جواد جوادی
چند روز پیش اول صبح در حال رفتن به سر کار بودم که در سر چهار راه پشت چراغ قرمز متوقف شدم ثانیه شمار نشان می‌داد که ۴۵ثانیه دیگر چراغ سبز خواهد شد و دقیقا بعد از ۴۵ثانیه چراغ سبز شد اما پلیس راهنمایی و رانندگی مسیر را برای رانندگانی که بایستی از چراغ سبز عبور می‌کردند بسته نگه داشت و رانندگانی که چراغ قرمز راهنمایی رانندگی بایستی آنها را متوقف می‌کرد، بنا به امر پلیس به مسیر خود ادامه دادند. در حقیقت پلیس بر اساس قاعده «تقدم فرمان پلیس بر قوانین راهنمایی و رانندگی» امر بر توقف خودروهای پشت چراغ سبز و حرکت خودروهایی که از چراغ قرمز تقاطع عبور می‌کردند صادر نموده بود.

در همین افکار بودم که چرا پلیس در بسیاری از اوقات با این نوع اقدامات می‌خواهد معضل ترافیک را حل کند که به این نتیجه رسیدم فقط پلیس نیست که فرمانش مقدم بر قوانین است بلکه خود دولت نیز در حوزه اقتصاد به مانند پلیس عمل می‌کند. وقتی پلیس، راه را برای رانندگانی که با فرمانش از چراغ قرمز عبور می‌کردند، باز می‌کرد، بلادرنگ به یاد رانت‌های اقتصادی افتادم.
احساس کردم این عمل پلیس مشابه رانت‌هایی است که در بعضی از حوزه‌های اقتصادی به افراد خاصی تعلق می‌گیرد.
به‌رغم سبز بودن چراغ بر روی سرمایه‌گذاران در صنعت از چراغ قرمز به فرمان دولت عبور می‌کنند.
فکر می‌کنم اکثر شهروندان بارها شاهد بوده‌اند که اتومبیل پلیس به منظور برقراری نظم و گره ترافیکی در خیابان‌های یک‌طرفه در مسیر خلاف حرکت می‌کند غافل از اینکه خود پلیس با این کار سبب بی‌نظمی و اختلال ترافیکی بیشتر می‌شود ولی بیشتر از پلیس در رفتارهای اقتصادی دولت این حرکت‌های معکوس دیده شده است در حالی که در همه جای دنیا برای کنترل تورم، از سیاست‌های پولی نظیر افزایش نرخ تنزیل مجدد، افزایش نرخ سپرده قانونی، افزایش نرخ بهره و ... استفاده می‌کنند. ولی در کشور ما برای کاهش تورم، از کاهش نرخ تنزیل مجدد و کاهش نرخ بهره و ... استفاده می‌شود که مشابه حرکت پلیس در مسیر خلاف حرکت عمومی می‌باشد.
آنچه مسلم است همه ما بر حسن نیت آن پلیسی که فرمانش بر قوانین راهنمایی و رانندگی مقدم است واقفیم و می‌دانیم که سخت در تلاش است که معضل ترافیک و کندی حرکت اتومبیل‌ها را رفع کند. ولی پلیس عزیز را همان گونه که همه می‌دانیم روز به روز وضعیت ترافیک بدتر و بدتر شده است، راه‌حل دیگری برای حل ترافیک لازم است و همان طور که بر حسن نیت دولت فعلی و دولت‌های قبلی نیز واقفیم و می‌دانیم که عزم جدی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی وجود دارد ولی دولت عزیز، مشکلات اقتصادی کشور به مثابه مشکل ترافیک نیازمند راه‌حل‌های منطقی، علمی و عملی دارد. برای حل گره ترافیکی در یک تقاطع، باعث افزایش گره‌های ترافیکی شدیدتر در تقاطع‌های بعدی نشویم، بیایید دست در دست هم دهیم و فارغ‌ از مسائل سیاسی در حوزه اقتصادی نگاه کنیم، بیاندیشیم و عمل کنیم.

کارشناس مالی