نماینده ارشد HSBC در ایران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد:
قانون به تنهایی راهگشای ورود بانک‌های خارجی نیست
امکان فراهم آمدن مقدمات حضور جدی بانک‌های خارجی در مناطق سرزمینی کشورمان خبری غافلگیر کننده است. به ویژه اگر این خبر در شرایطی منتشر شود که نظام بانکداری کشور از یک سو با تلاش غرب برای اعمال تحریم‌های مالی پیش‌بینی شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد روبه‌رو است و از سوی دیگر بار مالی و اعتباری مصوبات مختلف دولت، از طرح‌های عمرانی گرفته تا تسهیلات بنگاه‌های زودبازده را بر دوش گرفته است. این در شرایطی است که کاهش نرخ سود بانکی سیاست‌گذاری‌‌های جدید پولی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بانکداران را به اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیشتر در مقوله هزینه‌های جاری وادار کرده و در عین حال مجبورند تا بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف کاستن از حجم مطالبات معوق ۱۴هزار میلیارد تومانی نظام بانکی کنند.
مسعودرضا طاهری
امکان فراهم آمدن مقدمات حضور جدی بانک‌های خارجی در مناطق سرزمینی کشورمان خبری غافلگیر کننده است. به ویژه اگر این خبر در شرایطی منتشر شود که نظام بانکداری کشور از یک سو با تلاش غرب برای اعمال تحریم‌های مالی پیش‌بینی شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد روبه‌رو است و از سوی دیگر بار مالی و اعتباری مصوبات مختلف دولت، از طرح‌های عمرانی گرفته تا تسهیلات بنگاه‌های زودبازده را بر دوش گرفته است. این در شرایطی است که کاهش نرخ سود بانکی سیاست‌گذاری‌‌های جدید پولی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بانکداران را به اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیشتر در مقوله هزینه‌های جاری وادار کرده و در عین حال مجبورند تا بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف کاستن از حجم مطالبات معوق ۱۴هزار میلیارد تومانی نظام بانکی کنند. تلاش برای ارتقای سازوکارهای بانکداری الکترونیک و رفع موانع و مشکلات موجود نیز از دیگر چالش‌های نظام بانکی کشور است. کاهش آسیب‌پذیری بودجه، تاثیرگذاری بر قیمت نفت و ارتقای فعالیت‌ها و خدمات بانکی در رقابت با بانک‌های خارجی از جمله مزیت‌هایی است که در سخنان معاون ارزی بانک مرکزی و همچنین سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه در مورد حضور بانک‌های خارجی در کشور بدانها اشاره شده است. شورای پول و اعتبار نیز در مصوبات اخیر خود در قالب یک ماده واحده تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی و همچنین تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور را مجاز دانسته است. در شرایط فعلی تبعات و پیامدهای حضور بانک‌های خارجی، نوع و حدود اختیارات و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین تطابق استانداردهای خدمات بانکی آنها با شرایط بانک‌های داخلی و نوع تعاملات آنها در صحنه اجتماعی و بازارهای پولی ایران چندان قابل پیش‌بینی نیست.
دنیای اقتصاد در گفت‌وگویی با دکتر هماپور، نماینده ارشد بانک انگلیسی HSBC دیدگاه‌های وی را در خصوص امکان فعالیت‌های بانک‌های خارجی در ایران جویا شده است.
نماینده اصلی بانک HSBC در ایران در این زمینه معتقد است: این نخستین بار نیست که مقامات اقتصادی کشور طرح‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کنند لذا باید منتظر ماند و دید که این طرح‌ها چه زمانی به قانون تبدیل شده و به مرحله اجرا در می‌آید. بانک‌ها باید صبر کنند تا تکلیف این طرح‌ها روشن شود.
وی می‌گوید: گمان می‌کنم در این زمینه تنها قانون کافی نیست، بلکه باید شرایط دیگری فراهم شود تا به بانک‌های خارجی اجازه کار بدهد. شاید بانک‌های خارجی بتوانند وثیقه بگیرند و یا وضعیتی پیش بیاید که آنها حق خرید و تملک زمین و ساختمان را نیز به دست بیاورند. در این زمینه باید برخی قوانین ثبت اسناد تغییر کند.
وی می‌افزاید: ما بارها در جلسات خود با مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی علاقه‌مندی حضور بانک‌های خارجی را برای فعالیت در ایران اعلام کرده‌ایم. در حال حاضر مصوبات شورای پول و اعتبار باید در قالب یک لایحه در دولت مورد بررسی قرار گیرد و به مجلس ارائه شود و پس از بررسی‌های بیشتر در شورای نگهبان نیز بتواند موافقت نهایی را به دست بیاورد. بنابراین تصویب یک مصوبه در شورای پول و اعتبار در این زمینه نمی‌تواند شرایط را برای پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی بانک‌های خارجی به وجود بیاورد. به علاوه تدوین آیین نامه‌های اجرایی این قوانین در مراحل بعدی توسط بانک مرکزی بسیار تعیین کننده است.
دکتر هماپور گفت: پیشتر که صحبت از ایجاد شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد شده بود، سال‌ها طول کشید تا قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها آماده شود.
وی پیش‌بینی کرد اگر این شرایط خیلی خوب پیش برود امکان دارد تا ۲ سال آینده قوانین و آیین‌نامه‌های لازم آماده شود. در آن صورت بانک‌های خارجی می‌توانند با توجه به شرایط جدید تصمیم بگیرند. گزینه‌هایی همچون ایجاد شعب، شراکت در سرمایه‌گذاری و یا خرید سهام بانک‌های ایرانی امکاناتی است که آن زمان می‌توان در مورد آنها تصمیم گرفت.
نماینده ارشد بانک HSBC بر این عقیده است که در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی، بانک‌های خارجی زیادی خواهان فعالیت در ایران خواهند بود. وی در توضیح این مساله می‌افزاید: ایران کشور ثروتمندی است. مردم آن نسبت به مردم خیلی از دیگر کشورهای منطقه همچون لبنان، اردن و پاکستان پولدارترند. لذا فرصت خوبی است تا بانک‌های خارجی بتوانند از این شرایط بهره ببرند.
هم اکنون بانک HSBC در مصر ۴۰ شعبه، در ترکیه ۲۰۰ شعبه و در عربستان در حدود ۸۰ شعبه دایر کرده است.
وی با مهم ارزیابی کردن تکنولوژی‌های نوین بانکی در بانک HSBC و خاطرنشان کردن این نکته که این بانک سالانه ۷ الی ۸میلیارد دلار برای ارتقای تکنولوژی هزینه می‌کند تاکید کرد که تعداد شعب نسبت به در اختیار داشتن تکنولوژی مدرن این بانک چندان اهمیت ندارد. چرا که با تعداد شعب کم نیز می‌تواند اقدامات بزرگی را سامان دهد و در عین حال در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب شاید بتوان بیش از ترکیه در ایران فعالیت کرد.
دکتر هماپور با اشاره به اینکه اجرای بانکداری اسلامی توسط بانک HSBC در کشورهایی همچون مالزی، اندونزی، برونئی، عربستان و دیگر کشورهای اسلامی انجام می‌شود، افزود: این بانک همچنین در اروپا و آمریکا نیز به این امر اهتمام ویژه دارد و سرمایه‌های به کار گرفته شده در بانکداری اسلامی و غیراسلامی در این بانک با یکدیگر تداخل نخواهد کرد.
وی تاکید کرد انجام بانکداری اسلامی توسط بانک HSBC در ایران هیچ مانعی نداشته و حتی به سهولت در قالب انواع عقود اسلامی قابل اجرا است و برای این بانک ناشناخته نیست.
نماینده ارشد HSBC در ایران در انتقاد از سخنان برخی کارشناسان مبنی‌بر وجود بانکداری اسلامی به عنوان مانعی برای حضور بانک‌های خارجی در کشور گفت: این سخنان غیرحرفه‌ای نشان از عدم آشنایی برخی کارشناسان با فعالیت بانک‌های خارجی در عرصه بانکداری اسلامی در جهان دارد. دکتر هماپور تنها ورود بانک‌های بزرگ بین‌المللی به ایران را حایز اهمیت دانست و افزود: حضور بانک‌های کوچک خارجی مشکلی از نظام بانکداری کشور را حل نخواهد کرد.
ارسال نظر