دنیای اقتصاد- کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای شورای پول و اعتبار با اعتراض نسبت به تصمیم کاهش ۵درصدی نرخ سود تسهیلات اعطایی این بانک‌ها، نوشت: با اجرای این تصمیم، حیات بانکداری خصوصی پایان می‌یابد. در نامه اعتراض‌آمیز کانون بانک‌های خصوصی به وزیر اقتصاد عنوان شد:

۴ ایراد حقوقی کاهش دستوری نرخ سود

کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای شورای پول و اعتبار با اعتراض نسبت به تصمیم کاهش ۵درصدی نرخ سود تسهیلات اعطای این بانک‌ها، نوشت: با اجرای این تصمیم، حیات بانکداری خصوصی پایان می‌یابد.

جزئیات کامل نامه کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی می‌آید:«با توجه به اعلان مورخ ۱/۳/۸۶ نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مبادله ای که توسط سخنگوی محترم دولت مطرح شده است، کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری خصوصی برخود لازم می داند که توجه جنابعالی و سایر اعضای محترم شورای پول و اعتبار را به نکات ذیل معطوف نماید:

جنابعالی وقوف کامل دارند که براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم در سالهای دهه ۱۳۷۰، قانون اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی باهدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا بانک‌های خصوصی نیز در چارچوب مقررات به فعالیت بپردازند.

برای بهینه‌سازی ساختار اقتصادی کشور و ایجاد زمینه لازم برای حضور موثر و فعال‌تر بخش غیردولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی و کاهش حضور دولت در عرصه‌های اقتصادی علاوه بر راهکارهای مقرر در قانون برنامه سوم، با پیش‌بینی استقلال بانک مرکزی از دولت و تقویت نقش کارشناسی برای شورای پول و اعتبار در برنامه چهارم، ریاست این شورا به رییس کل بانک مرکزی محول شد و از سوی دیگر به موجب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات نیز دولت و بانک مرکزی مکلف شدند با انتخاب ساز وکارهای مناسب زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را فراهم کنند به نحوی که در پایان برنامه چهارم نرخ سود تک‌رقمی شود.

تصمیم سرنوشت‌سازتر دیگری که به‌طور عام سیاستگذاری‌های مذکور را به نحو جدی مورد تایید و تاکید قرار داد: تصویب سیاست‌های کلی نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بود که به انقلاب اقتصادی تعبیر شد.

علیهذا با عنایت به رویکرد کلی نظام به سمت اجرایی کردن ظرفیت‌های قانون اساسی و عزم جدی بر توسعه و تشویق بخش‌خصوصی، لازم است که با اتکا به موازین علمی و تجربیات موفق اقتصادی و قابل اندازه‌گیری، فعالیت‌های بخش‌خصوصی از ثبات حداقلی برخوردار باشد تا زمینه رغبت حضور این بخش در اقتصادی پویا فراهم شود.

در حوزه بانکداری با توجه به نوع وظایف، جایگاه قانونی و ترکیب تخصصی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، مراجع صاحب صلاحیتی حضور دارند که تصمیماتشان در روند کلی، میزان تقید و باور آنان بر نظرات کارشناسی و تخصصی و نیز استقلال از دولت را نشان می‌دهد.

۱ - آثار و پیامدهای کاهش نرخ سود تسهیلات از دیدگاه حقوقی:

با توجه به صراحت مواد ۱۹ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و تبصره‌های ذیل آن و سازوکارهای مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور در صلاحیت انحصاری شورای پول و اعتبار است که به عنوان تنها مرجع کارشناسی و تصمیم ساز ذی‌صلاح، در خصوص مورد اظهار نظر می نماید و تصمیم معتبر مذکور پس از تایید ریاست محترم جمهوری نفوذ اجرایی می یابد و تفکیک بین این دو موضوع از مقررات کاملا قابل درک و مشاهده است.

بنا به مراتب در صورت مخالفت با تصمیم کارشناسی شورای پول و اعتبار، باید دلایل کارشناسی مغایر اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد، از این رو اقدام به تعیین نرخ سود تسهیلات برخلاف نظر شورای پول و اعتبار بنا به دلایل زیر قابل نقد و ایراد حقوقی است:

الف- دلیل قانونی معتبری برای صلاحیت دولت، خارج از سازوکار پیش‌بینی شده در قوانین موضوعه ملاحظه نمی‌شود. به ویژه آنکه حسب گزارشات واصله اعضای شاخص اقتصادی دولت نیز (مانند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس کل محترم بانک مرکزی) تا قبل از اعلام نرخ سود، از تصمیم مذکور بی‌خبر بوده‌اند، یادآور می‌شود که مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی (اصلاحی مصوب ۱۲/۳/۷۲) مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد تعیین نرخ سود باید به تایید رییس‌جمهور برسد.

ب- مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه است، زیرا به موجب قانون برنامه، دولت موظف شده تا با اتخاذ ساز و کارهایی نرخ سود را کاهش دهد، در حالیکه تاکنون هیچ سازوکاری رسما اعلام نشده است.

ج - مغایر با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است و موجودیت بانک‌های خصوصی تازه تاسیس را که حاصل تلاش و زحمات چند سال اخیر دولت و بخش‌خصوصی است بامخاطره جدی مواجه ساخته به‌خصوص آنکه نگرش کلی نظام ومقام معظم رهبری که آزاد سازی و خصوصی‌سازی اقتصاد را هدف قرار داده، نفی می‌کند و موجب فرار سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از بازارهای جدید مورد نظر اصل ۴۴ می‌شود.

د- مغایر با تعریف و هدف قانونگذاری برای ایجاد زمینه‌های رقابت در بخش‌خصوصی و دولتی است، زیرا لازمه رقابت وجود شرایط مساوی و یا حداقل قابل قبول از حیث امکانات و امتیازات فراهم برای دو طرف رقیب است، در حالی‌که استحضار دارند که کلیه وجوه و منابع دولت در اختیار بانک‌های دولتی است و از سوی دیگر با حضور گسترده (حدود شانزده هزار شعبه) در سراسر کشور تجهیز منابع می‌نمایند و در این راستا از سایر حمایت‌ها و امتیازات قانونی نظیر منابع سرمایه‌ای بدون هزینه‌، معافیت‌های مالیاتی و دفاع در محاکم از طریق نمایندگان قضایی (موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی) نیز برخوردارند، ولی بانک‌های خصوصی از این حمایت‌ها و امتیازات محروم می‌باشند. مجموعه عوامل و امتیازات فوق باعث شده است در حالی‌که قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی حدود ۲۴درصد است، همین قیمت در بانک‌های دولتی فقط حدود ۱۷درصد باشد.

صرف‌نظر از موضوع فوق به‌دلیل تفاوت ساختار بانک‌های خصوصی و دولتی از این حیث که سهام بانک‌های ملی و دولتی در کنترل دولت است و در صورت کاهش یا افزایش سود، عملکرد و آثار آن نیز متوجه دولت است ولی بانک‌های خصوصی ناچار از کسب سود و پرداخت آن به صدها هزار سهامدار خود می‌باشند و این رابطه‌ای است که در صورت عملیاتی شدن نرخ‌های مورد نظر در اعلام اخیر سخنگوی دولت محترم، دچار آسیب جدی خواهد شد و زمینه رقابت را تا حدود قابل توجهی از بین می‌برد.

۵ - ترکیب شورای پول واعتبار که متشکل از نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و نظارت قوه مقننه است، مبین آن است که این نهاد، نهادی فرای قوای سه‌گانه کشور است. بنابراین محدود و مقید کردن اختیارات این نهاد از طرف دولت، فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد.

۲ - آثار و پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ سود تسهیلات:

الف: کاهش سود تسهیلات لاجرم موجب کاهش میزان سود سپرده‌های مردم می‌شود و در نتیجه موجب خروج سرمایه‌های کوچک و بزرگ از بانک‌ها و تبدیل قسمت عمده آنها به سپرده‌های دیداری و حرکت آن به بازارهای غیر قابل نظارت و کنترل و افزایش سرعت گردش پول و نهایتا تورم لجام گسیخته در بخش‌های مختلف مانند زمین، مسکن، طلا و کالاهای بادوام می‌شود و از سوی دیگر زمینه پیدایش و رشد پدیده شرکت‌ها و فعالیت‌های مضاربه‌ای را فراهم می‌نماید که آثار سوء آن قبلا تجربه شده است.

ب: تفاوت نرخ سود واقعی و دستوری موجب می‌شود تا صف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزان از بانک‌ها افزایش یافته و عملا طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی، مشمول بررسی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها قرار گیرند. با توجه به فرار سپرده‌های مردم از بانک‌ها و کاهش منابع، پدیده رانت و فساد اداری در جهت دریافت تسهیلات، آثار تخریبی بیشتری را متوجه اقتصاد و نظام اداری و اجرایی آن خواهد نمود.

ج: امنیت سرمایه‌گذاران مورد تهدید قرار می‌گیرد، زیرا براساس نظر کارشناسی و رسمی شورای پول و اعتبار مبنی بر تثبیت نرخ سود تسهیلات در سال ۱۳۸۶، شوک اخیر، امنیت اقتصادی را متزلزل می‌کند.

د: عدم تناسب نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم موجب افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها می‌‌شود، نادیده گرفتن تجربه سال گذشته موجب ضرر و زیان هر چه بیشتر بانک‌ها و محرومیت مشتریان خوش حساب از تسهیلات بانکی خواهد شد.

ه: بانک‌های خصوصی از طریق عدم کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم در سال ۱۳۸۵، ضمن حفظ منابع خود، عملا از سیاست‌های دولت حمایت کرده و مانع توجه اعتراض صدها هزار نفر سپرده‌گذار به دولت شدند. بانک‌های خصوصی ضمن ایفای تعهدات خود آثار منفی آنرا نیز تقبل کردند. لکن ادامه این روند در سال ۱۳۸۶ به هیچ وجه قابل تحمل نیست و در صورت عملی شدن نرخ‌های مورد نظر در اعلام اخیر سخنگوی دولت محترم، بانک‌ها ناگزیر هستند نرخ سود سپرده‌های خود را متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات کاهش دهند.

و: بازار غیر متشکل پولی و موسسات اعتباری فاقد مجوز و خارج از حدود نظارت و کنترل بانک مرکزی، بدون رعایت مقررات (از جمله تودیع ۱۷درصد سپرده قانونی) و تبلیغات وسیع در شبکه‌های رسمی و قانونی کشور نظیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برندگان اصلی آشفته بازار فعلی خواهند بود.

علیهذا در صورت ادامه وضع موجود، شرایط بحرانی برای بانکداری خصوصی و یا حداقل ناکارآمدی آنها فراهم می‌شود، که احتمالا در آن صورت امکان خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی که در اجرای فرمان و نظر مقام معظم رهبری در حال انجام است و همچنین سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی در تاسیس بانک که اخیرا مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، با تردید جدی مواجه خواهد شد.

به هر حال این کانون امیدوار است تا با تجدید نظر و طرح مجدد موضوع در شورای پول و اعتبار و اتخاذ تصمیم در این زمینه، امکان ادامه حیات بانکداری خصوصی، به عنوان پیشتازان عرصه خصوصی‌سازی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در پایان نامه کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به وزیر اقتصاد آمده است: با سعه صدری که از مسوولان محترم قوه مجریه به‌ویژه ریاست محترم جمهوری و شخص جنابعالی می‌شناسیم، اطمینان داریم که در این مرحله نیز با درایت عمل شده و موجبات ثبات نظام اقتصادی و اعتماد بیشتر مردم فراهم شود. بدیهی است مدیران و کارشناسان نظام بانکی به‌طور اعم و بانک‌های خصوصی به‌طور اخص، آمادگی ارائه توضیحات لازم را در این زمینه اعلام می‌کند.