تقسیم کردن بانک‌های جهانی مناسب نیست. راه‌های بهتری برای ایمن ساختن آنها وجود دارد.جراحی می‌تواند آخرین راه برای رسیدن به وضعیت یک عضو بیمار باشد، اما می‌تواند بر بقیه اندام‌ها تاثیر منفی بگذارد. به همین دلیل است که جداسازی بخش‌های تجاری و سرمایه‌‌گذاری در بانک‌های جهانی به منظور حفاظت مالیات‌دهندگان در مقابل بی‌احتیاطی آنها می‌تواند کاری اشتباه باشد. بحث‌های مربوط به تقسیم بانک‌های جهانی از ابتدای بحران مطرح شده‌اند؛ هنگامی که غول‌هایی مانند سیتی‌گروپ و رویال‌بانک اسکاتلند تقریبا سقوط کردند اما دوباره جان گرفتند. سندی ویل کسی بود که توانست در دهه ۹۰ سیتی‌گروپ را تشکیل دهد و در طی آن فرآیند موفق شد قانون دوران رکود گلاس- استیگال که بانک‌های سرمایه و خرده‌فروشی را از هم جدا می‌ساخت منسوخ کند. ماه گذشته وی چرخشی کامل در مواضع خود داشت. او اکنون از قانونگذاران می‌خواهد تا اقدامات قبلی او را باطل کنند. این عقیده در ذهن اروپاییان هم جان گرفته است. ولفگانگ شوبل وزیر دارایی آلمان می‌گوید که وی «جداسازی از این‌نوع» را از دیدگاه خود دور نمی‌کند و ونیس کیبل وزیر تجارت بریتانیا موافق تقسیم رویال‌بانک اسکاتلند است. مخالفان بانک‌های جهانی از سه چماق برای ضربه ‌زدن به آنها استفاده می‌کنند: اولین مبتنی بر این نظر است که بانک‌های سرمایه‌گذاری دچار فساد می‌شوند. طبق این نظر این بخش از بانکداری که امور وام و سپرده‌گذاری افراد و شرکت‌ها را انجام می‌دهد در معرض انحرافات است.

دومین، تهدیدی است که بانک‌های جهانی متوجه ثبات مالی می‌کنند چرا که این بانک‌ها نسبت به همتایان خود بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر هستند؛ و سومین، اینکه بانک‌های جهانی خطر بزرگی برای سرمایه‌گذاران هستند. در پنج سال گذشته سیتی‌گروپ ۹۴ درصد و رویال‌بانک اسکاتلند ۹۶ درصد از ارزش سهام خود را از دست دادند. اما هیچ‌کدام از این انتقادها نمی‌تواند جداسازی کامل را توجیه کند.

این نظریه که تمام مشکلات مالی از بخش سرمایه‌گذاری بانک‌ها ریشه می‌گیرند تشخیصی غلط است. در بطن بحران بدهی زیادی قرار داشت که مقداری از آن با وثیقه ملکی تضمین شده بود. اما بحران به خاطر وام‌های غیرقابل وصولی که به افراد و سازندگان ساختمانی داده شده بود تشدید شد. اکنون که این کانال‌های اعتباری مسدود شده‌اند فعالیت‌های بانکی سرمایه مانند کمک به شرکت‌ها برای مقابله با بدهی و جمع‌آوری نقدینگی به روشی دشوار تبدیل شده و نمی‌توان به سادگی پس‌اندازها را به سمت تجارت سوق داد.استدلال تهدید ثبات مالی نیز قابل قبول نیست. بانک‌های جهانی به‌خاطر تنوع خدمات خود خطرها را پراکنده می‌کنند. به عنوان مثال در طول بحران بانک‌هایی مانند جی‌پی‌مورگان به خاطر کاهش درآمد بانکداری خرد خود با کاهش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مواجه شدند. بسیاری از بنگاه‌ها اکنون به جای درخواست وام بانکی ترجیح می‌دهند اوراق قرضه منتشر کنند. این به آن معناست که بانکداری خرد متضرر می‌شود اما بانک‌هایی که کارهای عمده انجام می‌دهند می‌توانند با کشاندن بنگاه‌ها به بازار اوراق قرضه سود زیادی به دست آورند.این تفکر که بانک‌های جهانی در مقایسه با بانک‌های دیگر خطر بیشتری برای سهامداران ایجاد می‌کنند نیز مورد تردید است. با وجود عملکرد ضعیف، این بانک‌ها توانسته‌اند در حیطه‌هایی مانند اوراق قرضه، ارز و کالاهای تجاری سهم بازار را از چنگ بانک‌های سرمایه درآورند و سرانجام اینکه می‌توان از بانک‌های بزرگ خواست تا تقسیم شوند ولی اجرای آن عملی نیست. نمی‌توان تعیین کرد که سهامداران و دارندگان اوراق قرضه مالک کدام بخش از بانک تجزیه‌شده هستند.

داروی بهتر

قطعا لازم است تغییراتی ایجاد شود تا مالیات‌دهندگان مجبور نباشند برای نجات نظام بانکی از دام اشتباهات خود میلیاردها هزینه کنند. بزرگی اندازه بانک‌های جهانی آنها را خطرناک می‌کند چرا که آنها اطمینان دارند در صورت بروز مشکل دولت‌ها مجبور می‌شوند آنها را نجات دهند. اما بسیاری از آنها آنقدر بزرگ هستند که حتی تقسیم آنها به دو قسمت مشکل را حل نمی‌کند.

تقسیم بانک‌هایی مانند سیتی‌گروپ، رویال‌بانک اسکاتلند و دویچه‌بانک که دارایی آنها بالغ بر یک تریلیون دلار می‌شود به معنای خلق شش بانک بزرگ است که به همان اندازه اهمیت دارند.داروی موثرتری در راه است. دولت بریتانیا قصد دارد توصیه‌های یک کمیسیون مستقل را به کار گیرد. طبق این توصیه یک دیواره حلقه‌ای تشکیل می‌شود که بازوهای بانکداری خرد و سرمایه بانک‌های جهانی را مجبور می‌سازد تا سپرهای سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند و سپرده‌گذاران خود را در مقابل ضررها محافظت کنند و در عین حال بتوانند بخشی از تنوع فعالیت‌های خود را حفظ کنند. اضافه ‌کردن این ماده قانونی جدید بانک‌ها را ملزم می‌سازد تا سرمایه و تلاش بیشتری را برای محافظت بستانکاران خصوصی در مقابل ضررهای موسسات مالی ضعیف نگه دارند و در این صورت نیاز به جراحی را کاهش دهند.

منبع: اکونومیست