دعوا بر سر مفهوم بانکداری

با دستور رییس‌جمهوری تغییر ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها در حال بررسی و جمع‌بندی بوده و در آینده نه چندان دور این اتفاق خواهد افتاد.

دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری در مصاحبه‌های متعدد خود در سال‌جاری بر تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک‌ها و بیمه‌ها و نظام تامین اجتماعی تاکید کرده است.

هم‌اکنون تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محقق شده و تغییر ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها نیز در مرحله کارشناسی و جمع‌بندی است. از این رو و با توجه به اهمیت موضوع، کارشناسان امور بانکی و برخی نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر راهکارهایی پیشنهادی به دولت برای تغییر ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها را ارائه کردند. تغییر نگاه دولت به بانک‌ها

مدیرعامل سابق بانک سپه اولین بخش در سیستم بانکی که نیاز به اصلاح دارد را تغییر نگاه دولت نسبت به بانک‌ها از یک موسسه دولتی به یک موسسه و بنگاه تجاری دانست و تصریح کرد: سرمایه‌های اصلی بانک‌ها سپرده‌های مردم است و دولت تنها امانت دار مردم محسوب می‌شود، بنابراین باید براساس منافع و مصارف سپرده‌گذاران منابع بانکی را تنظیم کند.

محمود رضا خاوری بر ضرورت تغییر ساختار مالی و اداری بانک‌ها تاکید کرد و گفت: از لحاظ ساختار مالی سرمایه بانک‌ها باید متناسب با سپرده‌های دریافتی افزایش یابد تا آنها بتوانند سرمایه لازم و کافی برای پاسخگویی به تعهدات خود به خصوص از لحاظ مقررات بین‌المللی بازل یک و دو را داشته باشند که در این راستا افزایش سرمایه بانک‌ها به صورت ارزی نیز باید انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه ساختار مالی بانک‌ها ضرورت احراز ارزش دارایی‌های بانکی و اموال و مطالبات بانک‌ها توسط متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است تا با تشخیص میزان دارایی‌ها و تعهدات بتوان قیمت سهام را مشخص کرد.

وی ادامه داد: نتیجه افزایش سرمایه ارزی بانک‌ها، افزایش دارایی‌های ارزی آنها است که می‌توان با این اقدام به تعهدات بین‌المللی به موقع پاسخ داد و اسناد را به صورت فاینانس بازخرید کرد و ریسک کشور را در بازارهای بین‌المللی کاهش داد. وی افزود: با این سرمایه ارزی می‌توان کالاهای سرمایه‌ای را بدون دامن زدن به افزایش نقدینگی وارد کشور کرد.

مدیرعامل سابق بانک سپه گفت: بازپرداخت دیون دولت و دریافت مطالبات بانک‌ها از دولت از دیگر اقداماتی است که باید در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی انجام شود و این دریافت مطالبات باید صرف اعتباردهی شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در تخصیص تسهیلات باید بتوانند به صورت مستقل عمل نمایند، افزود: تسهیلات مالی باید در اختیار طرح‌هایی قرار گیرد که قدرت بازدهی کافی و توجیهات فنی، اقتصادی و مالی را دارا باشد.

خاوری به ضرورت بازنگری در ساختار اداری بانک‌ها از جمله اساسنامه، اشاره کرد و گفت: مدیرعامل بانک‌ باید دارای استقلال کافی و منتخب هیات‌مدیره باشد تا بدین طریق در مقابل هیات‌مدیره نیز پاسخگو شود.

وی بر تغییر آیین‌نامه‌های اداری و پرسنلی بانک‌ها برای افزایش قدرت استخدام نیروهای متخصص در نظام بانکی و پرداخت حقوق متناسب به آنها تاکید کرد و ادامه داد: با تغییر روش‌ها بانک‌ها کارآمد تر در خدمت نظام اقتصادی کشور خواهند بود و اقدامات دولت در این زمینه پسندیده و صحیح است.

مدیرعامل سابق بانک سپه یکی دیگر از موارد مهم در این زمینه را نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بانکی و صحت عملیات آنها دانست و تشکیل یک سازمان تخصصی مستقل برای نظارت بر عملیات بانکی و عملکرد آنها را پیشنهاد داد.

وی ادامه داد: سازمان متبوع می‌تواند توسط هیات امنایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه اداره شود تا هم از تعدد مراجع نظارتی بر عملیات بانکی جلوگیری شود و هم با کادری متخصص و جلوگییری از تخلفات بانکی مرتبا برای ارتقای کارآیی بانک‌ها پژوهش و تلاش شود.

خاوری گفت: با اجرای این مقررات و اصلاح ساختار مالی و اداری بانک‌ها می‌توان به نتیجه خصوصی‌سازی بانک‌ها امیدوار بود بدین ترتیب چون سازمان مستقل و مشخصی برای اداره بانک‌ها تعریف می‌شود کار دولت به سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها محدود خواهد شد.

اصلاح ساختار بانک‌ها از سال ۸۰ مطرح است

معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز در مورد اصلاح ساختار بانک‌ها گفت: در سال ۸۰ بحثی در مورد اصلاح ساختار نهادهای مالی و در راس آن بانک‌ها مطرح شد و در وزارت اقتصاد نیز گروهی برای انجام آن انتخاب و بر روی اصلاح ساختار نظام بانکی کار کردند.

حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه این کارگروه متشکل از کارشناسان، متخصصان نظام بانکی، مدیران بانکی و اساتید دانشگاه‌ها بودند، تصریح کرد: این کارگروه تحت عنوان برنامه اصلاح راهبردی نظام بانکی ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی چند جلسه مصوب و نهایی شد.

وی اظهار داشت: قرار شد پیگیری موضوع تجهیز و تخصیص منابع به عنوان فعالیت اصلی نظام بانکی کشور توسط این کار گروه انجام شود. به عبارت دیگر، چگونگی تجهیز منابع در نظام بانکی، پس‌اندازها و سپرده‌ها، برخورد با جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها، چگونگی اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و آزادی عمل نظام بانکی کشور باید توسط این کار گروه انجام می‌شد.

وی چگونگی تعیین نرخ سود بانکی و در کنار آن آزادی عمل نظام بانکی و اصلاح بهره‌وری و کارآیی این سیستم از دیگر عواملی عنوان کرد که این کارگروه در مورد آنها بحث و بررسی‌هایی را انجام داد.

وی ادامه داد: بر پایه این عوامل قرار بود نظام بانکی به سمت بهره‌گیری از فعالیت‌های مدرن نظام بانکی حرکت کند و به همین منظور نیز گام‌هایی را برای کاهش فاصله خود با بانک‌های جهانی برداشته بود.

مستخدمین حسینی به بحث نیروی انسانی و بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت: گسترش شبکه‌های بانکی، چگونگی گسترش شبکه‌های الکترونیکی و بهره‌‌گیری از خدمات اینترنتی و فرهنگ سازی برای افزایش سهم آنها نیز از دیگر نکاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.

به گفته وی باید از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست شود که نتیجه این فعالیت‌های مستند و مدون را ارائه دهد، زیرا فرصت نهایی شدن تمام اقدامات در مباحث مطرح شده وجود نداشت.

معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به اصلاح راهبردی تفکیک وظایف بازار پول از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که نظام بانکی کشور که در این راستا در حال حرکت است، فعالیت خود را هم راستا با برنامه توسعه اقتصادی کشور تنظیم کرده و پیش رود. وی اضافه کرد: باید وظایف روشن و شفاف جدیدی برای سیاست‌گذاران بازار پول تدوین شود که در اصلاح ساختار برنامه‌های راهبردی نظام بانکی قرار گیرد که البته بخشی از آن انجام شده بود.

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه دولت نباید اختیارات و مسوولیت‌های خود را بر نظام بانکی تحمیل کند، تصریح کرد: هدف دولت باید سیاست‌گذاری برای بانک‌ها و ارائه آزادی عمل به بانک‌ها باشد. وی خصوصی‌سازی نظام بانکی را از برنامه‌های راهبردی دولت عنوان کرد و افزود: بحث مدیریت و مالکیت بر حوزه بانکی در چه راستایی باید صورت گیرد و اگر بحث واگذاری بانک‌ها نهایی شد بحث مالکیت و مدیرینت در این نظام چگونه باید ساماندهی شود.

ضرورت اصلاح ساختار بانک‌ها

عضو هیات رییسه مجلس گفت: فاصله بانک‌ها با اهداف دولت و نارضایتی مردم از سیستم بانکی اصلاح ساختار بانک‌ها را ضرورت می‌بخشد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی‌ در مورد اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها توسط دولت تا پایان سال‌جاری گفت: شرکت‌های بیمه باید به شکلی ساماندهی شوند تا با فراهم شدن شرایط مساعد بیمه همگانی در سطح کشور از قبیل بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی به وظایف تعریف شده بیمه در قانون اساسی دست یابیم. حمید رضا حاجی بابایی اظهار داشت: بیمه در سال‌ها و دهه‌های گذشته نتوانسته به وظایف خود برای کمک به اقشار محروم عمل کند. وی تصریح کرد: بیمه‌ها در حال حاضر دارای مشکلات ساختاری هستند که اجازه پوشش کامل بیمه‌ای در سراسر کشور و ارائه خدمات درمانی مناسب را از بین برده است. عضو هیات رییسه مجلس بیان کرد: بانک‌ها نیز با وجود تمام تلاش‌ها در ایجاد شرایط مساعد و حل مشکلات مالی و تسهیلاتی مردم با توجه به بحث اصل ۴۴ قانون اساسی موفق نبوده‌اند.

حاجی بابایی افزود: به نظر می‌رسد بانک‌ها با اهداف تعیین شده دولت فاصله دارند، یعنی نمی‌توانند در مسیر اهداف دولت حرکت کنند و بنابراین اصلاح در ساختار بانک‌ها بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

وی نارضایتی مردم از سیستم بانکی را دلیل دیگر بر اصلاح ساختار و تغییر وضعیت بانک‌ها دانست و ادامه داد: طرح خصوصی‌سازی بانک‌ها یکی از موارد بسیار مهمی‌است که باید برای آن سیاست‌گذاری درستی صورت پذیرد.

عضو هیات رییسه مجلس گفت: باید منابع بانک‌ها به صورت بهینه در اختیار مردم قرار گیرد و خدمات رسانی به مردم که یکی از وظایف مهم دولت است، محقق شود.

تضاد ساختاری بین دولت و بانک‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وجود مشکل در مفهوم بانکداری بین دولت و بانک‌ها گفت: دولت دنبال اهداف سیاسی و بانک‌ها به دنبال اهداف اقتصادی می‌باشند.

عادل آذر افزود: همچنین یک طرح ۲ فوریتی در خصوص پرداخت تسهیلات آسان در مجلس به تصویب رسیده است و از این رو، یک بخشی از اصلاح ساختار بانک‌ها نیز قانونی شده است.

عادل آذر اظهار داشت: در قانون جدید موسساتی تحت عنوان اعتباریابی مربوط به مشتریان بانک‌ها و بیمه‌ها یا چگونگی تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به سرمایه‌گذاران و کار آفرینان پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین براساس قانون جدید قرار است از ابزارهای مالی بانک توسعه اسلامی‌در جهت کاهش بوروکراسی پیچیده و آسان سازی جریان اعطای تسهیلات استفاده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: بانک‌ها معمولا تمایل به جذب مشتریان کلان و بزرگ و کم تعداد دارند ولی دولت سعی در تقسیم تسهیلات بین تمام اقشار جامعه مثل واگذاری ۲۵۰‌میلیارد تومان در سال گذشته برای بنگاه‌های زود بازده و کار آفرین و ۱۴۵۰‌میلیارد تومان نیز در سال جاری و ترویج وام‌های کوچک دارد.

آذر بیان داشت: قاعده ای که در نظام بانکداری تحت عنوان «ده نود» معروف می‌باشد، یعنی واگذاری ۹۰‌درصد تسهیلات به ۱۰‌درصد از جامعه، مورد تایید دولت نیست و این تضاد ساختاری بین دولت و بانک‌ها باید به نحوی حل شود.

وی از بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی یاد کرد که سعی در افزایش سود آوری با کمترین هزینه را دارند که اصولا متمایل به محدود نمودن حوزه فعالیت‌هایشان با مشتریان کم و خاص هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هدف اصلی اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها را فراگیر نمودن تسهیلات به نفع همه عنوان و ادامه داد: البته بانک‌ها نیز با طرح مساله واگذاری تسهیلات به طرح‌های کم بازده و افراد بی تجربه دغدغه درستی را مطرح می‌کنند.

آذر ادامه داد: اگر تسهیلات بانکی مثل وام‌های ۳‌میلیون تومانی اشتغالزایی و وام‌های زود بازده در مسیرهای درست ایجاد سود، اشتغال و تولید وارد نشوند زیان بار هستند.

وی از تضاد فلسفی و سخت بین بنگاه‌های اقتصادی به نام بانک‌ها و دولت یاد کرد و گفت: دعوا بر سر مفهوم بانکداری است که طی آن دولت دربی اهداف سیاسی و بانک‌ها نیز به دنبال منافع اقتصادی هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با جدا خواندن بحث بیمه‌ها و بانک‌ها از بیمه‌ها به عنوان واحدهایی یاد کرد که با دریافت پول از مردم با هدف جبران خسارت تشکیل شده‌اند که در این رهگذر دولت باید با نظارت بیشتری کار بیمه‌ها را دنبال کند.

آذر با اشاره به وجود بازار شکننده و با ریسک بالا برای بیمه‌ها گفت: دولت باید با استقرار نظام اداری و تشکیلاتی جدید در پی حل مسائل بانک‌ها و بیمه‌ها به صورت ریشه‌ای باشد و به جای حل معلول به دنبال حل علت بیفتد.