دومین نهاد تصمیم‌گیری در بازار پول منحل می‌شود

فاطمه بهادری

شورای پول و اعتبار دومین رکن از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که گفته می‌شود در طرح دولت برای کاهش تعداد شوراها قرار دارد.

بنابر اخباری که روز سه‌شنبه منتشر شد دولت قصد دارد در راستای کاهش تعداد شوراهای عالی کشور، نام شورای پول و اعتبار را حذف کند و این شورا را با شوراهای اقتصاد، عالی مناطق آزاد، صادرات غیر نفتی و هیات امنای حساب ذخیره ارزی ادغام و در نهایت به شورای عالی برنامه‌ریزی و اقتصادی تغییر دهد. دولت نهم که در اولین مصوبه خود، ادغام سه صندوق اشتغال، مسکن روستایی و ازدواج جوانان و تبدیل آن به صندوق جدید مهر رضا (ع) را در کارنامه کاری خود دارد مصمم است تا به استناد ماده ۱۳۹ برنامه چهارم توسعه، پیشنهاد لایحه ادغام یا انحلال دستگاه‌های غیر ضروری را به مجلس ارائه دهد. هفته گذشته نیز اعلام شد که کمیته ۶ نفره‌ای از سوی رییس‌جمهوری موظف به ادغام ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت شده است.

این ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت به ریاست رییس‌جمهوری یا معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود و عملا زمان زیادی از مقامات دولت گرفته می‌شود.

بیشتر این شوراها وظایف مشترکی دارند که سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر است، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم، مشخص کند کدام یک از این شوراها می‌تواند در یکدیگر ادغام شود و وظایف کدامیک از شوراها می‌تواند به شش کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.

اما انحلال یا ادغام شورای قانونی پول و اعتبار که رییس‌جمهور در آن شرکت ندارد، نیازمند مصوبه مجلس است. این شورا که از ارکان بانک مرکزی است شامل ۱۴ عضو است که رییس کل بانک مرکزی بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه، ریاست این شورا را به عهده دارد. پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی این سمت را برعهده داشت.

ترکیب شورای پول و اعتبار از رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دو نفر مطلع مالی و پولی به انتخاب رییس‌جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر جهادکشاورزی، وزیر بازرگانی،‌ وزیر صنایع و معادن، دبیرکل اتاق تعاون تشکیل شده و دو نفر از نمایندگان مجلس نیز اعضای ناظر بر این شورا هستند.

این ترکیب به نوعی چهار عضو غیردولتی دارد. به این معنا که دو نماینده مجلس اعضای ناظر بر این شورا بوده و حق رای ندارند. اتاق تعاون نیز زیرمجموعه وزارت تعاون است و وزیر تعاون توسط رییس‌جمهور انتخاب می‌شود.

بخش‌خصوصی با یک عضو کمترین تاثیر را در سیاست‌های پولی و مالی کشور دارد. جلسات این شورا تنها هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود چرا که اعضای این شورا در شورای اقتصاد نیز حضور دارند.

میزان تاثیر شورا

تا به حال این شورا ۱۰۸۹ جلسه در ۴۷ سال عمر خود داشته که بسیاری از دستور جلسات مدت‌ها در نوبت بررسی قرار گرفته‌اند. با گذشت حدود چهار ماه و نیم از سال هنوز این شورا نرخ سود شرکت‌های لیزینگ را تعیین نکرده است.

اولین مصوبه نرخ سود بانکی مصوب این شورا نیز به تایید رییس‌‌جمهوری نرسید و این شورا با تغییر مسیر، نرخ سود را همانند نظر رییس‌جمهوری و تنها با یک درصد اختلاف در مورد بانک‌های خصوصی تصویب کرد. گرچه این شورا یکی از ارکان بانک مرکزی است اما اعمال نظر دولت بر تصمیمات این شورا، نشان داده که این شورا تا به حال بیشتر به عنوان یکی از ارکان دولت برای اجرای تصمیمات دولتی بوده تا یکی از ارکان بانک مرکزی.

براساس بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایفی است.

برخی از این وظایف رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی، اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود و اظهار نظر در مورد هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌شود را شامل می‌شود.

راه حل تغییر در ترکیب اعضای شورا

پیش‌تر نیز در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه امسال و با تصویب مجلس، شورای‌عالی بانک‌ها نیز منحل و وظایف آن به هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار شد. حال در صورت انحلال شورای پول و اعتبار، ساختار سازمانی بانک مرکزی دچار دگرگونی عمده‌ای خواهد شد.

با انحلال این شورا، دومین مجموعه تصمیم‌گیرنده در سیستم پولی کشور منحل خواهد شد.

اما از آنجایی که این شورا در قانون پولی و بانکی کشور مصوب شده است دولت برای انحلال آن باید لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کند.به عقیده ایرج ندیمی، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در صورت تغییر نیافتن ترکیب دولتی شورای پول و اعتبار، بهتر است این شورا منحل شود.

ندیمی معتقد است: با آینده‌ای که برای بانکداری خصوصی در کشور ترسیم شده، این شورا عملا در آینده نمی‌تواند کارآیی داشته باشد مگر اینکه ترکیب اعضای آن تغییر کند. به گفته وی دولت تلاش دارد شورا را دور بزند و نمونه‌هایش را در مورد نرخ سود بانکی و مانند آن نشان داده است.

پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید: ادغام شوراها از بهترین تصمیم‌های دولت است و دولت برای انحلال شورای پول و اعتبار باید به مجلس لایحه دهد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی به زودی گزارش‌ نهایی کیمسیون ادغام شوراها اعلام خواهد شد.