با وجود رشد ۱۰۰درصدی حجم عملیات در سال ۸۴
حجم عملیات لیزینگ در سال ۸۵ تا ۹۰ درصد افت کرد
سال ۸۴، برای صنعتگران عرصه لیزینگ، رشدی صددرصدی را به ارمغان آورد. در حالی که پیش‌بینی‌ها برای سال ۸۴، سال نسبتا پر رونقی را درباره شرکت‌های لیزینگ نشان می‌دادند، میزان گردش مالی این صنعت طی سال یاد شده نیز مبین تحقق این پیش‌بینی‌ها بود.
صنعت لیزینگ در سال مذکور، با حجم عملیاتی معادل ۱۸۰۰میلیارد تومان، نسبت به حجم عملیات ۹۰۰میلیارد تومانی سال ۸۳، رشدی صددرصدی را از لحاظ ارزش تجربه کرد، اگر چه باز هم گوی و میدان صنعت لیزینگ در اختیار خودرو قرار داشت و حجم مبادلات غیر خودرویی لیزینگ به مرز ۵درصد هم نرسید، اما رشد صددرصدی حجم عملیات نشان از افزایش نیاز اقتصاد کشور به این صنعت دارد.
در همین حال، افزایش ۳۰درصدی شرکت‌های لیزینگ از ۲۰۴ به ۲۷۸ شرکت در سال مذکور نیز، در واقع بیان‌کننده افزایش تقاضای جامعه نسبت به این صنعت است.
فارغ از افزایش حجم عملیات و تعداد شرکت‌ها، سال ۸۴ یک خصوصیت کاملا منحصر به فرد برای فعالان لیزینگ در خود نهفته داشت و آن انتظاری بود که این فعالان جهت ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به خرج دادند. این انتظار تا پایان سال به نتیجه نرسید و هنوز هم به نتیجه نرسیده است
حجم عملیات
حجم عملیات لیزینگ در سال ۸۴، از نظر ارزش، به بیش از هجده هزار میلیارد ریال بالغ شد که از این میزان سهم شرکت‌های وابسته به خودروسازها و بانک‌های خصوصی بیش از دیگر شرکت‌ها بود.
بیش‌ترین حجم عملیات مربوط به شرکت لیزینگ پارسیان با بیش از شش هزار‌میلیارد ریال بود و رتبه بعدی متعلق به شرکت خودروکار با بیش از ۹/۲هزار میلیارد ریال بود، لیزینگ صنعت و معدن با ۶/۲هزار میلیارد ریال، ایران خودرو با ۹/۱هزار میلیارد ریال و رایان‌سایپا با ۷۸/۱هزار میلیارد ریال در مقام‌های بعدی قرار گرفتند. از لحاظ حجم نیز شرکت لیزینگ پارسیان مقام اول را کسب نمود. شرکت لیزینگ ایران‌خودرو با اجاره دادن نزدیک به ۳۲هزار خودرو مقام دوم را به خود اختصاص داد و خودروکار نیز با واگذاری بیش از ۱۹هزار و ۴۰۰خودرو رکورد قابل قبولی را در لیزینگ خودروکار بر جای گذاشت.
خودرو، میدان دار
اگر چه لیزینگ، یک ابزار اعتباری در خدمت تمام صنایع از بعد افزایش توان خرید متقاضیان تجهیزات، خدمات و کالاهای با دوام است اما، بنابر دلایل مختلف صنعت لیزینگ در کشور ما فعلا در قرق مبادلات خودرو (سواری وکار) به عنوان کالاهای با دوام و سرمایه‌ای است. سال ۸۴، باز هم مثل سال‌های گذشته سال لیزینگ‌خورو بود. در سال یاد شده لیزینگ‌های ایران خودرو، خورو غدیر، ایران، رایان‌سایپا، ایرانیان و سرمایه‌گذاری بانک ملی فقط خودرو اجاره به شرط تملیک دادند خودروکار از تعداد ۱۹هزار و ۴۸۹قلم واگذاری تنها ۵۲قلم کالای غیرخودرویی واگذار کرده بود
خانواده لیزینگ بزرگ‌تر شد
قطع نظر از ارزش‌گذاری مثبت یا منفی، سال ۸۴، در بعد گسترش کمی صنعت لیزینگ، سال نسبتا فعالی بود چرا که در این سال با ثبت ۷۳ شرکت لیزینگ، تعداد شرکت‌های این حوزه بیش از ۲۵درصد رشد نشان داد و از ۲۰۴ شرکت به ۲۷۸ شرکت افزایش یافت. این در حالی بود که جهت ساماندهی هر چه بهتر این صنعت بنا بر دستور بانک مرکزی، ثبت هر گونه شرکت در حوزه لیزینگ تا اطلاع ثانوی و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ممنوع اعلام شد. اما از آنجا که این ممنوعیت تنها در تهران اجرا شد، برخی افراد پس از تاریخ ممنوعیت توانستند در شهرستان‌ها شرکت‌های لیزینگ را به ثبت برساندند.
سال انتظار
سال ۸۴ برای فعالان عرصه لیزینگ از این لحاظ سال منحصر به فردی بود که در حالی که بر اساس مفاد قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی قانون‌گذار دو ماه برای تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تعیین کرده بود، اما هیات وزیران نه در دولت خاتمی و نه در دولت احمدی‌نژاد، نه تنها تا پایان سال اقدام به تصویب این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌های مربوط به ساماندهی لیزینگ‌ها و دیگر نهادهای مالی و اعتباری نکردند بلکه هم اکنون بعد از گذشت بیش از ۸ ماه از سال ۸۵ هنوز آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب نرسیده است.
اگر چه دلایل تاخیر ۲۰ماهه دولت در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه فعالیت موسسات لیزینگ مشخص نیست، اما در هر حال نهادهای صنفی لیزینگ (کانون و انجمن) در راستای رسالت خود در این خصوص تلاش‌های گسترده‌ای را صورت دادند، رایزنی گسترده و مداوم با دولت و شخص معاون اول رییس‌جمهوری که مسوول تصویب همین آیین‌نامه‌ها است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان بانک مرکزی از جمله اقداماتی بود که این تشکل‌ها انجام دادند.
کاهش نرخ سود
به دلیل افزایش تعداد شرکت‌های لیزینگ از یک سو و گسترش حجم عملیات شرکت‌های مطرح از سوی دیگر، رقابت در بازار لیزینگ در سال ۸۴، به گونه‌ای بالا گرفت که فعالان این بازار مجبور شدند نرخ‌های خود را ۲ تا ۴درصد نسبت به سال ۸۳ کاهش دهند. پیش‌بینی می‌شد که سال ۸۵ نیز به دلیل همین رقابت، نرخ سود شرکت‌های لیزینگ، از ۲۴ تا ۲۵درصد به ۲۱تا ۲۲درصد کاهش یابد و شرایط بازار آنها را مجبور کرده بود تا خود را برای پذیرش چنین نرخی آماده کنند، اما تحمل کاهش دستوری ۱۷درصد، که به یک باره نرخ سود آنها را ۸درصد کاهش می‌داد، از توان آنها خارج بود.
با این حال، آنان تلاش کردند تا در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، فعالیت‌های خود را استمرار بخشند.
سال جاری
اکثر شرکت‌های مطرح لیزینگ، در برنامه‌های سالانه خود، رشد عملیات صددرصدی و حتی ۱۵۰درصدی را پیش‌بینی کرده بودند، از جمله لیزینگ پارسیان، ایران‌خودرو، خودرو غدیر و ... اما یک اتفاق، باعث شد تا تمام برنامه‌های این شرکت‌ها، غیرقابل تحقق باشد. تعیین نرخ سود ۱۷درصدی از سوی شورای پول و اعتبار و در نتیجه عدم‌دسترسی شرکت‌های لیزینگ به منابع ارزان‌قیمت، حجم عملیات برخی شرکت‌های لیزینگ را حتی تا ۱۰درصد از ۱۰۰درصد کاهش داد.
از سوی دیگر قول‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تحقق نیافت، وی به کرات در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرد شرکت‌های لیزینگ می‌توانند از تسهیلات ۱۴درصدی بانک‌های دولتی استفاده کنند، اما بانک مرکزی در آخرین نامه خود در پاسخ به درخواست‌های شرکت‌های لیزینگ مبنی‌بر ارائه راهکاری برای دسترسی مطلوب به تسهیلات ۱۴درصدی اعلام کرد: برخورداری از تسهیلات ۱۴درصدی برای شرکت‌های لیزینگ در شرایط کنونی به دشواری امکان‌پذیر است.
نباید از قلم دور داشت که شرکت‌های لیزینگ نیز طی این مدت تلاش‌های زیادی به خرج داده‌اند تا راه‌هایی را برای جذب منابع خارجی یا داخلی ارزان پیدا کنند، اما حاصل تلاش آنها اگرچه ناامیدکننده نبود و آنها توانسته‌اند به شکل خیلی محدود منابع خارجی ارزان را جذب کنند، اما این میزان، آن قدر نبوده تا فعالیت این شرکت‌ها را استمرار کامل ببخشد. برخی شرکت‌ها راه‌کارهای دیگری را نیز در دستور کار قرار دادند. آنها با استفاده از عقود مشارکتی که نرخ سود در آنها ثابت نیست، سعی کردند برخی از پروژه‌های خود را جامه عمل بپوشانند. اما با همه این تلاش‌ها، به گفته یکی از مدیران لیزینگی، وضعیت شرکت‌های لیزینگ در سال جاری به دلیل فقدان منابع کافی واقعا «طاقت‌فرسا» شده است.
چشم‌انداز
نکته اساسی آن است که در صورتی، چشم‌انداز صنعت لیزینگ در سال‌های آتی روشن است که دولت با مطالعه تجربیات کشورهای در حال توسعه، مانند پاکستان، تانزانیا، چین، عربستان، بنگلادش و ... به کارایی صنعت لیزینگ در تحقق اهداف توسعه کلان کشو ایمان بیارود. در غیر این صورت و با رفتارهای دستوری و محدودکننده دولت، صنعت لیزینگ مانند صنایع مختلفی چون صنعت بانکداری و ... از پویایی چندانی برخوردار نخواهد بود.
ارسال نظر