«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
قطب‌نمای ارزی سال جدید
دنیای اقتصاد- بازار ارز در سال جاری با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو است که با وزن نسبتا مساوی این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی و نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در سال پیش‌رو از عوامل تعیین‌کننده روند بازار هستند. آرامش و ثبات در بازار ارز نیازمند تعادل در این دو حوزه است. دنیای اقتصاد در گزارشی با بررسی اتفاقات گذشته ۱۴ راهکار برای حفظ ثبات در بازار ارائه کرده است. راهکارهای ارائه شده باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجاد تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود. دنیای اقتصاد- بازار ارز در سال جاری با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو است که با وزن نسبتا مساوی این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی و نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در سال پیش‌رو از عوامل تعیین‌کننده روند بازار هستند. آرامش و ثبات در بازار ارز نیازمند تعادل در این دو حوزه است. دنیای اقتصاد در گزارشی با بررسی اتفاقات گذشته ۱۴ راهکار برای حفظ ثبات در بازار ارائه کرده است. راهکارهای ارائه شده باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجاد تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود.
«دنیای‌اقتصاد» با ترسیم بازار ارز ۹۲ بررسی کرد
قطب نمای ارزی سال جدید
هادی کوزه‌چی*
از سال ۸۹ به تدریج بازار ارز کشور، بعد از حدود ۸ سال تک نرخی بودن، دوباره شروع به چند نرخی شدن کرد. این روند در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تشدید شد. برای آنکه بتوانیم میزان نوسانات را با گذشته و به خصوص در دوران مختلف بعد از انقلاب اسلامی مقایسه دقیق‌تری کنیم، چندین شاخص در جدول شماره یک برای تحولات بازار آزاد ارز، در دوره زمانی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
همانطور که از آمار فوق استنتاج می‌شود در طی ۵/۴ ماه قیمت ارز در سال ۱۳۹۱، از کف قیمتی ۱۵۷۰ تومان در اردیبهشت ماه به سقف قیمتی حدود ۴ هزار تومان در مهرماه رسید (۱۵۵درصد رشد). بعد از آن، افت قیمتی بیش از ۳۰ درصد را در ماه بعدی ثبت کرد که دوباره در بهمن ماه به سطح ۴ هزار تومان برگشت.ولی در ماه پایانی سال بار دیگر کاهش یافت. این میزان تلاطمات، با میزان رشد حدود ۴۰ درصد قیمت ارز در طی ۹ سال آرامش ارزی از سال‌های ۸۱ تا ۸۹ قابل قیاس است. چند معیار دیگر از نوسان بازار ارز در جدول دو جمع بندی شده است.
همانطور که شاخص‌های مختلف (میزان رشد قیمت ارز در طی سال، درصد رشد قیمت ارز بین پایین‌ترین و بالاترین قیمت ارز در طی سال، فاصله زمانی بین پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت و نیز تعداد نوسانات بسیار شدید به میزان ۳ بار) نشان می‌دهد، هرچند سال ۹۰، خود سال پرتلاطمی برای بازار ارز بوده است، متاسفانه میزان تلاطمات ارزی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ از رشد برخوردار بوده است. رشد دو سال اخیر ارز، بالاترین میزان رشد سالانه قیمت ارز، در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
با توجه به فشارها و تحریم‌های مختلف خارجی و مخصوصا کشورهای غربی، دسیسه‌های دشمنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۷۷-۱۳۷۵، طی دوران بعد از انقلاب در دوران مختلف، بازار ارز از نوسان برخوردار بوده است، ولی میزان نوسانات فوق، شدیدتر از تمامی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی است.
با بررسی آماری اولیه، برخی نوسانات سال‌های قبلی با تحولات سال ۹۱ در زیر مقایسه شده است:
- بیشترین میزان رشد ارز طی سال، متعلق به سال ۱۳۷۴ با رشد ۵۳ درصد در طی سال است که میزان رشد سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بالاتر از رقم فوق بوده است. در سال ۱۳۷۴ نیز بازار ارز دچار نوسانات قیمتی و رشد و افت شدید بوده است که شاید تنها سالِ قابل قیاس با تحولات سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ باشد.
- بیشترین میزان افت قیمت ارز، در سال ۱۳۶۷ بعد از پذیرش قطعنامه صورت گرفته است (حدود ۶۰ درصد افت).
- غیر از سال ۱۳۷۴ و ۱۳۶۷، در سایر سال‌ها میزان نوسانات محدود بوده و عموما قیمت در حال رشد بوده یا از ثبات نسبی قابل توجهی برخوردار بوده است.
اتفاقات سال‌های ۹۰ و ۹۱ (همانند سال ۱۳۷۴) در دسته‌بندی بحران‌های ارزی (Currency Crisis) قرار می‌گیرد که قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، آرژانتین و مکزیک مشاهده شده است.
۵ عامل نوسان سال ۹۱
بسیاری از اقتصاددانان کشور، بارها در چند سال قبل هشدار می‌دادند که به دلیل رشد کم قیمت ارز در دهه ۸۰ نسبت به تورم داخل، جهش ارزی به دلیل وجود «تورم انباشته» در قیمت ارز، اجتناب ناپذیر خواهد بود. توضیح فوق درست است و تا حدودی می‌تواند دلایل رشد قیمت ارز در سال ۹۰ را توجیه کند، البته این عامل، تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است. انتظار رشد قیمت ارز از سال ۸۹ در بین مردم شکل گرفته بود و با رشد قیمت ارز در سال ۹۰، تا حدود زیادی قیمت ارز به میزان واقعی آن و تعدیل بر اساس شاخص تورم‌ها نزدیک شد و انتظار فوق محقق شد، ولی ادامه نوسانات و رشد قیمتی در سال ۹۱، دلایل متعدد دیگری دارد که در ادامه به صورت مختصر تشریح می‌شود.
۱. رشد متوسط سالانه قیمت دلار (و سایر ارزهای میخکوب به آن مانند درهم) در ایران، در طی سال‌های ۸۱ تا ۸۹ به صورت متوسط سالانه در حدود ۴ درصد بوده است. در صورتی که فردی توان دریافت تسهیلات ارزی از داخل یا خارج کشور با نرخ بهره حدود ۶ درصد سالانه را داشت، کل هزینه تامین مالی ارزی برای وی در حدود ۱۰درصد به صورت سالانه می‌بود. در حالی که سرمایه‌گذاری ریالی در بانک‌های داخل، بورس یا مسکن در بازه زمانی فوق بین ۲۰ درصد تا ۳۵ درصد سالانه بازدهی مطمئنی به همراه داشت. چنین منابعی اصطلاحاHot Money خوانده می‌شود. این امر سبب تشویق بازرگانان، مردم عادی و صنعتگران به ایجاد تعهدات ارزی رسمی و غیررسمی به بانک‌های داخلی و خارجی گردید (به جای دریافت تسهیلات ریالی) و حتی سبب ورود سرمایه غیررسمی ارزی به کشور در این دهه شد. این منابع، عرضه ارز را در این دهه افزایش می‌داد و سبب تبدیل ارز به ریال و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف داخلی می‌گردید. در کنار افزایش درآمدهای ارزی-نفتی کشور، بازار ارز در بازه زمانی ۸۱ تا ۸۹، سال‌های بسیار آرامی را سپری کرد.
چنین روندی قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، امارات و آرژانتین نیز تجربه شده است. با شروع تلاطمات ارزی از سال ۸۹ در سایه فشارهای کشورهای غربی و تشدید تحریم ها، Hot Money فوق احساس خطر کرد و پس از کسب بازدهی عالی از سال‌های قبل، نسبت به خروج از کشور یا بازپرداخت تعهدات ارزی اقدام کرد. عطش شدید بازار ارز در سال ۸۹ و ۹۰ که با هر میزان عرضه توسط بانک مرکزی، سیراب نمی‌شد، در سایه پدیده فوق صورت گرفته است که به نظر یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در تلاطمات سال ۹۰ بوده است و بسیار کمتر از عامل «تورم انباشته» مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.
مشکلات ناشی از پدیده فوق هنوز ادامه دارد و بازپرداخت تسهیلات ارزی قبلی دریافت شده، مشکلات زیادی برای دریافت‌کننده تسهیلات که نسبت به تسویه تسهیلات ارزی قبل از نوسانات خود اقدام نکرده است از یک سو، بانک‌ها و بانک مرکزی از سوی دیگر ایجاد کرده است.
سال ۱۳۹۰، کشور بیشترین درآمد ارزی کل تاریخ خود را تجربه کرده است (در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار)، درحالی که همانطور که در جدول دو مشاهده شد، یکی از پرتلاطم ترین سال‌های ارزی تاریخ کشور در این سال تجربه شده است. در حالی که در سال ۱۳۷۶، با درآمد ارزی حدود ۱۲ میلیارد دلار (یک دهم درآمد ارزی سال ۹۰)، قیمت ارز فقط ۸درصد رشد کرد. بانک مرکزی با منابع قابل توجه خود در سال ۹۰ به جنگ Hot Money و تقاضای سفته بازی رفت (که از دو جنس مختلف هستند)، که بعد از مدتی، با تشدید تحریم ها، از مبارزه برای کنترل قیمت ارز تا حد زیادی دست کشید و جهش‌های قیمتی در نیمه دوم سال ۹۰ تشدید شد. در سال ۹۰، کشور به هیچ عنوان، کسری تجاری نداشت، ولی تقاضای انبوه خروج Hot Money و تقاضای سفته بازی، تمامی محاسبات نهادهای مسوول را دچار مشکلات اساسی کرد.
۲. تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی و خرید نفت و سپس گاز و محصولات پتروشیمی در سال ۹۰ و ۹۱ از دیگر عوامل هستند. تحریم‌ها از یک سو اثر روانی دارند و مردم و سوداگران را به حضور بیشتر در بازار تشویق می‌کنند و از سوی دیگر به دلیل محدود کردن قدرت تجهیز منابع بانک مرکزی، به تضعیف بخش عرضه منتهی می‌شوند.
۳. تاخیر در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به‌رغم فرمایشات مقام معظم رهبری نیز از ریشه‌های نوسان محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که تحریم‌ها در ابتدا چندان جدی گرفته نشدند و پس از تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال ۲۰۱۲ (نفت و بانک مرکزی)، برنامه‌ریزی برای مدیریت واردات و مصارف ارزی شروع شد که از تابستان و پاییز ۹۱ اجرایی شد. تصور می‌شود مدیریت اجرایی در سال ۹۱، تا حدودی از گسترده بودن تحریم‌ها غافلگیر شد. در دوره یک ساله قبل از روند فوق، منابع ارزی فراوانی برای واردات کالای غیرضروری زیادی با قیمت پایین هزار تومانی اختصاص یافت که به منابع ارزی محدود شده بانک مرکزی فشار وارد کرد. اگر در سال ۹۰، تقاضای بازار تنها بر مبنای انتظارات از کاهش درآمدهای ارزی آتی و حملات سوداگرانه (Speculative Attacks)، موجب شوک قیمتی می‌شد، در سال ۹۱ درآمدهای ارزی به طور واقعی کاهش یافت و پارامترهای واقعی-کاهش عرضه نیز بر بازار حاکم شده است. تسریع در اجرای ابعاد اقتصاد مقاومتی بر اساس شناسایی گام‌های آتی کشورهای زورگوی غربی، می‌توانست نوسانات را محدودتر کند و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.
۴. سوءاستفاده و حضور گسترده دلالان ارز و سفته‌بازان: با توجه به تضعیف عرضه از سوی بانک مرکزی در سایه تحریم‌ها، سخت شدن مبادلات بانکی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دلالان حضور گسترده تری در بازار ارز یافته‌اند که سبب شده است نوسانات ارزی تشدید شود.
۵. سیاست‌های پولی: نقدینگی سرگردان از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است که علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به فاصله منفی نرخ سود بانکی فعلی (۲۰ درصد) نسبت به تورم (حدود ۴۰ درصد نقطه به نقطه) ندارد. در سال‌هایی چون ۱۳۵۸، ۱۳۶۶، ۱۳۷۳ به دلایل مختلف، تقاضای خرید دلار توسط عموم مردم و سفته بازان حرفه‌ای شکل گرفته بود. جدول شماره سه توان خرید دلار آزاد توسط میزان نقدینگی ریالی موجود در کشور را نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده می‌شود نقدینگی ریالی موجود در حال حاضر توان بسیار بالایی در خرید دلار-طلا نسبت به سال‌های اوایل انقلاب، اواخر جنگ تحمیلی و سال ۱۳۷۳ دارد و این امر مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط دشوارتر می‌کند. در صورتی که شرایط کلی بازار ارز و هجوم تقاضای سوداگری و سفته بازی مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال‌های ۷۳، ۶۶ و ۵۸ بدانیم، با توجه به قدرت و تقاضای خرید بالاتر ریال برای دلار (تقریبا ۶ تا ۷ برابر سال‌های ذکر شده)، میزان نوسانات شدیدتر خواهد بود که این امر در عمل نیز مشاهده می‌شود. برای مشخص شدن اهمیت این موضوع، نقدینگی که در حال حاضر به صورت روزانه در نظام بانکی کشور، خلق می‌شود در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که از کل نقدینگی سال ۱۳۵۸ بیشتر است.
این میزان توان خرید دلار- طلا توسط نقدینگی ریالی در حال حاضر، سبب شده است که کارشناسان به آن عنوان غول نقدینگی بدهند. طبیعی است که با هجوم بخش اندکی از نقدینگی (در حدود ۲ درصد)، در یک بازه زمانی کوتاه مانند یک هفته به بازار ارز-طلا در سایه اخبار منفی، با توجه به محدودیت‌های تجهیز و تزریق منابع برای بانک مرکزی به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم ها، مدیریت بازار ارز از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود. همچنین باید مدنظر داشت که به دلیل گسترش سیستم بانکی کشور و مخصوصا گسترش شدید منابع و فعالیت‌های موسسات پولی-مالی غیربانکی نسبت به ساختار کاملا دولتی نظام بانکی کشور در سال‌های ذکر شده، نظارت بانک مرکزی در عمل کاهش یافته است و حرکت‌های سریع و سیل گونه نقدینگی در بین بازارها از گسترش بسیار بالایی نسبت به سال‌های ذکر شده برخوردار است. ۶. تشدید تورم و تمایل مردم و سودگران برای خرید کالا، طلا و ارز جهت حفظ قدرت خرید
۷. اخبار متعدد مثبت و منفی سیاسی- اقتصادی و حساس شدن بازار و مردم نسبت به اخبار سیاسی- اقتصادی
نوسان ارزی و سال ۹۲
در صورتی که دلایل ذکر شده برای نوسانات ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ را دسته‌بندی کنیم، با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو هستیم که با وزن نسبتا مساوی بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند: وضعیت تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای (گروه اول- عوامل خارجی) و شیوه مدیریت بازارهای کالایی-پولی-مالی داخلی (گروه دوم-عوامل داخلی). در صورت گشایش در حوزه تحریم‌ها و دستیابی به توافق در این حوزه یا اعمال سیاست‌های منسجم‌تر در حوزه کالایی، پولی و مالی می‌توان شاهد آرامش بازار ارز و کاهش تلاطمات بود، در غیر این صورت متاسفانه تلاطمات می‌تواند ادامه داشته باشد و حتی تشدید نیز یابد. در صورت مثبت بودن هر دو دسته عوامل خارجی و داخلی حتی می‌توان انتظار کاهش نسبی قیمت ارز را نیز داشت.
مدیریت بازار ارز کشور در سال ۹۲
باید در نظر داشت که گزینه‌ها نسبتا محدود است و باید با مدیریت قوی و منسجم، از ابزارهای سیاستی-اجرایی موجود بهترین استفاده را کرد. راهکارها باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجادِ تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود. همکاری همه جانبه نهادهای مرتبط و همراستایی آنها در این زمینه پیش نیاز اساسی موفقیت در این زمینه است.۱. دو نرخی کردن ارز: امکان تک نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، ولی باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز در کشور وجود دارد: مرجع، مبادله ای، ارز با مرجع داخلی برای تسویه تعهدات ارزی بانکی و نهایتا ارز بازار آزاد. به نظر اینجانب بهترین راهکار موجود، دو نرخی کردن ارز به صورت مبادله‌ای و آزاد است. هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی (شکر، گوشت، گندم و...) منتهی می‌شود، ولی از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آنها در بازار داخل و خارج از کشور و سودآوری قاچاق آنها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا می‌شود. با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاست‌گذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود. با راهکار شماره ۲ در زیر، آسیب مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی، تا حدودی قابل جبران است.
۲. تسریع در اجرای اجزای اقتصاد مقاومتی مانند کارت معیشت خانوار: با اجرای این طرح می‌توان اثرات مربوط به حذف ارز مرجع را کاهش داد. همچنین بحث کارت سوخت و میزان دسترسی به سوخت آزاد باید به صورت جدی‌تر عملیاتی‌تر شود تا قاچاق آن کاهش یابد. در حال حاضر با توجه به رشد قیمت ارز، اثرات مرحله اول هدفمندی برای رساندن قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های خلیج‌فارس، تقریبا خنثی شده است.
۳. کاهش فاصله ارز مبادله‌ای با بازار ارز در دوران آرامش بازار ارز: باید از ثابت نگه داشتن قیمت ارز مبادله‌ای خودداری شود و با درنظر گرفتن پارامترهای اقتصادی نسبت به تعدیل آن به صورت آهسته در دوران آرامش بازار اقدام نمود. در صورت ثابت نگه داشتن قیمت ارز مبادله‌ای و تداوم رشد قیمت ارز بازار آزاد، ممکن است بانک مرکزی دوباره مجبور شود، نرخ دیگری با اسمی جدید در چند ماه آینده تعریف کند و مشکلات اجرایی دیگری به شرایط موجود اضافه شود. پیشنهاد می‌کنم فاصله نرخ به نحوی مدیریت شود که حداکثر در حدود ۲۵ درصد اختلاف بین این دو نرخ وجود داشته باشد؛ به نحوی که قاچاق کالا به خارج محدود شود. ارز مبادله‌ای برای واردات کالاها و نیازهای ضروری‌تر مورد استفاده قرار گیرد و تقاضاهای لوکس و متفرقه در بازار آزاد پوشش داده شود.
۴. مدیریت نوسانات: سیاست بانک مرکزی در چنین شرایطی باید جلوگیری از تشدید نوسانات ارز باشد، تا کنترل رشد قیمت. نوسان ارز آسیب بیشتری به جای می‌گذارد، تا رشد قیمت پیوسته، مدیریت شده و قابل پیش‌بینی ارز. در صورتی که بانک مرکزی بعد از رشد بازار آزاد که بنا به هر دلیلی اتفاق افتاده باشد (مثلا در آبان ۹۱ یا بهمن ۹۱)، هدف خود را کاهش نوسان قرار دهد، می‌تواند بعد از افت بازار بعد از رشد شدید، با خرید و جمع آوری ارز از بازار، از افت زیاد آن جلوگیری نموده و ذخایر خود را نیز افزایش دهد (آذر ۹۱ و اسفند ۹۱). کاهش و مدیریت نوسانات، سفته بازان حرفه‌ای را ناامید کرده و از بازار خارج می‌کند و به دنبال آن، انگیزه مردم نیز برای حضور در بازار کاهش می‌یابد. در حال حاضر چنین استراتژی مفیدی توسط بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود.
۵. پذیرش قیمت بازار آزاد و اعلام آن به صورت روزانه توسط بانک مرکزی: به بانک‌ها اجازه داده شود با دو نرخ (آزاد و مبادله‌ای براساس دستورالعمل‌های شفاف) نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند و بازار ارز کشور قانونی مدیریت شود. طبیعی است زمانی که بانک‌ها به قیمت آزاد، ارز خریداری نمایند، مردمی که دارای ارز (مخصوصا اسکناس) هستند یا بنا به هر دلیلی نیازمند فروش ارز خود هستند، شبکه رسمی بانکی را به شبکه نیمه رسمی صرافی ترجیح دهند و دسترسی بانک‌ها به ارز تقویت می‌شود. این امر همچنین دریافت مالیات از صادرکنندگانی که به قیمت آزاد کالا یا ارز حاصل از آن را به فروش می‌رسانند، تسهیل می‌کند. همچنین هزینه‌های بنگاه‌هایی که با خرید ارز آزاد، به تولید اقدام می‌کنند، شفاف شده و مشکلات آتی تعیین مالیات کاهش می‌یابد. بعد از ایجاد اطمینان به مردم در رابطه با پذیرش قیمت بازار آزاد، می‌تواند راهکار شماره ۱۲ را اجرایی کرد.
۶. کمک به بانک‌ها با تنوع بخشی به ابزارهای سپرده‌ای و آزادسازی نسبی سود بانکی: رشد سود سپرده‌های بانکی، گزینه‌ای است که ناگزیر می‌نماید و تا حد زیادی می‌تواند تلاطمات ایجاد شده در بازارهای مختلف را کاهش دهد. در کنار رشد سود سپرده‌های بانکی باید نسبت به ساختار آن نیز توجه شود. در یک سال گذشته، بانک‌ها و موسسات مالی بیشتر به سمت فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده یا سپرده کوتاه مدت با سود بالا حرکت کرده‌اند. جذب سپرده از محل فروش اوراق مشارکت،-گواهی سپرده در عمل مشابه سپرده کوتاه‌مدت است؛ چون دارنده آن می‌تواند با جریمه اندکی، پول خود را به صورت آنی نقد کند. نتیجه این امر سیال بودن شدید سپرده‌های بانکی است که سبب می‌شود مردم در زمان به وجود آمدن تلاطم‌های در بازارهای مختلف، سریعا نسبت به جابه‌جایی پول خود در بانک به این بازارها اقدام کنند. باید بین سود سپرده یک ساله که امکان برداشت آن وجود نداشته باشد یا جریمه سنگینی برای برداشت زودهنگام آن تعریف شده است و سود اوراق مشارکت، گواهی سپرده، تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد تا از میزان سیال بودن غول نقدینگی موجود کاسته شود. به هر حال باید ابزارهای سپرده‌ای موجود با هدف کاهش سیال بودن نقدینگی، بازبینی شود.
۷. مدیریت بحران: آنچه که واضح است، هیجانی بودن بازار و مردم در زمان انتشار اخبار مثبت (بعد از مذاکرات استانبول و تا حدودی آلماتی) و منفی (تنش‌های سیاسی داخلی، بعد از اعلام تحریم بانک مرکزی و نفت) است. بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط می‌توانند با طراحی ابزارها و خبرهایی معکوس، به مدیریت بحران مخصوصا در زمان انتشار اخبار، مخصوصا اخبار منفی اقدام کنند. مثلا می‌توان احتمال افزایش سپرده‌های بانکی، پیش فروش سکه را در چنین زمان‌هایی منتشر کرد. در زمان وجود اخبار مثبت، می‌توان با راهکار شماره ۴، از افت زیاد قیمت ارز جلوگیری کرد و نسبت به جمع آوری ارز از بازار اقدام نمود تا در زمان اخبار منفی احتمالی بعدی، قدرت مدیریت بازار افزایش یابد.
۸. سیاست مالی منسجم با هدف کاهش کسری بودجه و انضباط مالی دولت: باید با کاهش وابستگی بودجه به نفت، انتخاب پروژه‌های عمرانی دارای اولویت بیشتر و مانند آن به سمتی حرکت شود که کسری بودجه و در نتیجه آن استقراض از بانک مرکزی محدود شود. استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد که خود سبب تشدید تقاضای خرید ارز با هدف حفظ قدرت خرید می‌شود.
۹. عدم ایجاد شوک‌های جدید به اقتصاد مانند مرحله دوم هدفمندی؛ عدم تغییرات متعدد قوانین گمرکی، واردات و صادرات و بانکی
۱۰. برنامه‌ریزی منسجم و کمک به بخش خصوصی برای صادرات متنوع و تامین نیازهای وارداتی کشور از محل صادرات؛ با توجه به تحریم‌های اعمال شده از ۶ فوریه، انتقال پول مشکل‌تر شده است، به همین دلیل باید بخش خصوصی تشویق شود که به کشورهایی که صادرات نفت نداریم ولی نیاز وارداتی داریم، کالا صادر نماید و از محل ارز به‌دست آمده، نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز از کشور مذکور اقدام نماید.
۱۱. نظارت جدی بانک مرکزی روی موسسات پولی- مالی و بانک‌ها افزایش یابد تا در کنار سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی، امکان مدیریت بازار ارز و کنترل تورم بیشتر شود. موسسات و نهادهای مالی نباید به دنبال سوداگری در بازارهای طلا، ارز و کالا باشند.
۱۲. فروش گواهی ارز: بعد از ایجاد اطمینان به بازار و مردم نسبت به پذیرش قیمت آزاد، می‌توان نسبت به فروش گواهی سپرده ارزی توسط بانک‌ها و بانک مرکزی اقدام کرد. این امر تقاضای کاغذی ارز یا خروج سرمایه از کشور را کاهش می‌دهد. به مردم می‌توان اطمینان داد که در هر زمان که مطالبه نمایند، معادل ریالی ارز خریداری شده، پس از کسر کارمزد خرید و فروش ارز، به صورت ریالی و به قیمت ارز آزاد اعلام شده توسط بانک مرکزی به حساب فرد پرداخت می‌شود. این امر سبب می‌شود که مردم به جای انباشت دلار-طلا در منزل، به نگهداری منابع خود در بانک‌ها اقدام نمایند. این راهکار می‌تواند برای مردم عادی نیز جذابیت داشته باشد، چرا که مشکلات نگهداری ارز کاغذی را ندارد.
به هر نحو باید با افزایش جذابیت فروش گواهی کاغذی ارز، داشتن آپشن‌های مختلف برای گروه‌های مختلف با توجه به دوره مدنظر سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های معامله آن نسبت به ارز کاغذی (که در حدود ۱ تا ۲ درصد در هر خرید و فروش است)، افزایش جذابیت نگهداری آن و مانند آن، تقاضا را از سمت ارز کاغذی به این جهت سوق داد. بر اساس اظهارنظر مسوولان مرتبط، در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم است که خواب سرمایه بدون استفاده زیادی است و به زیان کشور است. البته پیش نیاز اجرای چنین طرحی، قبولی قیمت آزاد ارز و تعیین مکانیزم شفافی برای شرایط و قیمت بازخرید این اوراق است. این سیاست در صورت ایجاد اطمینان در بین مردم و سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه ارزی از کشور، که در حال حاضر گسترش یافته است، را بسیار محدود می‌کند و سبب کاهش تقاضا برای ارز آزاد می‌شود.
۱۳. محدود کردن جدی و پیوسته فعالیت دلالان و سفته‌بازان حرفه‌ای با همکاری نهادهای مرتبط با بانک مرکزی
۱۴. برنامه‌ریزی برای تولید کالاهای وارداتی: در حال حاضر کالاهایی مانند برنج، گندم، شمش آهن و... از مهم‌ترین اقلام وارداتی به کشور هستند. باید با برنامه‌ریزی جامع با وزارتخانه‌های مرتبط و برنامه‌های حمایتی نسبت به پوشش نیازهای کشور در حوزه‌های حساس اقدام نمود و تقاضای ارز برای واردات آنها را کاهش داد.
* مدرس مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری در دوره‌های MBA؛ فارغ‌التحصیل مدیریت دانشگاه صنعتی شریف؛ مشاور مالی و سرمایه‌گذاری
ارسال نظر