سیدعلی موسوی قمی

با بررسی تاریخ اقتصادی کشور درمی‌یابیم تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی دولت‌ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند و همچنین با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه مواجه می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، به تورم دامن می‌زدند. دولت‌ها که به دلیل تصدیگیری در قوه مجریه و تکفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج‌کردن منابع به میزان بیش از درآمد دارند، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند در واقع می‌توان گفت مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاست‌های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح قیمت‌ها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولت‌ها بر این ملاحظات فائق آمده و ثمره آن به مخاطره انداختن سیاست‌های پولی کشور است، به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل‌گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت براساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است.

از آنجایی که سیاست‌گذاری‌های کلان در هر کشوری مشخص در طول زمان‌های خاصی است و دولت‌ها در مدت کوتاهی می‌آیند و می‌روند و منافع گروه‌های مختلف سیاسی ممکن است در تصمیم‌گیری‌های پولی و مالی کشور اثر بگذارد به همین دلیل استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم بانک مرکزی می‌تواند نظام مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد و باید در نظر بگیریم که استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است و بانک مرکزی باید از حوزه تسلط مطلق دولت خارج باشد که نتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد و همچنین مسوول حفظ ارزش پول ملی از طریق مقابله با تورم می‌باشد و در برابر مجلس و دولت باید جوابگو باشد و از آنجا که عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باید جوابگوی سیاست‌های پولی و بانکی خود نیز باشد و تصمیمات مدیران و مسوولان آن بانک باید بر مبنای اقتصادی و نه مبنای سیاسی باشد. معمولا اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود، ولی تعیین روش و محقق ساختن اهداف انتخابی به بانک مرکزی محول می‌شود. اغلب بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بالاترین قوه اجرایی سیاست‌های اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند که در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی برنامه و طرح داشته باشند و می‌توانند در مقابل اهداف اقتصادی دولت که بر خلاف اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد آشکارا مخالفت کنند و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل کنند، حتی اگر برخلاف اهداف اقتصادی دولت باشد. حال با توجه به موارد ذکر شده آیا تاکنون بانک مرکزی به مسوولیت خود عمل کرده است و آیا منتقدانی که از بانک مرکزی در رسانه‌های گروهی انتقاد می‌کنند توانسته‌اند نظریه‌های مثبت خود را به مدیران و مسوولان بانک مرکزی بقبولانند. یکی از موارد مهم انتقاد، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار می‌باشد. در بانک‌های مرکزی کشورهای جهان شورای پول و اعتبار بالاترین و مهم‌ترین شورای تصمیم‌گیر بانک مرکزی به شمار می‌آید، مقام انتصاب‌کننده این شورا در کشورهای مختلف متفاوت است، رییس‌جمهور، کابینه، پارلمان، وزیر دارایی و... از جمله مقام‌هایی هستند که در کشورهای مختلف اعضای شورا را انتخاب می‌کنند و اعضای شورا معمولا از شخصیت‌های اقتصادی، بانکی، مالی و بعضا اجرایی هستند. دوره عضویت شورا در اکثر قریب به اتفاق کشورها از دوره رییس کل بانک مرکزی کمتر است. هم‌اکنون اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار از سیاست‌گذاران مالی دولت به شمار می‌روند که این مهم در زمان حال مناسب نیست و باید مسوولان در این مورد چاره‌اندیشی نمایند.

در کشورهای پیشرفته عموما بانک مرکزی به موجب قانون موظف به تامین کسری بودجه دولت نیست و دولت‌ها در صورت نیاز باید با بانک وارد گفت‌وگو شوند و چنانچه بانک مرکزی استقراض مورد نیاز آنها را تامین نکند هیچ قدرتی نمی‌تواند آنها را بدین کار وا دارد و به همین سبب دولت‌ها مجبور به انتشار اوراق قرضه می‌شوند که خاصیت تورم‌زایی کمتری دارد. بانک‌های مرکزی مستقل قادرند سیاست‌های صحیح‌تری نسبت به بانک‌های مرکزی غیرمستقل تنظیم و اجرا کنند. وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاست‌های پولی صحیح بهتر می‌تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد و نرخ بهره را به تعادل نزدیک‌تر کند. به عقیده محققان وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانک مرکزی توام باشد در کاهش میزان تورم و تغییرات آن کاملا موثر است و به طور کلی می‌توان گفت سیاست پولی باید بی‌طرف و مستقل باشد. (البته باید به این نکته توجه داشت که عوامل موثر در عملکرد کلان اقتصادی کشور فراتر از سیاست‌های بانک مرکزی است) و تاکنون کشورهایی که به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده‌اند بعد از دهه ۹۰ از ۵۳ درصد به ۸۹ درصد کشورهای جهان افزایش یافته‌اند و همچنین اعطای استقلال به بانک مرکزی باید در قالب یک برنامه جامع تحلیل شود، به طوری که جزئی از آزادسازی مالی است و همچنین می‌تواند کمک موثری به چشم‌انداز بیست‌ساله کشور بنماید و توصیه‌هایی در این زمینه باید مورد توجه مسوولان اقتصادی محترم قرار گیرد: ۱-پویا کردن سیستم بانکی کشور و فرآیند خصوصی‌کردن واقعی بانک‌ها ۲-عدم مداخله در نظام عرضه و تقاضای بازار به ویژه بازار ارز ۳-اصرار بر کار کارشناسی و تصمیمات اقتصادی و فنی با درنظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی ۴-پرهیز از هرگونه سیاسی‌کاری و پوشش‌دادن کسری بودجه‌های دولت و شرکت‌های دولتی ۵-تثبیت اوضاع اقتصادی و تسهیل ورود ایران به بازارهای منطقه‌ای (به ویژه فعالیت بانک اکو و توسعه روابط تجاری بیشتر با بانک توسعه اسلامی) و جهانی ۶-بازنگری و اجرای قانون بانکداری بدون ربا و تطبیق آن با شرایط روز ۷-حفظ صندوق ذخیره ارزی و استفاده از ذخائر آن به شرط بازپرداخت تسهیلات ارزی ۸-ایجاد بیمه تضمین سپرده‌های بانکی تا مبلغ هزارمیلیون ریال و انتقال ریسک آن از بانک (اعم از دولتی یا خصوصی به سپرده‌گذار و نهاد بیمه) ۹-تصحیح استفاده از ابزارهای سیاستی از جمله نرخ تنزیل مجدد ۱۰-تجدیدنظر و جلوگیری از پرداخت وام بانک‌های تجاری با شرایط یارانه‌ای و تسهیلات تکلیفی ۱۱-تداوم سیاست مهار رشد نقدینگی و تورم ۱۲- استفاده از متغیرها و پارامترهای صرفا اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی با توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه این توصیه‌ها برای بهبود وضعیت و جایگاه بانک مرکزی و موفقیت در عرصه اقتصادی کشور می‌باشد که برخی از آنها با برنامه‌ها و اهداف بانک مرکزی یکسان است. امیدواریم مسوولان محترم برای توسعه و رشد اقتصادی کشور موارد یادشده را در نظر داشته باشند.