سیدمجتبی فائزی*

یکی از چالش‌های بزرگ جهان امروز کاهش نابرابری‌ها و فقرزدایی است جهانی که به‌رغم‌ همه فراوانی‌هایش هنوز هم حدود ۳میلیارد در آن با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. خوشبختانه امروزه سازمان‌های بزرگ جهانی و بین‌المللی در صدد کاهش این نابرابری‌ها هستند، به طوری که سازمان

ملل متحد در سال ۲۰۰۰میلادی میزبان بزرگ‌ترین همایش تاریخ رهبران جهان بود در این همایش (اجلاس هزاره سازمان‌ملل)جامعه بین‌المللی تعهد نمود که کاهش فقر را سر لوحه فعالیت‌هایش قرار دهد و در این راستا سازمان با توجه به موفقیت‌های چشمگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه در استفاده از مکانیسم اعتبارات خرد برای فقرزدایی ۲۰۰۵میلادی را سال اعتبارات خرد نامید.

اعتبارات خرد یا تامین مالی خرد را به طور مختصر و مفید می‌توان فعالیت‌های مالی و اعتباری کوچک کوتاه مدت و آسان دانست که هدف اصلی آن توانمندسازی محرومان، فقرستیزی و عدالت‌محوری است.

انقلاب اعتبارات خرد در سال ۱۹۸۳میلادی با ایجاد گرامین بانک در کشور بنگلادش توسط محمد یونس فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد از کشور آمریکا آغاز شد. وی از روش‌های نوینی برای پرداخت تسهیلات به قشر کم درآمد و فاقد وثیقه و اعتبار توانست به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته و علاوه‌بر اعتلا و ارتقای سطح زندگی هموطنان خویش جایزه نوبل را نیز دریافت نماید.

با توجه به بعد جهانی اعتبارات خرد و همچنین تشویق و ترغیب کشورهای در حال توسعه و فقیر توسط سازمان‌های بین‌المللی مسوولین کشور عزیزمان نیز توجهی ویژه به این مکانیسم نموده تا بر اساس اصول و قواعد تامین مالی خرد بتوانند از اصول و ارزش‌های دولت ایران که مبتنی‌بر عدالت محوری و فقر‌زدایی است، دفاع نمایند.

در سال‌های اخیر دولت و مجلس با تصویب اعتبارهای ویژه تحت عناوین مختلف سعی بر کاهش بیکاری و نابرابری در جامعه داشته و دارند، گرچه نیت دولتمردان در گذشته و حال مبنی‌بر تخصیص اعتبارات ویژه برای حل و فصل بیکاری و فقر قابل تقدیر است، اما عدم موفقیت در این زمینه با مراجعه به آمارهای موجود در جامعه محرز و غیر‌قابل انکار است، به هر حال ذکر چند نکته که هدف اصلی این مقاله و همچنین دلائل عدم موفقیت در استفاده از مکانیسم اعتبارات خرد ضروری است.

نکته اول نظارت بر مصرف این تسهیلات است که متاسفانه در طرح‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اعتبارات ماده ۵۶ اشتغالزایی مبلغ یک وسه میلیون تومانی سال‌های گذشته نمونه‌هایی از تامین مالی خرد بودند که به دلیل بی توجهی به نظارت بر مصرف تسهیلات نه تنها مشکل بیکاران حل و فصل نشد، بلکه واژه جدیدی به نام «بیکاربدهکار» به واژگان ادبیات اقتصادی جامعه اضافه شد و همچنین در بخش اعتبارات فارغ‌التحصیلان کشاورزی به علت عدم توجیه اقتصادی طرح‌ها گیرندگان این تسهیلات دچار خسران و صدمات جبران‌ناپذیری شدند.

نکته دوم زمان کوتاه مصرف اعتبارات سازمان‌های ذی‌ربط است که باعث می‌شود این اعتبارات به افراد ذی حق تعلق نگیرد، ضرب‌الاجل‌های تعیین شده و فشار به سازمان‌های ذی‌ربط برای مصرف اعتبارات در نظر گرفته شده نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم را نخواهد داشت، در حال حاضر نیز اعتبارات زود بازده و کار آفرین مانند طرح‌های گذشته بدون هیچ تحقیق و تاملی در مورد اقتصادی و کارآفرین بودن آن پرداخت می‌شود و مانند گذشته سازمان‌های ذی‌ربط عجله و شتاب فراوانی فقط و فقط برای مصرف اعتبارات و ارائه آمارهای مجازی داشته، به طوری که برخی از سازمان‌ها به دنبال افراد یا شرکت‌ها برای مصرف این اعتبارات هستند و در برخی موارد بانک‌ها را به عناوین مختلف مجبور به پرداخت تسهیلات کرده‌اند، در حالی که از نظر کارشناسان بانک این طرح‌ها هیچ توجیه اقتصادی نداشته و نمی‌تواند جوابگوی اقساط آتی گیرنده تسهیلات باشد و به اصطلاح بانکی‌ها این طرح‌ها قبل از اینکه اهداف دولت را تامین کند، «لاوصولی‌»‌های آینده بانک خواهد بود که هزینه و تبعات جبران‌ناپذیری برای سیستم بانکی و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

نکته سوم زمان باز پرداخت تسهیلات اعطا شده به متقاضیان است که در حال حاضر حداکثر زمان باز پرداخت ۵سال است، در حالی که با توجه به زمان کوتاه و معوقه شدن این اقساط و متعاقب آن اقدامات قانونی بانک‌ها برای وصول شاید تا ۱۰سال هم وصول کلیه اقساط طول بکشد و از طرفی گیرندگان این تسهیلات نیز قادر به پرداخت این اقساط نیستند.

مگر در موارد دیگری غیر از طرح‌های در نظر گرفته شده سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب دولت می‌تواند با تحقیق و پژوهش جدی در اجرای طرح‌ها و مصرف این اعتبارات طریقی اتخاذ نماید تا علاوه بر تامین اهداف مورد نظر از مشکلات کارآفرینان و همچنین سیستم بانکی که قلب اقتصاد یک کشور است بکاهد وبا توجه ویژه به نظارت بر مصرف این تسهیلات اشتغال‌زدایی و فقرزایی را به حداقل برساند.

*کارشناس بانکداری