گروه بازار پول- تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی در خصوص بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور حاکی از این است که در بازه زمانی یک ساله از آذرماه سال ۹۰ تا آذر ماه سال ۹۱، تغییرات قابل توجهی در دو جزء اثرگذار بر میزان پایه پولی، به وقوع پیوسته است. طبق این داده‌ها و در این دوره، میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با رشدی ۱/۵۴ درصدی مواجه بوده، حال آنکه میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در این بازه یک ساله، تنها ۴/۱ درصد افزایش یافته است. این دو عامل همواره از دلایل افزایش پاپه پولی و در نهایت رشد شاخص تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شده‌اند. عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها بانک مرکزی در روزهای نخست فروردین آمارهای جدیدی را از بخش پولی و بانکی کشور منتشر کرد. داده‌های این بخش که روی پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی قرار گرفته، شامل «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی» اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری است. داده‌های مربوط به بخش پولی و بانکی، از سوی «دایره آمارهای پولی»، وابسته به «اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی» تهیه شده و تا اطلاعات مربوط به دوره زمانی آذر ۹۱ را در برمی‌گیرد. کاهش رشد دارایی‌های خارجی آمارهای تازه از «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی» نشان می‌دهد «دارایی‌های خارجی» بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، در ۹ ماهه نخست سال قبل تقریبا ثابت بوده است. طبق این گزارش، مجموع این دارایی‌های خارجی در پایان سال ۹۰ به میزان ۹۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان بوده و پس از ۹ ماه با یک هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان، به رقم ۹۸ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان رسیده است. یعنی میزان دارایی‌های خارجی کشور از ابتدای سال ۹۱ تا پایان پاییز این سال، تنها در حدود ۳/۱ درصد رشد داشته است. رشد این دارایی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل، یعنی آذر ۹۰، به میزان ۹/۱۲ درصد بوده است، در حالی که رشد یک ساله این دارایی‌ها در مدت یک ساله قبلی، یعنی از آذر ۸۹ تا آذر ۹۰، معادل با ۹/۱۸ درصد بوده است. افزایش ۵۴ درصدی بدهی دولت این آمار حاکی از این است که بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در مدت یک سال آذر ۹۰ تا آذر ۹۱، به میزان ۳/۴۶ درصد رشد داشته است. میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در آذر ۹۱ به میزان ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده است. از این مقدار بدهی، مبلغ ۵۰ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی دولت و رقم ۲ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان آن نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است. این ارقام حاکی از این است که بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در بازه زمانی ۹ ماهه اول سال ۹۱، به میزان ۵/۱۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به نظام بانکی در ۹ ماه نخست سال ۹۱، با کاهشی ۶/۹ درصدی مواجه بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد کاهش بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها، بخشی از افزایش نسبتا بزرگ بدهی دولت به بانک‌های کشور را خنثی کرده و باعث شده مجموعا رشد «بدهی بخش دولتی به نظام بانکی»، کوچک‌تر از رشد «بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور» باشد. طبق این داده‌ها، رشد یک ساله بدهی‌های دولت به نظام بانکی، از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۹۱، به میزان ۱/۵۴ بوده، حال آنکه بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به نظام بانکی در این مدت یک ساله، به میزان ۷/۳۱ درصد کاهش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری، یکی از اجزای «دارایی‌های نظام بانکی» برشمرده می‌شود. سپرده‌گذاری بخش غیردولتی بخش دوم آمارهای منتشرشده از «دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی»، به ارائه داده‌ها و ارقامی از جزء بدهی‌های نظام بانکی کشور اختصاص یافته است. طبق اطلاعات درج شده در این قسمت، میزان سپرده‌های بخش غیردولتی در نظام بانکی، که یکی از اجزای بدهی‌های بانک‌ها و موسسات است، در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۱، به میزان ۲/۲۴ درصد رشد داشته است. میزان رشد ۹ ماهه این قلم از بدهی‌های نظام بانکی در ۹ ماهه نخست سال ۹۰، معادل با ۲/۱۲ درصد بوده است. این رشد حاکی از افزایش بیشتر سپرده‌های بخش غیردولتی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ است. همچنین با استفاده از ارقام مربوط به آذر سال ۹۱ و مقایسه آن با داده‌های سال ۹۰ و سال ۸۹، مشخص می‌شود رشد یک ساله میزان سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۹۱، معادل با ۴/۳۲ درصد بوده، حال آنکه رقم این رشد در بازه زمانی مشابه در سال پیش از آن، یعنی از آذرماه سال ۸۹ تا آذرماه سال ۹۰، به میزان ۸/۲۰ درصد بوده است. مقایسه این ارقام نیز حاکی از افزایش قابل توجه نرخ رشد سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ است. بدهی به بانک مرکزی آمارهایی که بانک مرکزی در خصوص وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور منتشر می‌کند، اطلاعاتی را نیز در خصوص بدهی این بانک‌ها و موسسات به بانک مرکزی کشور ارائه می‌کند. این رقم از مجموع میزان بدهی‌های بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تشکیل شده است. طبق گزارش تازه، مجموع این مقادیر، یعنی بدهی بانک‌ها و موسسات به بانک مرکزی، در آذرماه سال ۹۱ به حدود ۴۷ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان می‌دهد میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به بانک مرکزی، در بازه زمانی ۹ ماه نخست سال ۹۱، در حدود ۵/۱۴ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که میزان رشد آن در ۹ ماه نخست سال ۹۰، به میزان ۵/۴۴ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد رشد بدهی‌های بانک‌ها و موسسات کشور به بانک مرکزی، در ۹ ماه نخست سال ۹۱ نسبت به ۹ ماه نخست سال ۹۰، با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است. همچنین با استفاده از این آمار می‌توان رقم بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در آذر ماه سال قبل را با رقم آن در ماه مشابه از سال‌های پیش از آن نیز مقایسه کرد. با این مقایسه، میزان رشد جزء «بدهی به بانک مرکزی» در نظام بانکی کشور، در بازه‌های زمانی یک ساله منتهی به آذر ماه هر سال، قابل محاسبه می‌شود. به این ترتیب مشخص می‌شود رشد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در یک سال منتهی به آذر سال ۹۱، معادل با ۴/۱ درصد بوده، حال آنکه رشد این رقم، در مدت یک ساله پیش از آن، یعنی از آذر ۸۹ تا آذر ۹۰، به میزان ۱/۶۶ درصد بوده است. این نشان می‌دهد رشد بالای بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور که در سال‌های قبل و تا سال ۹۰ نیز یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش پایه پولی و بالا رفتن رقم نقدینگی و به دنبال آن تورم بوده، در بازه زمانی یک ساله آذر ۹۰ تا آذر ۹۱، تا حد زیادی کنترل شده و میزان این بدهی‌ها از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۹۱، تقریبا ثابت مانده است. گزارش نهایی درخصوص کاهش بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در شرایطی منتشر شده که پیش از این و خصوصا در ماه‌های نخست سال و پیش از مردادماه، همواره در اظهار نظرهای صورت گرفته از سوی مسوولان پولی کشور، افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و موضوعی که «باز کردن خطوط اعتباری برای بانک‌ها از سوی بانک مرکزی» (استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی) نامیده می‌شد، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی و افزایش بی‌سابقه نقدینگی در اقتصاد کشور، عنوان می‌شده است. به عبارت دیگر، گزارش تازه نشان می‌دهد در این بازه یک ساله بازشدن خطوط اعتباری جدید، یا انجام نشده یا در صورت انجام، با بازپرداختی بی‌سابقه در بدهی‌های بانک‌ها جبران شده است. تغییرات بدهی دولت و بانک‌ها مطابق این آمارها، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آغاز سال ۹۰، در حدود ۳۰ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان، یعنی در حوالی ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که در طول سال نیز در حدود این رقم قرار داشت. به طوری که در دی‌ماه و پس از ۹ ماه، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل با ۳۳ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان، یعنی در حوالی ۳۴ هزار میلیارد تومان بود. آمار نشان می‌دهد در دو ماه بعدی، این رقم با افزایش‌های قابل‌توجهی مواجه شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در بهمن ماه در حدود ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به رقم ۳۷ هزار و ۲۴ میلیارد تومان رسید و پس از بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان افزایش در اسفندماه، در پایان سال ۹۰ به رقم ۴۳ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان رسیده بود. این رقم در ماه‌های بعدی افزایش یکنواخت و نسبتا تدریجی‌تری داشت و تقریبا هر ماه در حدود یک هزار میلیارد تومان بر رقم آن افزوده شد تا اینکه در آذرماه سال ۹۰، مقدار بدهی دولت به بانک مرکزی، با دست یافتن به رقم ۵۰ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان، به حوالی ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اما روند غیرمتعادل‌تری را در این مدت تجربه کرده است. در فروردین ماه سال ۹۰، بدهی بانک‌ها در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان گزارش شد. در سه ماه بعدی تقریبا ماهانه ۲ هزار میلیارد تومان بر این رقم افزوده شد تا در تیرماه به حوالی ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. تا آبان ماه، با نوسان‌های محدودتری، بدهی بانک‌ها عمدتا رو به بالا حرکت می‌کرد تا در میانه‌های پاییز رقم آن به حوالی ۴۵ هزار میلیارد تومان برسد. در سه ماه بعدی اما، هر ماه بر شتاب افزایش آن افزوده شد، به طوری که با افزایشی تقریبا ۶ هزار میلیاردی در بدهی بانک‌ها در بهمن ماه سال ۹۰، رقم بدهی آنها به بانک مرکزی در پایان این ماه، به حوالی ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در آخرین ماه سال ۹۰، نزولی قابل‌ملاحظه و قابل‌تامل در بدهی بانک‌ها رخ داد. طوری که رقم آن، با تقریبا ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش، در پایان سال ۹۰ تقریبا ۴۲ هزار میلیارد تومان شده بود. این کاهش عمده، با افزایشی قابل‌توجه در رقم بدهی‌ها در فروردین ماه جبران شد و در فروردین، رقم بدهی بانک‌ها، با افزایشی تقریبا ۱۰ هزار میلیارد تومانی، به حوالی ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در اردیبهشت‌ماه سال ۹۱ نیز روند پرنوسان و با دامنه بالا در تغییرات میزان بدهی بانک‌ها استمرار یافت. این رقم در اردیبهشت سال ۹۱، حدود ۸ هزار میلیارد تومان کاهش ماهانه به خود دید و به حوالی ۴۴ هزار میلیارد تومان بازگشت. پس از اردیبهشت اما این روند نوسانی، معتدل شد و با آهنگی تدریجی و رو به بالا، رقم بدهی بانک‌ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه رسید و سپس با کاهشی تدریجی در ۴ ماه، به حوالی ۴۸ هزار میلیارد تومان در آذرماه رسید.