گروه بازار پول- از عوامل مهمی که در سال ۱۳۸۴ به رغم رشد بالای نقدینگی موجبات کاهش نرخ تورم را در مقایسه با سال قبل از آن فراهم کرد، می‌توان به اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها، ثبات نسبی نرخ ارز، رکود بازار مسکن که منجر به کاهش رشد اجاره‌بهای منازل مسکونی شد، کاهش سرعت گردش پول، افزایش واردات کالاهای مصرفی و کاهش نرخ تعرفه برخی اقلام میوه‌ها که افزایش واردات و کاهش قیمت آنها را در بازار به دنبال داشت، اشاره کرد. به گزارش نشریه روند به نقل از حسین بازمحمدی، رییس دایره مالی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در سال ۸۴ شرایط جوی مساعد چند سال گذشته که رشد عرضه محصولات کشاورزی را موجب گردید شیوع بیماری وبا در فصل تابستان، مشاهده مواردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در فصل‌های پاییز و زمستان و شواهدی که از کاهش حاشیه سود در شبکه توزیع مشاهده می‌شد، از دلایل دیگر کاهش نرخ تورم به‌رغم رشد بالای نقدینگی بوده است. بنابر گزارش یاد شده بررسی بازار دارایی‌ها در دوره ۶ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۸۴ حاکی از آن است که متوسط بازدهی ماهانه دارایی‌های سهام و یورو به ترتیب ۲/۱- و ۳/۰-درصد بوده است.

در این دوره، سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله در بانک‌های دولتی و خصوصی، اوراق مشارکت، خودرو، سکه بهار آزادی، دلار و مسکن، نرخ بازدهی رسمی مثبت داشته‌اند. در سال ۱۳۸۴ دارایی‌های سهام و یورو بازدهی منفی داشته‌اند.

در بین دارایی‌های دارای بازدهی مثبت، بیشترین بازدهی مربوط به سکه بهار آزادی و سپرده‌های یکساله بانک‌های غیردولتی بوده است. به گزارش نشریه روند، متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI)، عمده‌فروشی (WPI) و تولیدکننده (PPI) در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱/۱۲، ۵/۹ و ۵/۹درصد رشد داشتند. مقایسه این ارقام به ارقام مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۲/۱۵، ۷/۱۴ و ۸/۱۶درصد، نشان از کاهش رشد هر سه شاخص دارد.

از دی ماه سال ۱۳۸۳ تا خرداد ماه ۱۳۸۴ نرخ رشد متوسط دوازده ماهه شاخص CPI روند فزاینده‌ای داشت و از ۸/۱۴درصد به ۷/۱۵درصد افزایش یافت. با این حال، نرخ مذکور از ۴/۱۵درصد در تیر ماه به ۱/۱۲درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ کاهش یافت.

روند کاهش شاخص PPI از فروردین ماه و روند کاهش شاخص WPI از مرداد ماه ۱۳۸۴ آغاز گردیده بود. بنابراین گزارش، به نظر می‌رسد که تغییر جهت روند شاخص CPI که با حدود ۴ماه تاخیر به دنبال کاهش شاخص PPI صورت می‌گیرد، ناشی از ارتباط متقابل شاخص‌های قیمت باشد.

در سال ۱۳۸۴ به دلیل رشد بالای نقدینگی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی ناشی از رکود حاکم بر بازار دارایی‌ها (مسکن، بورس، خودرو، تلفن‌‌همراه و....) سرعت گردش نقدینگی به حداقل میزان خود طی ۵سال اخیر رسید و به ۸/۱درصد محدود شد. طی سال‌های ۸۳-۱۳۸۱ به میزان ۸/۴درصد از سرعت گردش نقدینگی کاسته شده است. میزان این کاهش در سال ۸۴ معادل ۱۰درصد بود.