معاون وزیر اقتصاد خبر داد
ایجاد موسسه تضمین اعتبار برای حل مشکل وثیقه بانکی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد مشکل وثیقه بانکی گفت: قرار است یک موسسه تضمین اعتبار برای رفع کمبود وثایق راهاندازی شود تا بازپرداخت تسهیلات افراد را نزد بانکها تضمین کند. به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پورمحمدی در جلسه بررسی مشکلات مربوط به طرحهای زودبازده در هرمزگان، گفت: با رشد اقتصادی، شکاف طبقاتی زیاد میشود، اما با توسعه بنگاههای زودبازده این شکاف تاحدی تعدیل خواهد شد.
وی افزود: بنگاههای زودبازده برخاسته از نیازهای درون کشور است و مهمترین سیاست طرحهای زودبازده، ایجاد اشتغال برای افراد با بضاعت پایین و اشتغالزایی است. پورمحمدی ادامه داد: اگر طرحی ایجاد اشتغال نکند، منابع بانکی را هدر دادهایم، زیرا هر طرحی برای اجرا باید دارای توجیه اقتصادی باشد، ایجاد اشتغال کند و از طریق کارگروه اشتغال معرفی شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به نقش بانکها در رشد اقتصادی کشور به عنوان موتور محرکه اقتصاد افزود: در کشورهای دیگر ۴۵ تا ۶۰درصد از نظامهای اقتصادی بر دوش بانکها است اما در کشور ما ۹۵درصد از فعالیتهای مالی بر دوش نظام بانکی است.وی با اظهار این که ۱۸۰هزار نفر در بانکهای کشور فعالیت دارند، افزود: هر یک نفر کارمند بانک برابر ۳ نفر در سایر دستگاهها کار میکند و از نظر نظارت نیز هیچ دستگاهی به اندازه بانکها مورد نظر نیست.پورمحمدی، با بیان این که اعتبارات باید در مسیر طرحهای سودآور و بر اساس اولویت و مزیت بخشها هدایت شود، گفت: بانکها موظفند پاسخ اعتبار طرحها را با مبالغ کمتر یا بیشتر از یکمیلیارد ریال، ظرف ۴۵ روز مشروط بر کامل بودن مدارک اعلام کنند و لیست مدارک لازم در محل دید مردم در بانکها نصب شود.
پورمحمدی گفت: اگر مصوبهای از دولت با قوانین شورای پول و اعتبار انطباق نداشته باشد، به سرعت رد میشود. وی گفت: به زودی نظام بانکی میتواند از مشاور بیرونی برای کارشناسیهای مربوطه استفاده کند منوط به این که این افراد تاییدیههای لازم را گرفته باشند و رتبههای آنها مشخص شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، افزود: هماکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبهبندی این گونه کارشناسان در حال اتمام است و به زودی اسامی آنها منتشر میشود.
ارسال نظر