بانک‌مرکزی علیه جاعلان سکه‌های تقلبی اعلام جرم می‌کند
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از اعلام جرم علیه کلاهبرداران سکه‌های تقلبی خبر داد و تاکید کرد: اعتماد مردم به کارت سکه‌های صرافی‌های معتبر موجب سوء استفاده سودجویان از این کارت‌ها شده است. وی در عین حال با اعلام این که بانک مرکزی صرافی‌ها و فعالان بازار سکه را به صدور فاکتور خرید و فروش موظف کرد، قیمت کاذب سکه در بازار را یکی دیگر از دلایل ضرب سکه تقلبی توسط سودجویان عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، جلال جلیلیان در خصوص ورود سکه‌های تقلبی به بازار که چندی پیش مسوولان اتحادیه طلا و جواهر از آن خبرداده بودند، گفت: جعل یا تقلب بحث جدیدی نیست و از ابتدای پیدایش اشیای گران‌قیمت و اوراق بهادار همواره عده‌ای در پی سوءاستفاده از آنها بوده‌اند.
سید جلال جلیلیان با بیان این که تقریبا تمام کشورهای دنیا با چنین معضلی مواجه هستند، تصریح کرد: در تمام زمینه‌ها از جمله اسکناس، اسناد بهادار و سکه همواره چنین تقلبات و جعل‌هایی وجود داشته است.
وی با تاکید بر این که ضرب سکه بهار آزادی در انحصار بانک مرکزی است و هیچ شخصی حق ندارد سکه را حتی با مشخصات اصلی آن ضرب کند، اظهار داشت: سکه بهارآزادی دارای ۱۳۵/۸گرم طلای ۹۰۰ در هزار است، به عبارتی دارای ۳۲/۷گرم طلای خالص است و حتی اگر شخصی چنین سکه‌ای با چنین مشخصاتی نیز ضرب کند، مرتکب خلاف شده و از نظر بانک مرکزی قابل پیگیری است.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این، برخی از افراد در تقلب و جعل این سکه، عیار و وزن آن را نیز تغییر می‌دهند که البته این از موارد کلاهبرداری محسوب می‌شود.
وی بر این که نیروی انتظامی‌به عنوان ضابطین اجرایی همواره با چنین مواردی برخورد می‌کند، تاکید کرد و افزود: به دلیل انحصاری بودن ضرب سکه‌ها توسط بانک مرکزی، اداره حقوقی این بانک به عنوان مدعی همواره وارد این قضایا می‌شود و علیه آنها اقامه دعوا می‌کند.
جلیلیان با اعلام این که نسبت به کارت سکه‌ها سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است، گفت: بانک مرکزی به مسوولان صنف طلا و جواهر اعلام کرده که به اعضای خود نامناسب بودن استفاده از کارت سکه‌ها را اعلام کنند، زیرا جعل این گونه کارت‌ها برای جاعلان غیرقابل دسترسی نیست.
وی عدم استفاده از این گونه کارت‌ها و بسته‌بندی‌ها را به صنف طلا و جواهر توصیه و تصریح کرد: مردم نسبت به این گونه کارت‌ها عادت می‌کنند و این اعتماد باعث سواستفاده برخی از سودجویان و متقلبان می‌شود که مشکلاتی را نیز برای اعضای صنف و اتحادیه ایجاد می‌کند.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی همچنین به مردم نیز توصیه کرد که برای خرید انواع سکه بهارآزادی به جای دست‌فروش‌ها به زرگرها و صرافی‌های دارای مجوز مراجعه کنند، زیرا این عده از افراد دارای محل و جواز کسب بوده و رسما در این زمینه فعالیت می‌کنند، بنابراین در صورت بروز مشکل قابل پیگیری خواهد بود.
وی با بیان این که تشخیص سلامت سکه بهار آزادی برای افراد عادی کار مشکلی است برای متخصصان این حرفه (زرگرها و صرافی‌ها) مشکل نیست، افزود: مطرح شدن ورود سکه‌های تقلبی به بازار توسط اتحادیه طلا و جواهر تنها به دلیل هدایت مردم به سوی صرافی‌های عضو است و اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده است.
وی اظهار داشت: زمانی انگیزه تولید سکه‌های تقلبی در افراد ایجاد می‌شود که حاشیه سود بین قیمت سکه و ارزش طلا زیاد شود، به عبارت دیگر معمولا افزایش این حاشیه سود از ۵، ۶هزار تومان باعث ایجاد وسوسه در افراد برای انجام چنین کار غیر قانونی می‌شود.
جلیلیان با اشاره به افزایش شدید قیمت سکه در بازار و مشکلاتی که در ۲۸ فروردین ماه سال‌جاری در بازار سکه کشور رخ داد، تصریح کرد: بانک مرکزی در آن زمان نیز هیچ کوتاهی در فروش سکه و عرضه آن به بازار نکرد و تنها نوسانات قیمت طلا در بازارهای جهانی چنین شرایطی را ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: از آن زمان بانک مرکزی به لحاظ مسوولیت خود، قیمت سکه را به طور مرتب کنترل می‌کند و عرضه سکه به بازار را معادل قیمت تمام شده انجام می‌دهد، به عبارتی هم اکنون قیمت سکه در بانک مرکزی بالاتر از قیمت بازار است و اگر سکه در بازار امروز ۱۳۹هزار تومان معامله می‌شود، از قیمت تمام شده برای بانک مرکزی کمتر است.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان این که قیمت هر سکه بهار آزادی با توجه به نرخ جهانی دارای یک ارزش دلاری است، افزود: سه سال پیش سکه بهارآزادی ۶۰دلار طلا داشت، زیرا قیمت هر اونس طلا حدود ۳۰۰دلار بود و امروز که قیمت جهانی هر اونس طلا ۶۱۶دلار است، سکه ۱۴۵دلار طلا دارد، یعنی میزان طلای این سکه تغییری نکرده و همان ۳۲/۷گرم است، منتها ارزش سکه بهارآزادی در آن زمان ۶۰دلار بود و امروز ۱۴۵دلار است.
وی گفت : با توجه به این که قیمت هر دلار ۹۲۵تومان است، قیمت طلای سکه بهار آزادی ۱۳۴هزار تومان خواهد بود که هزینه‌هایی همچون ۴درصد عوارض ورود به بازار، ۵/۲ در هزار هزینه پرداختی به بانک ملی بابت کارمزد فروش و هزینه ضرب مختصر هر سکه که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰تومان است، قیمت تمام شده هر سکه برای بانک مرکزی ۱۴۰هزار تومان خواهد بود که در حال حاضر قیمت فروش در بازار ۱۳۹هزار تومان است.
به گفته جلیلیان، اگر سکه‌ای که ارزش آن ۱۴۰هزار تومان است، به عنوان مثال در بازار ۱۵۰هزار تومان به فروش برود، طبیعی است که مابه‌التفاوت قیمت ۱۰هزار تومان در هر سکه، عده‌ای را به سمت سود بردن از آنها وامی‌دارد، یعنی مقدار ۳۲/۷ گرم طلا را به سکه تبدیل می‌کند تا ۱۰هزار تومان سود کسب نماید، به عبارت دیگر چنین سودی باعث سوق یافتن به سوی ضرب سکه‌های غیرواقعی می‌شود.
وی همچنین به شرایط خاصی که در بازار برای خرید و فروش سکه ربع بهارآزادی ایجاد شده اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، برخی از افراد در این بازار اعلام می‌کنند که سکه ربع بهارآزادی بانکی ۳۶هزار تومان و غیربانکی ۱۲هزار تومان موجود است که به طور قطع طلای سکه ۱۲هزار تومانی یا بسیار پایین بوده و یا عیار آن دچار اشکال است و برخی از افراد به دلیل این تفاوت قیمت سکه ارزان‌تر را خریداری می‌کنند.
به گفته مدیر کل ریالی و نشربانک مرکزی، تعداد افرادی که چنین بازاری را فراهم کرده‌اند و متقاضی سکه غیر بانکی هستند بسیار کم است، اما باعث تحریک چنین بازار کاذبی می‌شوند.
وی با تاکید بر این که اگر منشاء پیدایش چنین سکه‌هایی مشخص باشد به طور حتم با آنها برخورد می‌شود، تصریح کرد: البته در هیچ کجا از دنیا برخورد با متقلبان و جاعلان وظیفه بانک مرکزی نیست، گرچه در ایران بانک مرکزی با نیروی انتظامی همکاری دارد و در مواردی که شکایتی اعلام می‌شود با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برخورد می‌شود.
جلیلیان با بیان اینکه احتمال تقلب و جعل سکه‌ها و جواهرات توسط فعالان بازار سکه و طلا که دارای مجوز هستند، نزدیک به صفر است، افزود: جعل و تقلب هیچ گاه به صفر نمی‌رسد که این مساله در هر موضوعی صدق می‌کند، اما با این وجود عرضه کمتر سکه در بازار باعث بالارفتن قیمت آن می‌شود که البته بانک مرکزی با توجه به مسوولیت خود در پی افزایش قیمت نیست و قیمت آن را کنترل می‌کند.
وی با اشاره به این که هیچ نوع بسته‌بندی یا ایجاد اطمینان برای خرید مردم نسبت به سکه‌ها قابل انجام نیست، گفت: امکان هر نوع تقلبی وجود دارد و اگر بانک مرکزی نوعی از بسته‌بندی را نیز به عنوان عامل اطمینان بخش معرفی کند، باید مسوولیت آن را نیز بپذیرد و در مقابل جعل و تقلب آن نیز پاسخگو باشد.
مدیر کل ریالی ونشر بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مشخصه‌ای در سکه‌ها حتی برای زرگرها جهت سنجیدن و اطمینان از سلامت آن غیر از عیارسنجی و ری‌گیری وجود ندارد.
وی اضافه کرد: تشخیص شمش طلا و میزان عیار توسط کارشناسان بانک مرکزی بدون استفاده از ابزارها در حال حاضر قابل انجام است اما تشخیص دقیق آن متضمن استفاده از عیار سنجی و ری‌گیری است.
جلیلیان همچنین با اشاره به تعریف شدن درصد تغییر درجه خلوص سکه بهارآزادی در قانون ضرب سکه کشور گفت: طبق قانون ضرب سکه ۱۳۵/۸گرم طلای ۹۰۰ در هزار سکه بهارآزادی با حد ترخیص ۵/۲ در هزار وزن سکه قابل قبول است، یعنی اگر وزن سکه ۵/۲ در هزار از وزن و میزان اصلی خود بالاتر یا پایین‌تر باشد، قابل قبول خواهد بود و یک نقطه و وزن مد نظر نیست و ۱۵/۳ تا ۵۵/۳ این میزان در تولیدات قابل قبول است و سکه‌های بالاتر و پایین تر از آن ذوب می‌شود.
وی در خصوص بانک کارگشایی نیز گفت: بانک کارگشایی سکه‌های خود را مستقیما از خزانه بانک مرکزی دریافت می‌کند و غیر از این حق خرید سکه را از هیچ مکان دیگری ندارد که البته در کیسه‌های پلمب شده به بانک کارگشایی تحویل داده می‌شود و با حضور نمایندگان بانک مرکزی این سکه‌ها به بسته‌های صدتایی تبدیل می شود و به فروش می‌رسد.
به گفته مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در حال حاضر ۵۲ صرافی مجوز خرید و فروش و فعالیت در زمینه سکه و انواع ارز را از بانک مرکزی اخذ کرده‌اند که علاوه برآنها نیز تعدادی از صرافی‌ها دارای مجوز از صنف خود هستند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی سکه‌ها یا ارزهای صرافی‌های دارای مجوز را تامین نمی‌کند و این صرافی‌ها در جامعه خرید و فروش می‌کنند و این عده توان تشخیص ارزها یا سکه‌های واقعی و تقلبی را از یکدیگر دارند، به همین دلیل نیز اجازه فعالیت از بانک مرکزی را اخذ کرده‌اند.
جلیلیان صرافی‌ها و فعالان بازار سکه را موظف به صدور فاکتور خرید و فروش کرد و افزود: البته موارد تقلب زیاد نیست.
به گفته وی، ضرب سکه‌ها در بانک مرکزی بدون توقف صورت می‌گیرد، یعنی تولید ضراب خانه بانک مرکزی قطع نمی‌شود.
وی با بیان این که بانک مرکزی دو نوع عرضه سکه به بازار را انجام می‌دهد، گفت: عرضه مستقیم به دستگاه‌های دولتی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد و هر دستگاه دولتی به هر تعداد که نیاز به سکه داشته باشد، به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و سری دوم نیز عرضه به بخش‌خصوصی است که بانک مرکزی طی ۲۰ سال گذشته سیستم‌های مختلفی را برای عرضه سکه به بازار انتخاب کرده است.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی پیش فروش سکه‌ها یا تعیین پایانه‌های فروش سکه‌ها را از جمله سیستم‌های عرضه سکه به بخش‌خصوصی دانست و افزود: هر یک از این روش‌ها مشکلاتی را برای بانک مرکزی ایجاد کرد، به نحوی که عرضه نامحدود آن باعث ایجاد یک تفاوت قیمت در بازار سکه می‌شد، بنابراین در حال حاضر عرضه سکه‌ها توسط بانک کارگشایی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: قیمت حراج سکه‌ها در بانک کارگشایی، قیمت پایه و تمام شده است، حتی در مواقعی که قیمت سکه در بازار بسیار بالا باشد و زمانی که قیمت بازار بالا است، قیمت حراج تا نزدیک قیمت بازار بالا می‌رود.
وی اظهار داشت: در مواقعی که بانک‌مرکزی خواهان مداخله در بازار سکه است، به تمام تقاضاها پاسخ می‌دهد و در مقابل زمانی که قیمت‌ها بالا نیست نیاز به مداخله نیز وجود ندارد، بنابراین به بخشی از تقاضاها پاسخ می‌دهد و البته هدف بانک مرکزی فروش سکه‌ها نیست.
ارسال نظر