به زودی آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ابلاغ می‌شود
۲۸ماه سرگردانی
فاطمه بهادری دبیر کمیسیون اقتصادی دولت از تامین نظر دولت در آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که قرار است به زودی ابلاغ شود، خبر داد. این آیین‌نامه که چندی است در کمیسیون اقتصادی هیات‌دولت در حال بررسی است، وضعیت فعالان بازار غیرمتشکل پولی اعم از صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های تعاونی اعتبار و شرکت‌های لیزینگ و صرافی‌ها را تحت نظارت قرار می‌دهد.
وضعیت بازار غیرمتشکل پولی که بخش عمده‌ای از عملیات بازار پولی کشور را در اختیار دارند، با بروز مشکلاتی همچون بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه موردتوجه مسوولان قرار گرفت و نحوه نظارت بر این بازار تحت عنوان قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در مجلس به تصویب رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون که قرار بود ظرف چندماه به تصویب برسد از سوی بانک مرکزی در تاریخ دهم مردادماه ۸۴ تهیه و به هیات دولت فرستاده شد اما هنوز این آیین‌نامه به تصویب نرسیده و در آخرین خبری که روز گذشته خبرگزاری مهر به نقل از دبیرکمیسیون اقتصادی دولت اعلام کرد، نوشت: در مجموع مواردی به آیین‌نامه اجرایی بازار غیرمتشکل پولی اضافه شده و نظر دولت نیز تامین شده است.
صمصامی، ساماندهی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و به طور کلی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اهداف اصلی آیین‌نامه اجرایی مربوطه عنوان کرد و گفت: به زودی آیین‌نامه اجرایی بازار غیرمتشکل پولی ابلاغ می‌شود. هنوز مشخص نیست که آیا متولی چهار گروه فعالان این بازار بانک مرکزی خواهد بود یا نهاد دیگری. شنیده‌ها حاکی از آن است سازمان اقتصاد اسلامی و وزارت تعاون قصد دارند صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار را تحت نظارت خود قرار دهند. در این میان حتی گفته می‌شود با توجه به اینکه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز موجود در آستانه دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند دیگر در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نمی‌گنجد.
ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی بر اساس تجربه‌های قبلی مشهود است و اگر قرار باشد سازمان اقتصاد اسلامی که درخواست تاسیس بانک قرض‌الحسنه را به بانک مرکزی داده یا وزارت تعاون که در صدد تاسیس بانک تعاون است متولی قسمتی از بازار مذکور باشند. مشکلات تشدید و حوزه عمل بانک مرکزی محدود می‌شود.
تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه که قبل از انقلاب اسلامی هم فعالیت می‌کردند بعد از انقلاب افزایش یافت. به طوری که در سال ۱۳۶۳ هیات‌وزیران، نظارت بر این صندوق‌ها را بر عهده بانک مرکزی و وزارت کشور قرار داد. این روند تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا اینکه در ۱۴ آبان‌ماه سال ۱۳۷۰ مصوبه قبلی هیات‌وزیران باطل و در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه برداشته شد. در یک اقدام بی‌سابقه از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ مسوولیت صدور مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه به معاونت نیروی انتظامی محول شد. برخی از این صندوق‌ها از مسیر قرض‌الحسنه خارج شدند و سپرده‌های مردم را مورد سوءاستفاده قرار دادند. با سپرده‌های مردم، زمین، ملک و اوراق مشارکت خریدند و به بهانه اینکه وام قرض‌الحسنه با نسبت یک برابر به چند برابر پرداخت می‌کنند، در بخش مسکن و سایر بخش‌ها از جمله خرید و فروش سکه و دلار سرمایه‌گذاری کردند و تنها به حدود ۲۰ الی ۳۰درصد از سپرده‌گذاران وام پرداخت کردند.
در نتیجه به علت عدم‌نظارت بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه این صندوق‌ها از مسیر اصلی خارج شدند. بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه به علت بی‌توجهی به ریسک نقدینگی و مسائل دیگر در بخش اقتصادی، بی‌توجهی به مسائل تخصصی، از جمله پرداخت وام جدولی یا پلکانی که منجر به عدم توازن بین منابع و مصارف می‌شد، دچار بحران شدند.
در سال ۸۱ هیات‌وزیران، بانک مرکزی را مسوول نظارت‌بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسوولان آنها تعیین کرد. ضمن آنکه در تصویب‌نامه مورخ ۶ اردیبهشت‌ماه ۸۳ هیات‌وزیران به نیروی انتظامی، وزارت تعاون و وزارت کشور اعلام شد که فقط بانک مرکزی مسوول این قضیه است.
پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در تاریخ بیستم بهمن‌ماه ۱۳۸۳، قرار شد آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و اجرا شود که در حال حاضر این آیین‌نامه در هیات‌دولت بررسی می‌شود اما گفته می‌شود به زودی این آیین‌نامه به تصویب خواهد رسید و ناظر بر فعالیت حدود هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه، یک هزار و ۵۰۰ شرکت تعاونی و ۵۰۰شرکت لیزینگ باشد.
در ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، تصریح شده که اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار وسیله تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.
بر این اساس از سال ۸۴ تا به حال صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌های لیزینگ متوقف شده است. به نظر می‌رسد که این بلاتکلیفی‌ها در بازار غیرمتشکل پولی به زودی با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سامان گیرد.
ارسال نظر