علی دیرباز گفت: موسسه‌های مالی و اعتباری با نداشتن مجوز فعالیت، دیوار بی‌اعتمادی را بین خود و مشتریان به وجود می‌آورند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با فعالیت موسسه‌های مالی - اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی اظهار داشت: موسسه‌های مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را نداشته باشند قطعا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی هم نبوده‌اند، زیرا وقتی موسسه‌ای مجوز بانک را داشته باشد به این معنا است که تحت نظارت بانک به فعالیت قانونی خود ادامه می‌دهد. وی ادامه داد: بالطبع اگر نداشتن مجوز و عدم نظارت بر موسسه‌های مالی و اعتباری به اطلاع مردم برسد به فعالیت این موسسه‌ها لطمه می‌زند و اختلال ایجاد می‌کند و صرف‌نظر از آن، اثرهای سوء و مخربی برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد.

نماینده مردم بندرعباس و قشم در مجلس با غیرقابل توجیه دانستن فعالیت موسسه‌های مالی اعتباری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی تصریح کرد: اولین زیانی که به دنبال دارد دیوار بی‌اعتمادی میان مشتریان و موسسه‌ها به وجود می‌آید، ضمن آن‌که در سیستم جابه‌جایی پول و نقدینگی هم اشکالاتی به وجود می‌آورد، زیرا وقتی با جریان‌های اقتصادی کشور ناهماهنگی داشته باشد بانک مرکزی باید در این باره تذکر لازم را بدهد و با نظارت بر این موسسه‌ها، از عملکرد و بیلان کاری آنها اطلاع حاصل کند.

دیرباز در رابطه با تامین موجودی و نقدینگی موسسه‌های مالی اعتباری گفت: طبعا سپرده‌های مشتریان، سهامداران موسسه‌ها و منابع زیرمجموعه‌های آنها می‌تواند به عنوان تأمین‌کننده موجودی آنها محسوب شود، ولی اگر نقدینگی لازم را نداشته باشند فعالیت آنها جنبه عملی ندارد، طبعا مهم‌ترین مساله در این رابطه این است که اگر نظارت نباشد گزارش‌های کاری این موسسه‌ها از چه کانالی به بانک مرکزی ارائه می‌شود؟

وی تصریح کرد: حتی اگر این موسسه‌ها جنبه خصوصی هم داشته باشند چون موسسه‌های پولی و مالی هستند بهتر است که راهکاری برای تحت نظارت قرار دادن آنها اندیشیده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: برای اخذ مجوز بانک مرکزی باید فرآیندی طی شود و اداره‌کنندگان موسسه‌های مالی از صلاحیت حداقلی نیز برخوردار باشند، با وجود آن منطق حکم می‌کند که از مراجع مالی و بانکی کشور مجوز لازم را داشته باشند، والا موجب بی‌اعتمادی مردم و نوسان در معامله‌های پولی در اقتصاد کشور می‌شوند.