فعالیت‌ حساب‌ ذخیره ارزی که ترکیب اصلی سبد ارزی کشور را دلار تشکیل می‌داد و یورو پول واحد اتحادیه اروپایی هنوز در معاملات تجاری جهان به عنوان ارز معتبر محلی از اعراب پیدا نکرده بود تسهیلات ارزی مورد درخواست کارآفرینان و صنعتگران بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل به دلار پرداخت می‌شد و طبق

دستور عمل صادره از سوی هیات امنای حساب ذخیره ارزی تنها مسوولیت حداکثر ۱۰درصد ریسک افزایش نرخ برابری دلار را با احتساب ۲+LIB هنگام سررسید تسهیلات به بانک‌‌های عامل بپردازند که در صورت تاخیر ۶درصد نیز جریمه دیرکرد به آن تعلق می‌گرفت.

شرط و شروط دیگری در خصوص نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلات در نظر گرفته نشده بود.

سوابق امر نشان می‌دهد که درصد بالایی از دریافت کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به دلیل آن که نمی‌توانستند ماشین‌آلات و تجهیزات فنی مورد نیاز خود را از آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی وابسته به گروه دلار خریداری کنند و یا چنین کاری برای آنها صرفه اقتصادی نداشت ناچار شدند با تسعیر دلار دریافتی به یورو که خود مستلزم صرف هزینه‌ای اضافی بود نیازهای واحدهای صنعتی خود را از آلمان و دیگر کشورهای صنعتی اروپا خریداری کنند.

نکته دیگر در خور ذکر آن که در سال ۱۳۸۰ یعنی در نخستین سال شروع اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان مابه‌التفاوت نرخ برابری یورو با دلار در بازار ایران تا حدود ۱۰درصد به سود دلار بود.

به عبارت دیگر در برهه مورد بحث هر یورو حدود ۷۲۰۰ و هر دلار حدود ۸۰۰۰ ریال در بازار داخلی معامله می‌شد حال آن که امروز یعنی در سال ۱۳۸۶ تحت تاثیر تحولات اقتصادی صورت گرفته در بازارهای جهانی تغییر سبد ارزی ایران از دلار به یورو و افزایش تقاضا برای پول واحد اتحادیه اروپایی در کشور و عوامل دیگر نرخ برابری یورو در بازار داخلی در برابر دلار روندی کاملا معکوس پیدا کرده به طوری که در‌حال‌حاضر هر دلار حدود ۹۳۰۰ و هر یورو حدود ۱۳۰۰۰ ریال معامله می‌شود که این رقم حدود ۷۰درصد افزایش قیمت را برای یورو در طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که این افزایش نرخ برابری یورو در کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولیدی و کاهش نرخ رشد صنعتی کشور بی تاثیر نخواهد بود.

در چنین شرایط و اوضاع و احوالی، صدها کارآفرین و بنگاه صنعتی بخش خصوصی دریافت کننده تسهیلات از حساب ذخیره ارزی در آن سال‌ها که با تبدیل تسهیلات دلاری خود به یورو اقدام به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فنی از آلمان و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی اتحادیه اروپایی کرده‌اند، امروز که بعد از گذشت دوره سه ساله احداث و دوره شش ماهه تنفس، جهت پرداخت اقساط بدهی‌ها و عقد قرارداد مشارکت به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند، با درخواستی حیرت‌انگیز و غیر قابل تصور که هیچ‌گونه توجیه عقلایی حقوقی و اقتصادی ندارد مواجه می‌شوند بدین معنی که بانک‌های عامل به آنها می‌گویند چون شما با یورو اقدام به گشایش LC کرده‌اید، حالا هم باید اقساط بدهی خود را بر مبنای نرخ روز برابری یورو بپردازید که طرح چنین مطالباتی با احتساب نرخ بهره و جریمه دیرکرد احتمالی به منزله تحمیل بیش از ۸۰درصد هزینه اضافی به تسهیلات گیرندگانی است که گناهی جز تلاش چندین ساله برای توسعه صنعتی کشور و ایجاد ده‌ها هزار شغل مولد ندارند و ناگفته پیداست که پذیرش مطالبات بانک‌های عامل از عهده هیچ یک از دریافت‌کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی ساخته نیست و به همین سبب چنانچه دولت هر چند زودتر برای رفع این معضل قدم پیش نگذارد، واحدهای نوپای صنعتی و تولیدی احداث شده با تسهیلات حساب ذخیره ارزی محکوم به ورشکستگی و توقف فعالیت خواهند بود که چنین واقعه‌ای با سیاست‌های اشتغالزایی دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد در تضاد و تقابل کامل قرار دارد. علاوه بر این مطالبات یک سویه و کاملا منفعت‌طلبانه بانک‌های عامل از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی با دیدگاه‌ها و فلسفه اقتصادی ریاست جمهوری که بانک‌ها را موسساتی خدماتی برای واسطه‌گری پولی و سرمایه‌ای میان سپرده‌گذاران و کارآفرینان متقاضی تسهیلات می‌شناسد، کاملا متضاد و متناقض به نظر می‌رسد و از جهاتی نوع مخالفت اعلام نشده با خط‌مشی‌های رییس دولت است.

اثبات تناقض‌های موجود میان رویکرد بانک‌های عامل نسبت به بنگاه‌های دریافت کننده تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و خط مشی‌ها و سیاست‌های دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر ضرورت انجام اصلاحات در نظام بانکی نیاز چندانی به آوردن دلیل و برهان ندارد. زیرا در حالی که دولت بانک‌های دولتی و خصوصی را برای کاهش نرخ سود تسهیلات به سود کارآفرینان و صنعتگران و دیگر اقشار مردم زیرفشار قرار داده است، بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی که همچون بنگاه‌های اقتصادی انتفاعی به چیزی جز کسب سود و درآمد بیشتر نمی‌اندیشند، بر مبنای محاسبات و فرمول‌بندی‌های خاص خود تصمیم گرفته‌اند نرخ سودی در حد صددرصد را از کارآفرینان دریافت کننده تسهیلات از حساب ذخیره ارزی مطالبه کنند که چنین رویکردی به منزله زدن تیر خلاص بر جسم نیمه جان صنعت کشور است. اما نویسنده اعتقاد دارد که دولت در اجرای سیاست‌ها و آرمان‌های اعلام شده خود اجازه چنین اقدامی را به بانک‌های عامل نخواهد داد.

از نگاهی گسترده‌تر می‌توان گفت که مشکل کنونی کارآفرینان و صنعتگران دریافت‌کننده تسهیلات از حساب ذخیره ارزی محدود به یک قشر خاص از جامعه نیست بلکه یک معضل ملی است که اگر چاره‌ای اساسی و فوری برای آن اندیشیده نشود بدعتی را پی خواهد ریخت که در آینده هر صنعتگر و کارآفرین خواهد گفت:

از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم

لطف فرموده ما را مس کنید

اصولا تا جایی که نویسنده اطلاع دارد در هیچ یک از اسناد و مدارک و قراردادهای مبادله شده میان دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی و بانک‌های عامل بند و ماده و تبصره‌ای که به موجب آن کارآفرینان متعهد به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات فنی از کشوری خاص و با ارز دلار باشند، وجود ندارد. آنها تسهیلات ارزی را طبق مقررات حساب ذخیره ارزی به صورت دلاری به نرخ روز و با نرخ بهره و libor مصوب هیات امنای حساب ذخیره ارزی دریافت و از هر جایی که امکان‌پذیر و مقرون به صرفه اقتصادی بوده، ماشین‌آلات و تجهیزات فنی واحدهای صنعتی و تولیدی خود را ارز مورد قبول فروشندگان خریداری و به کشور وارد کرده‌اند و در این معادله جای هیچ اما واگری که قابل استناد و احتجاج برای بانک‌های عامل باشد به چشم نمی‌خورد. باید آرزو کنیم که خود بانک‌های عامل بدون نیاز به دولت با کارآفرینان و صنعتگرانی که قبل از هر چیز سودای خدمت به توسعه و صنعتی اقتصادی کشور را در سر دارند، دوستانه کنار بیایند.

Kiamehr@Hotmail.com