احمد توکلی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌ از نمایندگان خواست به جای ارسال مصوبه تغییر ساعت کار بانک‌ها به مجمع تشخیص مصلحت آن را اصلاح کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه علنی خانه ملت نامه‌ای از احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد و در میان نمایندگان مجلس پخش شد که طی آن وی از همکاران خود درخواست کرد به جای ارسال مصوبه تغییر ساعت کار بانک‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را اصلاح کنند.

متن این نامه‌ به شرح ذیل است:

ماجرای ساعت کار بانک‌ها به شکل عجیبی پیش می‌رود. در اجرای قسمت‌هایی از تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵، دولت مکلف شده است برای بهبود عبور و مرور شهری تدبیر کند. دولت پس از بررسی‌های اولیه، ساعت کار بانک‌ها را برای مدت سه ماه، آزمایشی، تغییر داد. یکی از عوارض این تصمیم تشکیل صف‌های طولانی در برابر باجه‌های بانک‌ها در تهران بود. ناراحتی‌ مراجعه‌کنندگان صبحگاهی به بانک‌ها در حدی بود که اعتراض‌ها در رسانه‌ها و مجلس برانگیخته شد. طبیعی بود که دولت برای ارزیابی اثر تصمیمش بر موضوع ترافیک و آثار زیست محیطی آن محتاج زمانی آزمایشی بود و نمی‌توانست به محض ظاهر شدن یک عیب تصمیم (صف طولانی) از محاسن احتمالی برآورد شده چشم بپوشد.

نمایندگان تحت فشار موکلان و عوامل دیگر دست به امضای نامه‌ای زدند خطاب به رییس‌جمهور محترم که از وی می‌خواست ساعت کار را به وضع پیشین باز گرداند. این نامه بیش از ۱۸۰ امضا داشت. دولت وعده بررسی در پایان سه ماه را داد. پس از پایان دورة آزمایشی هنوز چند روز نگذشته بود که نمایندگان طرح دو فوریتی تقدیم مجلس کردند. مجلس با ۱۴۶ رای موافق به فوریت رای داد و دو روز بعد با همین حدود رای، بازگشت ساعت کار بانک‌ها به ساعت کار پیشین و لغو تصمیم دولت به تصویب مجلس رسید. مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورا آن را مغایر قانون اساسی و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه شناخت و رد کرد. صرف‌نظر از قوت و ضعف اظهارنظر شورای نگهبان در این مورد، در هر حال این نظر از جهت حقوقی حاکم است. در این سیر و در ادامه مسیر، حوادثی اتفاق افتاده یا احتمالا می‌افتد که از حیث حکمرانی بد است:

۱ - دولت وقتی تصمیمش با هزینه پیش‌بینی نشده‌ای روبه رو شد چه ‌باید می‌کرد؟ شکی نیست که تصمیمات دولت برای بهبود امور، مثلا‌ ترافیک، علی‌القاعده با مطالعات کارشناسی اتخاذ می‌شود و در صورت بروز هزینه‌های جدید، نمی‌تواند بلافاصله تصمیم را تغییر دهد، مگر آنکه هزینه خیلی سنگین باشد به طوری که منافع برآورده شده با آن برابری نکند. به ویژه آنکه دولت به شکلی عاقلانه اجرای این تصمیم را آزمایشی و سه ماهه اعلام کرده بود. اشکال کار دولت مقاومت برای دوره آزمایشی نبود، بلکه کوتاهی در تبیین موضوع نزد افکار عمومی و نزد نمایندگان ملت بود. دولت نباید تصور کند که صرف ادعای کارشناسی برای اقناع معترضان کافی است. اگر دلایل به شیوه‌های موثر تبیین شود مطمئنا اکثر مردم آسیب دیده حاضر خواهند شد برای مدت کوتاه سختی را تحمل کنند تا نتایج قابل جمع‌بندی باشد. وقتی نامه ۱۸۰ امضایی تهیه شد، نماینده محترم شیراز، آقای رودکی موضوع را شفاها به اطلاع آقای رییس‌جمهور رساند، ایشان درخواست داشتند که نمایندگان دست نگهدارند تا دوره آزمایشی به سر آید و دولت خود به اصلاح کار اقدام ‌کند. جا داشت در کنار این درخواست، ترتیب مذاکرات کارشناسی را نیز می‌دادند. با مردم معطل شده همدردی می‌شد و محاسن احتمالی برجسته می‌گردید و بر تصمیم کارشناسی در انتهای دوره آزمایشی تاکید می‌گردید.

۲ - وقتی حساسیت نمایندگان آشکار گشت جا داشت دولت پیش از اتمام دوره (مثلا پس از۸۰ روز) بررسی خویش را آغاز می‌کرد تا در مجلس این تلقی پیدا نشود که دولت بی‌توجه به اعتراضات است. این تلقی متاسفانه به دست مخالفان دولت دامن زده ‌شد. این احساس مجلس را منفعل و ناراحت کرد و دست به کار بی‌سابقه تقنین برای تعیین ساعت کار بانک‌ها زد. قصد بحث حقوقی ندارم که آیا این کار دخالت قوه مقننه در قوه مجریه هست یا خیر، ولی آنچه واقع شد یک نتیجه عجیب دارد و آن اینکه، در صورت به کرسی قانون نشستن مصوبه مجلس، از آن پس ساعت کار نشستن بانک‌ها «قانون» است و هیچکس جز مجلس، در آینده نمی‌تواند آن را ده دقیقه پس و پیش کند! تنزل موضوعات تقنینی در این حد، آیا بی‌سابقه و عجیب نیست؟ آیا در این صورت می‌توان از دولت خواست که برای صرفه‌جویی در سوخت یا ترافیک به تنظیم امور مبادرت کند؟ خودمان را از مجلس هفتم و دولت نهم جدا کنیم و به پاسخ این پرسش‌ها فکر کنیم.

۳ - شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی شمرده است. صرف‌نظر از انتقاداتی که ممکن است به این تفسیر وارد باشد، مجلس دو راه بیشتر ندارد: یا به این نظر تمکین می‌کند و آن را طوری اصلاح می‌کند که در نهایت اختیار در دست دولت باقی بماند. یا بر نظر خویش پای می‌فشرد و آن را مصلحت تلقی کرده و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود. صرف‌نظر از نظر مجمع، نفس این کار، فرو کاستن منزلت ارکان نظام است. می‌دانیم که مصوبات مجمع پس از تایید مقام معظم رهبری قابل ابلاغ است. آیا آیندگان و معاندان نظام به ما نمی‌خندند که در این کارزار گرفتاری‌های خارجی بزرگی مانند مسائل هسته‌ای یا مسائل مهم داخلی مانند تورم و بیکاری جوانان، به چه مشغولیم؟! اگر نظر مجمع، تایید مصوبه مجلس باشد آن وقت کار سخت‌تر می‌شود، یعنی بعد از این حتی مجلس هم نمی‌تواند ساعت کار بانک‌ها را تغییر دهد، بلکه کار باید به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری انجام شود. بیچاره دولتی، هر دولتی، که بخواهد در این میدان محدود به انجام وظیفه بپردازد!

پیشنهاد خروج از این مسیر:

۱ - از نمایندگان محترم درخواست می‌کنم جلوی ضرر را از همین جا بگیرند و از ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص خودداری کنند. امام علی علیه‌السلام فرموده‌اند: ان ا... یحب معالی الامور و یکره سفسافها، خداوند پرداختن به امور بزرگ را دوست می‌دارد و سرگرم شدن به امور کم اهمیت پیش او ناخوشایند است.

۲ - اصلاح در مصوبه صورت گیرد. این اصلاح چنان باشد که ضمن رعایت نظر شورای نگهبان، دولت را ملزم سازد در تصمیم پیشین خود تجدید نظر کند.

۳ - اگر دولت، چنانکه ابراز شده، از حیث کارشناسی تصمیم خویش را مفید به حال ترافیک تهران می‌داند، ضمن توجیه و اقناع مردم و نمایندگانشان در مجلس، نقطه بهینه‌ای برای ساعت کار بانک‌ها تعیین و اجرا کند.

طرح جامع مجلس برای جلوگیری از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی نامه سرگشاده احمد توکلی، به نمایندگان در حالی است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس طرح جامعی برای جلوگیری از تغییرات غیرقانونی ساعت‌ها توسط دولت ارائه می‌کند.

ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، افزود: با توجه به نوع کار و وظیفه مجلس در امر نظارت بر اجرای قانون در قوه مجریه و پس از رد شدن طرح بازگشت ساعت کار بانک‌ها به حالت اول در شورای نگهبان، مجلس طرح جامع‌تری ارائه می‌کند که هر نوع تغییر ساعت‌ها را خلاف قانون بداند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: عدم توجیه اقتصادی، عدم رضایت‌مندی مردم و نبود مطالعه کافی در تغییر ساعت کار بانک‌ها توسط دولت باعث شد که مجلس طرح جامع‌تری را ارائه کند. ندیمی، خاطرنشان کرد: مجلس با طرح جامع می‌خواهد نظم جامعی از ساعت‌های کاری داشته باشد که از برخی دخالت‌های قوه مجریه در ساعت کارها که باعث آثار سوء اقتصادی می‌شود، جلوگیری شود.

ندیمی، گفت: طرح جامع عدم تغییر ساعت کارها توسط دولت، شامل تغییر ساعت رسمی کشور در ۶ ماه اول سال، ساعت کار مدارس و بانک‌ها نمی‌شود.

ندیمی، خاطرنشان ساخت: مجلس بر نظر خود در بازگشت ساعت کاری بانک‌ها به وضع اول، اصرار دارد.