گروه بازار پول - بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۳۴هزار میلیارد ریال است که از طریق چند راه پیشنهاد شده بازپرداخت می‌شود. دکتر ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که گویا مقرر شده از طریق متمم بودجه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه شود، گفت: اعتبار و بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در متمم بودجه دیده نمی‌شود.

به گفته وی چهار راه حل برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مطرح بوده است که در نظر گرفتن اعتبار آن در بودجه سال آینده یکی از این راه‌ها است در عین حال این بازپرداخت بدهی ارتباطی با متمم بودجه ۸۵ ندارد.

وی متذکر شد: اعتبار بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود، قسمتی از آن را دولت در بودجه در نظر گیرد، قسمتی از آن نیز از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شود و قسمتی نیز از طریق انتشار اوراق مشارکت، بازپرداخت شود. شیبانی بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی را جزو بودجه عمرانی که در متمم بودجه آورده شده، ندانست و افزود: متمم بودجه ربطی به بدهی دولت به بانک‌ها ندارد. وی ادامه داد: اگر دولت بتواند بدهی خود را به سیستم بانکی و بانک مرکزی در طول دو سال تسویه کند بسیار مطلوب است، البته دولت نیز باید از طریقی درآمد کسب کند تا بتواند این بدهی‌ها را که ظرف چند سال به وجود آمده بازپرداخت کند. از نظر بانک‌ها هرچه زودتر بازپرداخت شود بهتر است چراکه قدرت اعتباردهی آنها افزایش می‌یابد.

او از استقبال مطلوب انتشار اوراق مشارکت امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: برخی اوراق مشارکت همانند اوراق وزارت نیرو ۱۰۰درصد به فروش رسید. بانک مرکزی نیز در زمان برگزاری جشن‌های نیمه شعبان به فروش اوراق مشارکت مبادرت ورزید که بیش از ۷۰درصد آن به فروش رسید، بدین ترتیب امید است که اوراق مشارکت فروش داشته باشد. این در حالی است که هیات وزیران در جلسه ۱۲ مهرماه امسال بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه چگونگی بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها را تصویب کرد. براساس این مصوبه مطالبات قانونی بانک‌های تجاری و تخصصی از دولت، متشکل از اقلامی است که در مقطع پایانی هر سال براساس اعلام بانک‌ها پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی از سوی مجمع عمومی بانک‌ها به تایید کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان خواهد رسید.

این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف می‌کند که بخشی از بدهی‌های مذکور را از محل اعتباری که بدین منظور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور پیش‌بینی می‌شود، پرداخت کند و بخشی را نیز از طریق انتشار اوراق مشارکت با کسب مجوز قانونی و پیش‌بینی ردیف‌های منابع (واگذاری دارایی‌های مالی) و اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور تامین کند.