یادداشت
دوران انطباق و چند سوال
باید یک کلمه دیگر را نیز به ترمینولوژی بازار پول ایران به خصوص صنعت لیزینگ اضافه کرد و آن کلمه انطباق است پس از آنکه نرخ سود ۱۷درصد برای شرکتهای لیزینگ تعیین شد، این شرکتها مجبور شدند تا برنامهها و پیشبینیهای فروش خود را با نرخ یاد شده منطبق کنند.
فرهاد فهامی
باید یک کلمه دیگر را نیز به ترمینولوژی بازار پول ایران به خصوص صنعت لیزینگ اضافه کرد و آن کلمه انطباق است پس از آنکه نرخ سود ۱۷درصد برای شرکتهای لیزینگ تعیین شد، این شرکتها مجبور شدند تا برنامهها و پیشبینیهای فروش خود را با نرخ یاد شده منطبق کنند. این دوره انطباق پس از دو ماه اکنون کمکم در حال اتمام است و شرکتهای لیزینگ با اتخاذ سیاستهایی که غالبا بر دو محور تعدیل سود و کاهش حجم اجاره پیشبینی شده استوار است. به نظر میرسد لیزینگها کمکم دارند از لاک تعلیق فعالیت خارج میشوند و بدیهی است آنان به آینده میاندیشند تا شاید گشایشی به وجود آید.اما در این میان یک سوال که در واقع روی دیگری از دوره انطباق است، وجود دارد، هیچ مقام تصمیمگیری آیا گزارشی از تاثیرات تصمیم نرخ سود ۱۷درصد بر عوامل بازار لیزینگ تهیه یا درخواست کرده است. آیا گزارشی درباره واکنش مشتریان صنعت لیزینگ، آنان که کالایی را با اجاره بهای (نرخ) بالای ۲۰ تا ۲۵درصد دریافت کرده بودند، تهیه کرده است. همچنین مشتریانی که خرید یک کالای بادوام چون خودرو با سرمایهگذاری روی تولید یا ارائه خدماتی از طریق لیزینگ را در برنامههای سال خود داشتند، چه واکنشی به تعلیق فعالیت دو ماهه شرکتهای لیزینگ نشان دادند. از سوی دیگر آیا هیچ گزارشی از تعدیل برنامههای شرکتهای لیزینگ در حجم فروش تهیه شده است؟ طبیعی است که هر کاهشی که در میزان تسهیلات لیزینگ صورت گیرد مستقیما بر میزان فروش محصولات تولیدکنندگان تاثیر میگذارد. از این مساله نیز آیا گزارش واقعی تهیه شده است؟ اگر چه در افکار عمومی این تصمیمها ظاهرا بازخورد مثبتی در پی دارد، اما آنها نیز در عمل مشاهده کردند که تصمیمهای تعجیلآمیز، معمولا نتایجی را که تصمیمسازان درخصوص تعیین نرخ انتظار داشتند در پی ندارد. به خصوص اگر رفتارهای تضادآمیزی در این میان وجود داشته باشد از جمله اینکه بانک مرکزی اوراق مشارکت خود را با نرخ ۵/۱۵درصد منتشر کند. در اینحال موسسات پولی دولتی و خصوصی با توجه به محدودیت نرخ سود باید چه نرخ سودی به مشتریان پیشنهاد کنند سپردهگذاران پول خود را به اینان بسپرند.به نظر میرسد، تصمیمسازی براساس استنباطهایی که بر مبنای علمی و گزارشهای واقعی استوار نباشد معمولا نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت.
اگرچه شرکتهای لیزینگ بنابر آنکه سرمایهای از سوی صاحبان سهام در اختیارشان گذاشته شده یا اینکه لیزینگهای وابسته به تولید کننده هستند و باید بخشی از بارفروش محصول تولیدکننده را به عهده بگیرند و آنان مجبور به ادامه فعالیت هستند، اما روی دیگر این اجبار آن است که یک نهاد که میتوانست بسیار فعال باشد اکنون تحت محدودیتهای موجود، تنها به بودن و ادامه حیات فکر کند. در تمام دنیا، برای شکلگیری و تقویت نهاد لیزینگ برنامهریزی و حساب ویژهای باز میشود. چرا که به کرات، عملکرد این نهاد در جامعههای مختلف، امتحان شده است. ایالات متحده، اروپا، ژاپن، کشورهای فقیر مثل بنگلادش، کشورهای در حال توسعه مثل چین، عربستان و... نمونههایی از امتحان این صنعت بودهاند. کشور ما اگر نخواهد از الگوها و تجربه ایالات متحده استفاده کند، اما تجربههای کشورهایی چون ژاپن، چین، عربستان، بنگلادش و... را باید مغتنم بشمارد.بنابراین، به نظر میرسد تصمیمگیرندگان در نهادهای ناظر پولی این کشورها، از لیزینگ به عنوان ابزاری در جهت توسعه صنعتی و اشتغال استفاده میکنند و به این نکته واقف هستند که به دلیل پذیرش ریسکی که در موسسات لیزینگ وجود دارد، صیانت از اموال و داراییهای مردم اطمینان بخشتر است، بنابراین، نه تنها پشیمان نیستند که سعی میکنند بر کارکردهای آن هم اضافه کنند.در این حال اما مسوولان تصمیم گیر در شورای پول و اعتبار باید به این مساله توجه کنند که اگر قرار است تصمیمی محدودیتآمیز بگیرند، آیا این تصمیمات بر گزارشهای واقعی مستند هست یا نه. به عبارت دیگر، اگر این مراجع مسوولیت صیانت از اموال شهروندان چه مشتری و چه سرمایهگذار را بر دوش خود احساس میکنند و به این سوال اساسی توجه کنند که آیا بیشترین مطالعه، دقت، وسواس و حس مسوولیت را به خرج دادهاند، بدیهی است توجه به این نکات و سوالات وجود رفتارهای محافظهکارانه و آرام را در تصمیمسازیهای شورای پول و اعتبار الزامآور میکند.اینکه یکی از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار در اعتراض عملکرد بانک مرکزی میگوید: ما هر سال میدیدیم ۳دهمدرصد یا نیمدرصد... از نرخ تورم کاسته میشود و این برای ما قابل قبول نیست. نشاندهنده نگاه غیرمحافظهکارانه و غیرعلمی به بازارپول کشور است. این گفته مصداق کاملی برای پایهگذاری تصمیماتی است که جامه تعجیل به تن دارند. اگر مسوولان ناظر و تنظیم بازار پول به حاصل زحمات بسیاری از شهروندان جامعه در سطوح پایین شغلی چون فعالان بخش فاضلاب که در نهایت تبدیل به پول، سرمایه و سپرده میشود فکر میکردند، به طور قطع، وزن دقت در مسوولیتی که به عنوان مسوولان سلامت، حفظ و پویایی نهادهای پولی، برعهده دارند، بیشتر آشکار میشد.
در هر حال، در شرایط کنونی، نهادهای پولی مجبور به انطباق خود با مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار هستند، اما یک سوال همچنان وجود دارد، آیا بهتر نیست، در مقطع فعلی، مسوولان پولی کشور، بدون پیشداوری و فارغ از نظرات قبلی خود، گزارشهای واقعی از وضعیت جدید انطباق تهیه یا درخواست کنند.
ارسال نظر