روز سه‌شنبه مطلبی با عنوان «بانک پارسیان در مقابل مخالفان خصوصی‌سازی تنها مانده است» در صفحه ۱۳ روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از محمدامین هادوی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به چاپ رسید. وی از نحوه برخورد بانک مرکزی با مدیر عامل بانک پارسیان و یک رییس هیات مدیره این بانک به دلیل رعایت نکردن روند کامل رسیدگی به تخلفات و وارد آمدن زیان به سهامداران و مطالبی از این دست انتقاد کرده بود وی گفته بود که موضوع بانک پارسیان از بدعت‌های خطرناکی است که در اقتصاد ما رخ داده و متاسفانه یک بنگاه خصوصی در مقابل عده‌ای مخالف تنها مانده است، در پاسخ به این مطلب روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نمابری به این اظهارات پاسخ داده است که عینا در پی می‌آید:

مدیرمسوول محترم روزنامه دنیای‌اقتصاد

با سلام

احتراما، بازگشت به مطلب مندرج در صفحه ۱۳ شماره ۱۰۹۶ روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۵ تحت عنوان «یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: بانک پارسیان در مقابل مخالفان خصوصی‌سازی تنها مانده است»،به استحضار می‌رساند: مساله برخی مدیران متخلف از فعالیت بانک پارسیان جدا است. بانک پارسیان به کار خود ادامه می‌دهد و اخیرا هم شعبه جدید خود را با اجازه بانک مرکزی افتتاح نموده است. نویسنده محترم، تصمیم قانونی بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته و اعمال خلاف قانون برخی مدیران پیشین آن را قانونی می‌داند. جای سوال و ابهام است که چگونه بانک مرکزی که صادرکننده مجوز برای بانک‌ها و ناظر قانونی بر آنها است،غیرقانونی عمل کرده و کسانی که پرونده تخلفشان توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در حال بررسی است قانونی عمل کرده‌اند. چرا حمایت‌کنندگان این اشخاص صبر نمی‌کنند که نتیجه بررسی‌ها روشن و اعلام شود. مطمئن باشند که بخش‌خصوصی و بانکداری خصوصی مورد پشتیبانی بانک مرکزی است. آیا نویسندگان محترم نمی‌دانند که قانون بانکداری خصوصی را چه مرجعی نوشته و پیگیری کرده و به نتیجه رسانده است؟ مگر با تخلف افراد، بخش‌خصوصی تقویت می‌شود؟ آیا آقایان خبر دارند که چه تخلفاتی صورت گرفته و چه حجم از حق سپرده‌گذاران به دیگران منتقل شده است. یا چگونه ارقام جابه‌جا شده‌اند؟ آیا می‌دانند که پرونده تخلفات از سال ۱۳۸۳ در بانک مرکزی گشوده بوده و مدیران مورد علاقه ایشان کتبا در سال ۱۳۸۴ تعهد کرده‌اند که رفع خطا کنند که نکرده‌اند؟ بهتر است صبور باشیم تا نتیجه تحقیقات اعلام شود. بحمدا... دستگاه‌های نظارتی مشغول به کارند و به بانک مرکزی آمده‌اند تا حقی ضایع نشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامی بخش‌خصوصی و حافظ منافع سپرده‌گذاران است و بهترین دلیل آن صدور شش مجوز برای فعالیت بانک‌های خصوصی است. حساب افراد متخلف از حساب بخش‌خصوصی و بانک خصوصی جدا است.