مدیر عامل شرکتی که به تازگی اقدام به ارائه تسهیلات ۹‌درصدی خودرو کرده است، دلیل مشکلات شرکت‌های لیزینگ را در ارائه خدمات با نرخ‌های ۱۷‌درصد فقدان لیزینگ‌های واقعی در کشور عنوان کرد. سعید وفاییان، مدیرعامل شرکتی که اخبار پرداخت لیزینگ ۹‌درصدی خودرو آن اخیرا‌ بحث‌‌برانگیز شده است در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس مبنی بر چگونگی دریافت مجوز بانک مرکزی و تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وارد کردن منابع خارجی به داخل کشور و اینکه آیا شرکت وفا برای وارد کردن منابع مالی خارجی به داخل کشور روند قانونی را طی کرده است؟ گفت: ما سالیان طولانی با بانک‌های خارجی مبادلات تجاری داشته‌ایم و اعتبار خود را برای دریافت تسهیلات به مرور زمان به دست آورده‌ایم.

وفائیان با اشاره به سابقه ۴۸ ساله بازرگانی پدرش که از اعضای اتاق بازرگانی ایران است و همچنین تجربه ۲۷ ساله خودش در امر مبادلات خارجی افزود: بانک‌های خارجی با توجه به سوابق ما تسهیلات را بدون تضمین در اختیارمان گذاشتند، افزود: سلسله مراتبی که بدان اشاره شد در صورتی باید طی شود که نیاز به تضمین وجود داشته باشد.

وی در عین حال ورود مستقیم منابع خارجی توسط شرکت وفا را رد کرد و توضیح داد: ما برای ایران خودرو قطعه وارد می‌کنیم، اما این قطعات را به صورت نسیه وارد کرده و برای باز پرداخت آن از شرکت خودروساز، خودرو تحویل می‌گیریم.

این ارائه‌دهنده خدمات ارزان‌قیمت لیزینگ گفت: شرکت ما در حال حاضر مشغول ارائه خدمات لیزینگ ۹‌درصد خودرو است و این ۹‌درصد سقف سود دریافتی است، در واقع سود دریافتی برای ایثارگران ۷‌درصد و برای برخی اقشار ۸‌درصد است، حال آنکه حداقل نرخ سود دریافتی توسط شرکت‌های لیزینگ به ۵/۲۰‌درصد می‌رسد.

وی در پاسخ به این پرسش که نرخ سود لایبور در اروپا در حال حاضر ۵/۵‌درصد است و اگر ۳‌درصد نرخ ریسک تسعیر ارز بدان افزوده شود به حدود ۹‌درصد می‌رسد، تحت این شرایط چگونه ارائه خدمات با نرخ سود ۹‌درصد و کمتر از آن برای شرکت شما دارای صرفه اقتصادی است ؟ پاسخ داد: نرخ لایبور هم اکنون ۷۵/۵‌درصد است و برای کشورهایی مثل ما نیز‌درصدی بدان افزوده می‌شود.

وفائیان اظهار داشت: ما بر اساس تخفیفی که به دلیل خرید حجم انبوه خودرو از خودروساز می‌گیریم، از این خرید سود می‌بریم، ضمن این که ایران خودرو وقتی در حجم انبوه خودرو می‌فروشد، مانند نماینده به کارگزار خود کارمزد می‌پردازد.

وفائیان همچنین در جواب سوال دیگری مبنی بر اینکه شما به خوبی آگاهید هنگامی که بانک مرکزی نرخ سود لیزینگ‌ها را به ۱۷‌درصد کاهش داد، فعالیت شرکت‌های لیزینگ متوقف شد، فعالیتی که شما آغاز کرده اید عملکرد آنها را زیر سوال می‌برد؟

پاسخ داد: علت توقف فعالیت لیزینگ‌ها این است که لیزینگ واقعی در کشور وجود ندارد.

وفائیان تاکید کرد: هر فعالیت تجاری نیازمند مدیریت دارای تجربه و تخصص است و داشتن سرمایه از الزامات تاسیس یک شرکت لیزینگ است.

وی گفت: اینکه چند نفر بدون سرمایه گرد هم آمده و شرکت لیزینگ تاسیس کنند، بعد هم برای تامین مالی شرکت اقدام به دریافت تسهیلات کرده، مجددا نرخ سودی را بدآن افزوده و به عنوان تسهیلات لیزینگ بپردازند، از هر کسی ساخته است.

وی گفت: مدیریت یک لیزینگ در ابتدا باید تجربه و تخصص کاری و سپس سرمایه‌ای از آن خود داشته باشد، اینکه شرکت‌ها وام گرفته، رقمی به نرخ سود آن اضافه کنند سپس هزینه‌های مختلفی نیز بابت سایر مسائل برای آن تراشیده و آن را نیز بخواهند از مشتری بگیرند، عاقبتی دارند که امروز شاهدیم.

وفائیان در باره اینکه این شرکت قصد دارد مشکلات خود را با شرکت‌های لیزینگی که با این روند خود را ورشکسته می‌بینند چگونه حل کند، گفت: ما مشکلی با هیچ کس نداریم. تعداد خودرویی که شرکت ما می‌فروشد ۲هزار دستگاه در ماه است و این برای کشوری که در سال یک میلیون خودرو در آن تولید می‌شود، کمتر از سه‌درصد است.

وی تصریح کرد: شرکتی که تنها ۳درصد بازار را در اختیار دارد نمی‌تواند چندان در بازار اثرگذار باشد.

لیزینگ‌ها برای استفاده از منابع مالی خارجی نیازمند مجوز از بانک مرکزی هستند

از سویی رییس هیات‌مدیره انجمن لیزینگ گفت: وارد کردن منابع مالی خارجی به کشور نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی و تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

مجید پرتوی در‌خصوص دلیل عدم الگوبرداری سایر شرکت‌های لیزینگ از شرکتی که اخیرا اعلام کرده است با استفاده از منابع خارجی اقدام به دادن تسهیلات ۹‌درصد می‌کند، گفت: وارد کردن منابع مالی از خارج کشور نیازمند صدور مجوز بانک مرکزی تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبه هیات وزیران است.

وی با ابراز بی‌اطلاعی از چگونگی دریافت وام خارجی توسط شرکت ارائه‌دهنده تسهیلات ۹‌درصدی خاطرنشان کرد: نرخ لایبور در اروپا ۵ تا ۵/۵‌درصد است و با این حساب باید ۳‌درصد ریسک تسعیر ارز را نیز به آن اضافه کرد. وی گفت: بنابراین هزینه تمام شده پول بیش از آن چیزی است که شرکت ارائه‌دهنده لیزینگ ۹‌درصدی خودرو دریافت می‌کند. پرتوی در پاسخ به این سوال که آیا این شیوه نمی‌تواند به عنوان پیشنهادی برای تامین منابع ارزان قیمت برای شرکت‌های لیزینگ مورد توجه قرار گیرد؟

پاسخ داد: حجم نقدینگی در ایران بسیار زیاد است و آثار به کارگیری این روش باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد توجه قرار گیرد.

پرتوی گفت: چنین اقدامی قطعا ابعاد تورمی در جهت کاهش یا افزایش خواهد داشت که باید بررسی شود.