مرکز پژوهشهای مجلس:
دیوانسالاری بانکی مهمترین مشکل استفادهکنندگان از حساب ذخیره ارزی است
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بخش غیردولتی ایران از عملکرد حساب ذخیره ارزی به ویژه در عرصههای تولید و توسعه بخش صنعت ارزیابی مثبت دارد، اما دیوانسالاری شدید بانکی، همچنان مهمترین مشکل استفادهکنندگان از حساب ذخیره ارزی است. به گزارش ایسنا، معاونت پژوهشی مرکز پژوهشها با بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی در بخش غیردولتی طی ۶سال فعالیت آن اعلام کرد: از سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۴ در مجموع ۴۳میلیارد و ۴۹۹میلیون و ۵۰۰هزار دلار از محل مازاد درآمد نفت خام، سود متعلقه به موجودی حساب و بازپرداخت اصل سود و تسهیلات اعطایی به حساب ذخیره ارزی وارد و در مقابل ۲۶میلیارد و ۷۳۱میلیون و ۴۰۰هزار دلار تسهیلات به بخش دولتی و ۶میلیارد و ۸۲میلیون و ۵۰۰هزار دلار نیز به بخش غیردولتی پرداخت شده است.
مقایسه برداشتهای بخشهای دولتی و غیردولتی و نیز سهم بخش دولتی از منابع حساب با مقدار عملکرد این بخش حکایت از آن دارد که تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی طی این مدت در حد مورد انتظار یا سهم منظور شده برای آن نبوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، متذکر شده که براساس نظرسنجی به عمل آمده منابع حساب ذخیره ارزی در امر تولید و توسعه بخش صنعت تاثیر مثبتی داشته به گونهای که ۵۲درصد پاسخگویان در شرکتهای مورد بررسی، تاثیر آن را بسیار خوب و ۶/۳۰درصد نیز خوب عنوان کردهاند. از سوی دیگر ۴۰درصد پاسخگویان به بررسی مرکز پژوهشها، عملکرد بانکهای عامل در این زمینه را متوسط تا بسیار ضعیف دانسته و ۳/۵۵درصد پاسخگویان نیز میزان تسهیلات اعطایی را برابر با مقدار مورد نیاز ندانستهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، همچنین از دیوانسالاری شدید و آزاردهنده به عنوان مهمترین مشکل استفادهکنندگان از حساب نام برده و افزود: بعد از بوروکراسی شدید اداری، مشکلات مربوط به بانکها و عدم اجرای دستورالعملهای بانکمرکزی توسط بانکها به ترتیب مهمترین مشکلات دریافتکنندگان تسهیلات ارزی در بخش غیردولتی بودهاند.
همچنین مهمترین پیشنهاد استفادهکنندگان از تسهیلات ارزی در بخش غیردولتی ضرورت افزایش سرعت در فرآیند کاری پرداخت تسهیلات، بیمه نوسانات ارز، کاهش بوروکراسی اداری، کاهش نقش بانکها به عنوان ارگانهای تصمیمگیرنده، کاهش میزان وثیقهها، اولویتبندی پرداخت تسهیلات بر مبنای نوع کالا یا صنعت و اولویتبندی منطقهای براساس قابلیتهای استانی بوده است.
ارسال نظر