حمیدرضا اسلامی منوچهری - همه عجله داشتند. مشکل قرض‌‌الحسنه‌های اصفهان به معضلی برای مسوولان دولتی تبدیل شده بود و دامنه این بحران به استان‌های دیگر کشور هم سرایت کرده بود. صندوق‌های قرض‌‌الحسنه در سر تا سر کشور با دریافت مجوز از نیروی انتظامی و دیگر نهادهای غیرمرتبط نقدینگی قابل توجهی را از اقشار عمدتا کم‌درآمد جامعه جمع‌آوری کرده بودند و در خلاء وجود خدمات مناسب بانکی به عطش مردم برای پرداخت تسهیلات کم دردسر پاسخ داده بودند، اما عدم نظارت، بی‌تجربگی مدیران صندوق‌ها و سوء‌استفاده برخی از آنها از موقعیت پیش آمده، جریان رفت و برگشت وجوه را در برخی صندوق‌ها دچار مشکل کرد. فقط دو صندوق قرض‌الحسنه جی اصفهان و آل‌طاها مبلغ ۴۵۰میلیارد تومان از پول مردم را جمع‌آوری کرده بودند و حالا در بازپرداخت آن با مشکلاتی مواجه شده بودند. بانک مرکزی دست به کار شد و با رایزنی با مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس، در سال ۸۲ لایحه‌ای را برای به وجود آوردن شرایط نظارت دقیق مالی بر موسسات پولی غیربانکی به مجلس بردند. افت و خیز تصویب این لایحه که «قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی» نامیده شد حکایت دیگری است. بالاخره لایحه به قانون تبدیل شد و به گفته یک مقام مسوول بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی آن پس از ۲سال از ارائه لایحه به مجلس در مردادماه سال ۸۴ از طرف بانک مرکزی به هیات‌ وزیران ارسال شد. امروز بیش از یکسال از ارائه آیین‌نامه یادشده به هیات دولت می‌گذرد، اما حتی مقامات بانک مرکزی هم از سرنوشت آن در دولت بی‌خبرند. قانونی که ۳ سال پیش برای سر و سامان دادن به بازار غیرمتشکل پولی نوشته شد، هنوز به سرانجام نرسیده است و بانک مرکزی هر از چند گاهی با صدور اطلاعیه به موسسات پولی غیربانکی هشدار می‌دهد.

راستی هزار توی دیوان سالاری در کشور ما چقدر تنگ و باریک و نفس گیر است!