نظام تعرفه‌ای سدی برای خصوصی‌سازی به شمار می‌آید و با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. عباس معینی، معاون بیمه‌های اشخاص بیمه دانا، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر عملکرد شرکت‌های بیمه به دو شکل نظارت می‌شود؟ تصریح کرد: یک نوع، نظارت تعرفه‌ای است که در ایران نیز اعمال می‌شود شورای‌عالی بیمه تعرفه‌هایی را برای هر‌یک از رشته‌های بیمه‌ای تعیین کرده است و از طریق بیمه مرکزی ابلاغ و شرکت‌های بیمه نیز مجری این تعرفه‌ها هستند.

به گفته او، در‌حال‌حاضر نظام تعرفه‌ای در همه جای دنیا منسوخ شده است، چراکه با سیاست‌های خصوصی‌سازی و بازار آزاد منطبق نیست شرکت بیمه خصوصی باید راحت بتواند در بازار مانور بدهند و با استفاده از منابعی که در اختیار دارد سرمایه‌گذاری مناسب انجام دهد و در عین حال با بهره‌مندی از مدیریت آموزش‌دیده و روش‌های جدید مدیریتی هزینه‌های خود را کاهش و از این طریق نرخ خدمات را کاهش دهد تا بتواند جذابیتی برای بیمه‌گذاران در جهت خرید بیمه‌نامه (خدمات) ایجاد کند. معینی با بیان اینکه اعمال تعرفه دست شرکت‌های دولتی یا خصوصی را می‌بندد و زمانی که حدی در نظر گرفته می‌شود شرکت‌ها قادر به مانور نیستند تصریح کرد: در‌حال‌حاضر در بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته نظارت مالی بر شرکت‌های بیمه حاکم است صورت‌های مالی که هر ساله شرکت تهیه می‌کند ملاک و معیار ارزیابی است نحوه فعالیت و عملکرد شرکت براساس اعداد و ارقامی‌ که در صورت‌های مالی منعکس می‌شود مبین نظارت مالی است. وی ادامه داد: با اعمال نظارت مالی، مدیر بخش دولتی قادر است با شرایط بهتر از منابعی که در اختیار دارد در سرمایه‌گذاری‌های زودبازده استفاده کند اگر نظام تعرفه‌ای حذف شود شرکت‌های بیمه قادر خواهند بود سود بیشتری دریافت و ملزومات بیشتری به مردم ارائه کنند. معینی با اشاره به اصل ۴۴‌قانون اساسی خاطرنشان کرد: وجود تعرفه بیمه مغایر با این اصل است در عین حال سدی برای خصوصی‌سازی به شمار می‌آید. در‌حال‌حاضر شرکت‌های خصوصی با نظام تعرفه‌ای مشکل بسیاری دارند.