گروه بازار پول- مصوبه افزایش سرمایه بانک‌مرکزی که در آخرین جلسه مجمع عمومی این بانک به ریاست دکتر احمدی‌نژاد به تصویب رسید در تاریخ بیست‌ودوم آبان ماه امسال توسط دکتر داوودی، معاون اجرایی ریاست جمهوری ابلاغ شد. سرمایه بانک‌مرکزی به پیشنهاد این بانک و با استناد به بند «۵» ماده ۱۰قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از مبلغ ۲۵۰۰میلیارد ریال با افزایشی معادل ۱۳۰۰میلیارد ریال به ۳۸۰۰میلیارد ریال افزایش یافت. یک مقام سابق بانک‌مرکزی درخصوص علت و تاثیر این افزایش سرمایه به دنیای اقتصاد گفت: این افزایش سرمایه بیشتر از محل سود عملیات خارجی بانک‌مرکزی صورت گرفته است. وی در توضیح این مطلب افزود: بانک‌مرکزی غالبا درآمدهای ارزی کشور را در بانک‌های خارجی به صورت سپرده و اوراق قرضه و غیره نگهداری می‌کند که از این محل سودی به این سپرده‌ها و اوراق قرضه تعلق می‌گیرد.

به گفته وی در دوره جدید به‌علت افزایش درآمدهای ارزی، سود این عملیات افزایش یافته و دولت به عنوان سهامدار بانک‌مرکزی این بار، سود حاصله را برداشت نکرده و به فصل افزایش سرمایه بانک برده است. وی همچنین کاهش اعتبارات فاینانس خارجی را نیز در افزایش سود بانک‌مرکزی بی‌تاثیر ندانست و افزود: در سال‌های گذشته سود حاصل از عملیات خارجی بانک‌مرکزی به عنوان بهره اعتبارات فاینانس مصرف می‌شد، اما در یکی دو سال گذشته، به علت کاهش میزان فاینانس، پرداخت این بهره‌ها نیز کاهش یافته و طبیعتا سود بانک‌مرکزی نیز افزایش را نشان می‌دهد. این مقام سابق بانک‌مرکزی گفت: افزایش سرمایه بانک‌مرکزی تاثیری در اعتبار این بانک در سطح جهانی ندارد زیرا، این رقم در مقایسه با کل دارایی‌های بانک‌مرکزی ناچیز است و به‌طور کلی، بانک‌مرکزی ایران به‌دلیل افزایش قیمت نفت و وجود ذخائر ارزی از اعتبار بالایی در سطح جهان برخوردار است. وی گفت: تراز بانک‌مرکزی، تراز متعادلی است به طوری که در برابر ۱۰۰درصد بدهی‌هایش، دارایی‌های قابل اعتماد دارد و کشورهای طرف معامله با ایران از این وضعیت اطلاع کافی دارند. به گفته این مقام سابق بانک‌مرکزی، افزایش سرمایه این بانک در داخل کشور هم در پرداخت تسهیلات بانکی، تاثیری ندارد زیرا بانک‌مرکزی یک بانک تجاری نیست و موضوع نسبت کفایت سرمایه در مورد این بانک معنایی ندارد. وی افزایش سرمایه را برای بانک‌های تجاری و غیردولتی موثر دانست و افزود: بانک‌مرکزی از این امر مستثنا است.