در حاشیه همایش فوق فرصتی پیش آمد تا گفت‌وگویی با دکتر غلامحسین الهام سخنگوی هیات دولت و وزیر دادگستری انجام دهیم. آقای دکتر سوددهی کل صنعت بیمه برای سال مالی ۸۴ کمتر از ۱۰۰میلیارد تومان بود به نظر شما مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص حق بیمه دریافتی سال ۸۵ در مقابل خسارت پرداختی سال ۸۶ فشار مالی بر بنگاه‌های اقتصادی نیست؟

همان طور که در همایش اشاره کردم بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری است و شرکت‌های بیمه این بیمه‌نامه را با سقف تعهدات برای ماه‌های حرام صادر می‌کنند و بالاترین حق بیمه را نقدا دریافت می‌کنند از دیدگاه ما شخص ثالث زیان ده نیست حداقل نقطه سربه‌سر است وشرکت‌های بیمه با مدیریت و نظارت درست می‌توانند آن را کنترل کنند.

آقای دکتر شما در صحبت‌های خود به طلب ۴۰میلیارد تومانی صندوق خسارات بدنی از صنعت بیمه اشاره کردید اما تا سال گذشته سقف تعهدات بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث ۸میلیون تومان بود که شرکت‌های بیمه ۳درصد آن را می‌پرداختند و براساس قانون سهمی از مازاد حق بیمه به این صندوق تعلق نمی‌گرفت از سویی سقف تعهد صندوق به خسارت دیدگان هم ۸میلیون تومان بود؟ محاسبه ۴۰میلیارد تومان براساس دیه کامل است؟

از سال گذشته براساس مصوبه هیات دولت سقف تعهد تعیین شده باید براساس حق بیمه کامل و سهم ۳درصدی صندوق تامین خسارات بدنی واریز شود.

آقای دکتر الهام پرداخت دیه کامل به زنان در قراردادهای بیمه‌ای امری پسندیده است اما از نظر اقتصادی فشار مضاعفی به شرکت‌های بیمه با احتساب حق بیمه سال گذشته وارد می‌شود؟

تاکنون صنعت بیمه در قراردادهای بیمه‌ای حق بیمه را براساس دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام محاسبه می‌کرده است در حالی که در زمان وقوع خسارتی که یک زن فوت کرده نصف دیه را می‌پرداخته است در حالی که براساس قرارداد باید خسارت را کامل بپردازد.

این فشار مالی نیست. شرکت‌های بیمه هزینه‌های خود را کنترل کنند تا سودآور باشند.

یکی از هزینه‌های سنگینی که صنعت بیمه در سال گذشته متحمل شد تهیه برچسب شخص ثالث بود که قرار بود نیروی انتظامی از تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث جلوگیری کند اما چنین نشد. چرا؟

توقف خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث امری قانونی و تکلیفی از سوی رییس قوه قضائیه است و باید اجرا شود.

دکتر دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در این خصوص از وزیر دادگستری خواست تا ۳۵درصد خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به صفر برسد تا از ورود این منابع به صنعت بیمه گشایشی در رفع ضریب خسارت بالای شخص ثالث باشد.

دکتر کهزادی رییس کل بیمه مرکزی نیز گفت:‌ به منظور کاهش فشار جبران خسارات مردم صنعت بیمه در صورت کنترل خسارات تدابیری را در کاهش فرانشیز اتخاذ خواهند کرد. اکنون فرانشیز ۲۰درصدی به منظور کنترل خسارات و جلوگیری از تقلبات بیمه‌ای انجام می‌شود که در صورت کاهش ضریب خسارات و استفاده از ابزارهای کارآمد نظارتی فرانشیز کاهش می‌یابد.