محمدهادی زاهدی وفا، در تشریح سیاست‌های دولت برای کاهش بیکاری و تک‌رقمی کردن تورم، با بیان‌اینکه ماهیت تورم در اقتصاد‌ایران پدیده‌ای نسبتا دیرپا و برخاسته از تنگناهای ساختاری در اقتصاد است، نگاه فردی و منطقه‌ای به قیمت کالا‌ها را عامل بحث‌های مربوط به تفاوت گرانی و تورم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد درباره تفاوت آمارهایی که در رابطه تورم و گرانی دیده می‌شود، گفت: مسوولیت تهیه اطلاعات و آمار رسمی در زمینه تورم به عهده اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی است. به تعبیر دیگر، تنها می‌توان به اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی استناد کرد.

محمدهادی زاهدی وفا، اضافه کرد: ‌در حقیقت شاخص تورم (CPI) و دیگر شاخص‌های اندازه‌گیری تورم نظیر شاخص بهای تولید کننده و یا شاخص عمده فروشی با نگاهی جامع، کل روند تغییرات قیمتی را در تمام مناطق کشور محاسبه می کنند ضمن‌ اینکه طی برآیند ضرایب اهمیت مختلفی برای هر یک از نوع کالاها تعریف می شود.

در ‌این شرایط بدیهی است که عدم تمایز میان مفهوم تورم و گرانی و نیز نگاه منطقه‌ای طرز تلقی‌های گوناگونی ‌ایجاد کند که تورم بیش از میزان اعلام شده افزایش یافته است درحالی که نمی‌توان با‌ این نگاه منطقه‌ای و فردی به تحلیل موضوع تورم به عنوان یکی از متغیر‌های مهم درحیطه اقتصاد کلان پرداخت.

عواملی که در بروز پدیده گرانی در ماه‌های اولیه سال موجب نگرانی دولت و مجلس شده بود با اتخاذ برخی سیاست‌های کوتاه مدت امروز مرتفع شده است.

زاهدی‌وفا، درباره راهکارهای دولت برای مهار گرانی‌ها نیز گفت: دولت با تقویت اهرم‌های نظارتی در رابطه با کنترل قیمت و ترسیم ثبات قیمتی و همچنین تداوم سیاست‌های کنترلی قیمت در حوزه کالاهای اساسی و ضروری موفق شد قیمت اقلام کالای افزایش یافته را به بهای سال قبل باز گرداند.

در عین حال با عنایت به‌اینکه ماهیت تورم در اقتصاد‌ایران پدیده‌ای نسبتا دیرپا و برخاسته از تنگناهای ساختاری دراقتصاد است مبارزه با‌ این مشکل مستلزم ارائه راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت است که درکنار سیاست‌های کوتاه‌مدت برای مقابله با تورم ضروری است.

زاهدی وفا درباره راهکارهای دولت برای کاهش تورم، خاطرنشان کرد: دولت سعی دارد تا در مسیر سند چشم انداز بیست ساله اقتصادی کشور و با اصلاح سیستم توزیع از طریق پیوند مراکز تولید و مصرف، حمایت از بخش تولید از طریق تعیین دستمزدها بر اساس کارآیی و بهره‌وری، کاهش حجم مداخله در اقتصاد، کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، مداخله در بازار مسکن با هدف تقویت طرف عرضه اقتصاد و تغییر سیاست‌های کنترلی قیمت از روش مستقیم به روش‌های غیرمستقیم در پایان برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم تک‌رقمی را تحقق بخشد.

وی درباره نرخ بیکاری نیز گفت: افزایش اشتغال پایدار و رفع معضل بیکاری و دستیابی به فرصت‌های برابر اشتغال برای تمام گروه‌های جامعه از مهم ترین اهداف آرمانی برنامه چهارم توسعه در زمینه بازار کار است به گونه‌ای که بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه باید به طور متوسط سالانه ۹۰۰‌هزار و در مجموع ۵/۴میلیون فرصت شغلی جدید‌ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۳/۱۲ به ۴/۸‌درصد تقلیل یابد.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به نشریه اخبار اقتصاد افزود:‌ در‌این زمینه برای تحقق هدف‌های مورد نظر در بلند مدت موثرترین راهبرد تقویت نهاد کارآفرینی است، لذا دولت به جای آنکه مستقیما مبادرت به‌ایجاد اشتغال کند باید از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی بسترهای لازم را جهت گسترش فعالیت‌های مولد وایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع اقتصادی فراهم کند تا به‌این شکل زمینه برای‌ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار پدید‌اید.

از ‌این رو به منظور هدایت و حمایت از کارآفرینان و گسترش کارآفرینی در کشورعلاوه بر اقداماتی نظیر‌ایجاد رفتار کارآفرینی در وزارتخانه‌ها وسازمان‌ها تشکل و گردهمایی‌های دوره‌ای در‌این مورد نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، اقداماتی نیز در جهت گسترش آموزش‌های فنی حرفه‌ای و آموزش‌های کارآفرینی انجام گرفته است. همچنین بر اساس آئین نامه گسترش بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین ۸۵۰تریلیون ریال تسهیلات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه برای ‌این بنگاه‌ها اختصاص داده شده که سالانه حدود ۱۰۰‌هزار بنگاه کارآفرینی از ‌این طریق‌ایجاد شده و ۳۰۰‌هزار نفر تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: ‌از جمله تمهیدات دیگر دولت توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید به عنوان یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی، پیگیری اعطای معافیت‌های مالیاتی مطابق قانون برای بنگاه‌های کارآفرینی و کاهش نرخ بیمه تامین اجتماعی و همچنین هدفمندسازی یارانه‌های اشتغال است.همچنین در راستای به حداقل رساندن هزینه معادله‌ای اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در کشور از جمله تدابیر در نظر گرفته شده تنظیم روابط کار و اصلاح قوانین مرتبط با‌این مقوله (همچون قانون کار، قانون بیمه‌و...) است.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: از سوی دیگر برای گسترش اعزام نیروی کار به خارج از کشور برای اعزام حدود ۱۰۰‌هزار نیروی کار به خارج از کشور در سال‌های اجرای قانون برنامه چهارم توسعه تمهیداتی از جمله سیاست‌گذاری در نحوه ارتباط با سازمان بین‌المللی کار و تعیین کشورهای هدف مانند کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اروپای غربی، استرالیا و کره‌جنوبی اندیشیده شده است.

همچنین به منظور ارتقای نظام اطلاعاتی بازار کار کشور تهیه اطلاعات جامع بازار کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی از مهم‌ترین راهکارهای در نظر گرفته شده است.

زاهدی وفا، خاطرنشان کرد:‌ درحال حاضر با اذعان به نیاز فراوان به نیروی کار متخصص و از سویی نداشتن مهارت و تجربه کافی و عدم تطبیق آموزش‌های دانش‌آموختگان با بازار کار با نوعی مازاد عرضه‌این بخش از نیروی انسانی روبرو هستیم. در‌این زمینه دولت در چارچوب سیاست‌های فعال بازار کار در نظر دارد از طریق اجرای طرح‌هایی نظیر طرح کشاورزی، تا حدودی خلاء مهارتی مذکور را جبران کرده و نیز بازار کار دانش آموختگان را بهبود بخشد.