ارزش گذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌ها برای واگذاری نهایی شد

میزان مطالبات قابل پرداخت بانک‌ها از دولت براساس نتیجه بررسی‌های کار گروه مربوطه ۳۵هزار میلیارد ریال تعیین شد. سید حمید پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب درباره پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی گفت: براساس تکلیفی که دولت در این رابطه دارد، کار گروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نظام بانکی و سازمان حسابرسی کشور تشکیل شد.

وی ادامه داد: تمامی سرفصل‌های مطالبات بانک‌ها از دولت شناسایی شدند، متعاقب آن سازمان حسابرسی با حسابرسی دقیقی، میزان دقیق مطالبات قابل پرداخت بانک‌ها را مشخص کرد که حدود ۳۵هزار میلیارد ریال است. بازپرداخت این مبلغ در دستور کار دولت قرار گرفته و روش‌هایی برای بازپرداخت آن در بودجه ۸۶ در نظر گرفته شده است.

او به این روش‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: بخشی از این بدهی‌ها در بودجه ۸۶ گنجانده می‌شود، بخشی دیگر در قالب انتشار اوراق مشارکت، بخش دیگری از محل مطالبات تسهیلات ارزی به بخش خصوصی (به عنوان سرمایه بانک‌ها)، بخش دیگری در قالب فروش سهام بانک‌ها و بخشی دیگر از طریق بانک مرکزی بازپرداخت خواهد شد. از طریق این روش‌ها میزان بدهی‌های دولت به سستم بانکی کشور بازپرداخت می‌شود.

به گفته او به دلیل آنکه بازپرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کاری مداوم است، مقرر شده که این کارگروه به کار خود ادامه دهد و بعد از گذشت مدتی آمار و ارقامی مشخص شده را به دولت برای بازپرداخت مابقی بدهی ارائه کند.

پورمحمدی با اشاره به اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدیریت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی حدود چند ماه است که آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام در حال بررسی است، تاکید کرد: در این کارگروه نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران خبره، سازمان خصوصی‌سازی و مدیران و کارشناسان ناظر ریاست جمهوری حضور داشتند. در پایان هفته گذشته این آیین‌نامه نهایی شد و کل سهم قابل واگذاری از سوی دولت، از جمله سهام خصوصی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و سهام عدالت در آن مشخص شده است.

به گفته او اجرای این آیین‌نامه در دستور کار دولت قرار می‌گیرد تا با یک روش منطقی و دقیق سهام دولت قیمت‌گذاری شود، این اقدام، کار خوب و ویژه‌ای بود که نه تنها برای واگذاری سهام دولت مورد استفاده قرار می‌گرفت بلکه به عنوان مبنایی برای چگونگی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی درباره بحث ارزش‌گذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌ها با توجه به این آیین‌نامه گفت: در این زمینه کارگروه‌هایی تشکیل شد که کار بررسی ارزش سهام این بانک‌ها و بیمه‌ها را به عهده گرفته‌اند. کار بخشی از این سه کار گروه این بود که تجربیات جهانی را در امر خصوصی‌سازی بانک‌ها و بیمه‌ها جمع‌آوری کند، این کار در حال حاضر نهایی شده است.

به گفته او وظیفه بخش دیگری از این کارگروه این بوده است که قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی‌سازی بانک‌ها و بیمه‌ها را مهیا کنند، این وظیفه نیز انجام شده است.

وی وظیفه سوم این کارگروه را آماده‌سازی بانک‌ها و بیمه‌ها برای واگذاری به بخش‌خصوصی دانست و افزود: این وظیفه در ۱۷ سرفصل تشریح شده است که مشخص‌کردن تکلیف مطالبات و بدهی‌های آنها، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انجام شفافیت بیشتر مالی، طبقه‌بندی مطالبات و دارایی‌ها از جمله این سرفصل‌ها است. این کارگروه وظایف خود را انجام می‌دهد تا با اتمام کار آن زمینه برای واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها فراهم شود.