ابهام در تشکیل جلسه امروز شورای پول و اعتبار
فاطمه بهادری- قرار است امروز شورای پول و اعتبار در خصوص دستور رییس‌جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کند. گرچه هنوز هیچ شخصی از تشکیل جلسه این شورا در عصر امروز خبر موثقی ارائه نداده، اما انتظار می‌رود با توجه به لغو این جلسه در هفته گذشته، این هفته این جلسه برگزار و تکلیف بانک‌ها برای نرخ سود مشخص شود. خاموشی و مفتح دو تن از اعضای شورای پول و اعتبار هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای‌اقتصاد از جلسه این هفته شورا اظهار بی‌اطلاعی کردند. ۱۹ روز از فرمان احمدی‌نژاد برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲درصد می‌گذرد و هنوز مشخص نیست آیا تقویم روزشمار بلاتکلیفی نرخ سود بانکی بیش از این ورق می‌خورد یا نه؟
حدود دو ماه و نیم از بهار ۸۶ می‌گذرد و هنوز کسی نمی‌داند سیاست مسوولان بازارپول در مورد نرخ سود چیست.
مسوولان بانکی هم با روزمرگی سیاست‌های کوتاه‌مدت بانکی را رقم می‌زنند و برای آینده برنامه مشخصی ندارند. با وجود آنکه گفته می‌شود شورای پول و اعتبار منتظر نظر شورای نگهبان در خصوص فرمول محاسبه نرخ سود بانکی است، ولی تعلل کردن در تصمیم‌گیری‌ها موجب می‌شود هزینه فرصت‌ها برای همه جامعه بالا برود. اظهارنظر در خصوص نرخ سود بانکی سابقه طولانی دارد اما این اظهارنظرها در یکی دو ماه گذشته اوج گرفته است.
کارشناسان و مسوولان بخش‌های دولتی و خصوصی دیدگاه‌های مختلفی را در حمایت یا انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی ارائه کرده‌اند. بسیاری از منتقدان بر وضعیت بحرانی بانک‌ها تاکید می‌کنند و معتقدند کاهش نرخ سود موجب می‌شود تا سپرده‌گذاران پول‌های خود را از بانک خارج کرده و در محل‌های دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
غلامرضا مصطفی‌پور مدرس موسسه عالی بانکداری در این خصوص به دنیای اقتصاد می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مدیران بانکی این است که کاهش نرخ سود تسهیلات موجب کاهش حجم سپرده‌ها شود و بانک‌ها نتوانند جوابگوی متقاضیان تسهیلات باشند.وی می‌افزاید: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی کاهش پیدا نمی‌کند.
مصطفی‌پور با تاکید بر اینکه گرایش بانک‌ها به سمت پرداخت تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی خواهد رفت اظهار می‌دارد: بانک‌ها مجبور می‌شوند نظارت بیشتری بر مصارف خود داشته باشند تا سود تحقق یافته بیشتر از سودی باشد که به سپرده‌گذاران می‌پردازند.
وی ادامه می‌دهد: باید بانک‌ها در بافت منابع و هزینه‌ها تغییر به وجود آورند و منابع خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که این منابع به سمت منابع ارزان‌قیمت یا مجانی سوق یابد. منابعی مانند سپرده نقدی قرض‌الحسنه و اعتبار اسنادی، ارزان‌قیمت‌اند.
وی توصیه می‌کند که بانک‌ها باید در درازمدت براساس سود و هزینه، خودشان را بالاتر از نقطه سربه‌سر قرار دهند تا بتوانند ادامه حیات دهند.
مصطفی‌پور در پاسخ به این سوال که برخی می‌‌گویند تسهیلات تکلیفی به صورت عقود مبادله‌ای است و بانک‌های دولتی نمی‌توانند بیشتر به سمت عقود مشارکتی بروند می‌گوید: تسهیلات بنگاه‌های زودبازده، طرح و در قالب عقد مشارکت مدنی است البته تعدادی از آنها هم مبادله‌ای است.
در مقابل رسول صدیقی بنابی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: رقم تقاضا برای دریافت تسهیلات پنج برابر منابع بانکی است و اگر سود تسهیلات را کاهش دهیم طبعا تقاضا بیشتر خواهد شد و هر کسی که بتواند از بانک‌ها وام دریافت کند به صورت رانت خواهد بود، زیرا گرفتن وام خود به نوعی رانت مبدل می‌شود و اگر رانت در کشور ما نبود بانک‌ها می‌توانستند به همه مردم وام دهند.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین معتقدم که عرضه و تقاضا، نرخ سود بانکی را تعیین می‌کند.
صدیقی بنابی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا می‌افزاید: طبق قانون برنامه نرخ سود تسهیلات بانکی باید یک رقمی شود و بنابراین کسی مخالف کاهش نرخ سود نیست ولی آن چه مهم است سود تسهیلات فعلی به گونه‌ای است که بانک‌ها به مردم وام نمی‌دهند، به خصوص برای طرح‌ها و امور تولیدی و دلیلش این است که بانک‌ها کمبود منابع دارند.
صدیقی‌بنابی با بیان این که نباید منابع بانک‌ها کاهش یابد افزود: رییس‌جمهور در سخنان اخیر خود اعلام کرد که نرخ سود سپرده‌گذاری پایین نخواهد آمد و اگر به راستی تنها نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و در سپرده‌گذاری اثرگذار نباشد خوب است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش نرخ تورم در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرده که نرخ تورم در سال‌جاری بالا خواهد رفت، بنابراین اگر نرخ سود سپرده‌گذاری را ثابت نگه داریم با توجه به افزایش تورم در حقیقت خود نوعی کاهش است.
نماینده مردم بناب در مجلس ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورمی که طبق آمارهای دولتی ارائه می‌شود ۶/۱۳درصد و نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۳درصد است. بنابراین مهم این است که منابع بانک‌ها نباید کاهش یابد و از طرفی نرخ سود سپرده‌گذاری پایین نیاید. اگر این رویه دنبال شود کاهش نرخ سود تسهیلات مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
صدیقی بنابی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد بانکداری الکترونیکی عنوان کرد: متاسفانه در شرایط حاضر تعداد پرسنل بانک‌ها بسیار است و از طرفی ساختمان‌های عریض و طویل بانک‌ها در هر نقطه به چشم می‌خورد، در حالی که اگر می‌خواهیم بانکداری الکترونیکی در کشور رایج شود باید پرسنل بانک‌ها کاهش یافته، از مراجعه حضوری مردم به بانک‌ها کاسته و کارت‌های اعتباری جایگزین اسکناس شود. ولی تا این فرهنگ ترویج شود به مدت زمان بسیاری نیاز داریم.
ارسال نظر