لیلا اکبرپور - وقتی رییس‌کل بیمه مرکزی ایران در سخنرانی سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه از ارزشمندی نمایندگان صنعت بیمه گفت و تولید ۸۵درصد از پرتفوی صنعت بیمه را ناشی از عملکرد قابل‌قبول این قشر دانست، به بهبود رقابت و فضای پرتنش موجود در صنعت بیمه امیدوار شدم. سخنرانی دکتر کهزادی و حمایت از شبکه فروش برای بهبود خدمات بیمه‌ای و به دنبال آن گفته‌های شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در سیزدهم آذر امسال، نشانگر این بود که تلاش شبکه فروش در جهت رشد و توسعه خدمات در جایی محاسبه می‌شود.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بیمه‌گران بالغ‌بر ۸۰درصد از پرتفوی صنعت بیمه توسط نمایندگان تولید می‌شود که البته سهم شرکت‌های نمایندگی در مقایسه با حقیقی‌ها بیشتر است، چراکه نمایندگان حقوقی حاصل تفکر تفویض اختیار به بخش خصوصی در صنعت بیمه بودند به طوری که براساس این طرز تفکر شرکت‌های بزرگ دولتی آسیا و ایران برای کاهش هزینه‌ها و توسعه بازار اقدام به واگذاری حجم عمده‌ای از عملیات بیمه‌گری به نمایندگان حقوقی و حقیقی کردند.

اولین نمایندگان حقوقی از میان نمایندگان حقیقی انتخاب شدند که عملکرد قابل‌قبولی داشتند و برای توسعه بازار بیمه توان توسعه فعالیت‌های خود را داشتند. نمایندگان حقیقی آن روز (سال ۷۳) شرایط را با مصوبات جدید شورای‌عالی بیمه منطبق ساختند و شرکت‌های نمایندگی با مسوولیت‌های سنگین‌تر فعالیت خود را آغاز کردند، عملکرد سال‌های اولیه آنان موجب شد تا نمایندگان حقیقی دیگری تصمیم به تاسیس شرکت نمایندگی بگیرند و با ادغام چند نماینده حقیقی شمار این شرکت‌ها ظرف ۱۲سال گذشته به بیش از ۴۰۰شرکت رسید.از تصمیم ایجاد نمایندگی حقوقی تا امروز ۱۲سال می‌گذرد و کارنامه قبولی این قشر نشانگر فعالیت آنان در دوره‌ای است که کشور تنها ۴شرکت بیمه دولتی داشت و صنعت بیمه توان پاسخگویی به نیازهای بازار را مبتنی بر رقابت و سرویس‌دهی بهتر نداشت، در آن روز بیمه‌های بزرگ دولتی آسیا و ایران و در راس آنان بیمه مرکزی بخش عمده‌ای از عملیات بیمه‌گری را به این شبکه سپردند. بعد از چند سال شرکت‌های بیمه خصوصی مجوز فعالیت گرفتند و هم‌زمان با آنان مصوبات جدید شورای‌عالی بیمه در راستای محدودیت شرکت‌های نمایندگی ابلاغ شد.با ابلاغ آیین‌نامه ۶/۲۸ موج اعتراض نمایندگان به گوش رسید که چرا باید تاسیس یک شرکت نمایندگی حتی سخت‌تر از یک شرکت بیمه خصوصی ‌باشد.

در حالی که شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی شرکت‌های نمایندگی به آیین‌نامه‌های ۶/۲۸ و ۷/۲۹ مصوب شورای‌عالی بیمه اعتراض کرده و از دکتر کهزادی به عنوان رییس شورای‌عالی بیمه خواستار بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌های مذکور شدند، که به نظر می رسد در دست انجام باشد. حوزه معاونت طرح و توسعه، تصمیم به برگزاری دوره‌های آموزشی برای این شرکت‌ها گرفته است. این درحالی است که اکثر مدیران شرکت های نمایندگی، دارای مدرک کارشناسی بیمه یا رشته های مرتبط هستند. آیا این دوره‌ها، تکمیل کننده دوره قبلی آموزشی و سال‌ها تجربه در امر بیمه‌گری است؟

آیا بیمه مرکزی ایران در سال ۷۳ مجوز فعالیت به شرکت‌های نمایندگی را بدون در نظر گرفتن توانمندی نمایندگان اعطا کرده است؟

اگر جواب این سوال مثبت باشد، باید مسوولان بیمه مرکزی پاسخگو باشند و اگر منفی است و آن زمان تمام موارد و شرایط ارزیابی شده است، پس عطف به ماسبق نباید بشود. با توجه به اینکه تمام مسوولان بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای کشور به کمبود کارشناس مجرب بیمه‌ای در کشور اذعان دارند و معتقدند باید به سرعت نیروی انسانی مجرب و متخصص تربیت کرد تا صنعت بیمه توان پاسخگویی به نیاز مشتریان را داشته باشد، چرا به جای استفاده از دانش و تجربه پیشکسوت‌ها در امر تربیت نیروی انسانی برای فعالیت آنان مانع‌ تراشی می‌کنیم؟

بارها گفته شد و یک بار دیگر هم می‌گوییم، بزرگ‌ترین سرمایه صنعت بیمه نیروی انسانی است، دانش بیمه، پیچیده و تخصصی است و باید قدر افرادی را که موی سر خود را در این صنعت سفید کرده‌اند، دانست.