حمیدرضا اسلامی منوچهری

رفتار دولت نهم را در دو سال گذشته شاید بتوان در قالب این شعر لسان‌الغیب تعریف کرد که گفت:از خلاف آمد عادت بطلب کام که من/ کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم نخستین نشانه‌های رفتار خلاف آمد عادت در دولت نهم از تغییر ساعت کار بانک‌ها آغاز شد و تا انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه یافت. اینک بخشی از برنامه‌های غیر متعارف دولت را می‌توان در انحلال و ادغام شوراهای پرشمار تشکیلات اداری دید.

ادغام یا انحلال احتمالی شورای پول و اعتبار نیز در زمره برنامه‌های دولت نهم قرار دارد. بی‌تردید در روزهای آینده واکنش‌های متفاوتی به اقدامات دولت در این مورد صورت خواهد گرفت و برخی از منظر کارشناسی و برخی دیگر از موضع سیاسی به نقد و بررسی آن خواهند پرداخت.

عریض و طویل بودن دستگاه‌ اداری و دیوانسالاری در ایران امری نیست که بر کسی پوشیده باشد. بررسی جایگاه قانونی و حقوقی این ادغام‌ها و انحلال‌ها را هم به اهل آن واگذار می‌کنیم. اما در مورد ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار اقدام دولت با توجه به عملکرد اخیر این شورا قابل توجیه است.شورای پول و اعتبار در سال جاری از منظر کارشناسی و وظیفه تخصصی خود کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به صلاح ندید و بر تثبیت نرخ آن تاکید داشت.

صرف نظر از درست یا نادرست بودن این نظر، شورای پول و اعتبار در کمتر از دو ماه بدون آن که تغییر عمده‌ای در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور رخ داده باشد رای خود در مورد تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی را تغییر داد و نظر ریاست جمهوری را در مورد کاهش نرخ سود پذیرفت.

شورایی که قرار بود براساس مولفه‌های تخصصی و صرفا از لحاظ کارشناسی به تصویب سیاست‌های پولی بپردازد در کمتر از ۶۰ روز رای خود را تغییر داد.

نیچه می‌گوید: درستی یک عقیده به مدت زمان پایداری بر آن بستگی دارد. بنابراین بودن یا نبودن چنین شورایی علی‌السویه است. مساله این است.