دبیر کمیسیون اقتصادی دولت:
شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا است
گروه بازار پول- دبیر کمیسیون اقتصادی دولت از مهیا بودن شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده است. حسین صمصامی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: عرضه واقعی پول در کشور در سال گذشته بیش از ۲۶درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش نشان می‌دهد و این به معنای مهیا بودن شرایط کشور برای کاهش نرخ سود است. گرچه در چند روز گذشته نیز منابع آگاه از پیشنهاد کاهش نیم تا دو درصدی نرخ سود بانکی خبر داده‌اند اما اظهارات رسمی صمصامی می‌تواند شاهد موثقی بر این ادعا باشد.
صمصامی معتقد است: وقتی عرضه واقعی پول در کشور در سال گذشته بیش از ۲۶درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش نشان می‌دهد، چرا نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد، بر همین اساس، کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت قرار گرفته است. پس از جلسه شورای پول و اعتبار در روز شنبه هفته گذشته که در آن نرخ سود بانکی ثابت ماند، قرار شد تا در چهارشنبه گذشته تصمیم نهایی در این خصوص از سوی احمدی‌نژاد اعلام شود. چرا که براساس ماده دو آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴دی ماه سال ۶۲ هیات وزیران و اصلاحی ۱۲خرداد ۱۳۷۳ نرخ سود بانکی باید به تایید رییس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.
صمصامی کمبود نقدینگی را یکی از معضلات اساسی بخش تولید دانست که وزرای دولت نهم همچون وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر صنایع و معادن نیز در جلسات دولت بر حل این مشکل هیات تاکید کرده‌اند.
به گفته دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، دولت به منظور رونق بخش تولید قطعا نرخ سود بانکی را در سال‌جاری کاهش خواهد داد.
صمصامی میزان دقیق کاهش نرخ سود بانکی را نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر عنوان کرد و اعلام آن را به پس از تصمیم‌گیری دولت در این باره موکول کرد.
آیین‌نامه اجرایی طرح منطقی کردن نرخ سود در کمیسیون اقتصادی دولت
در عین حال خبرگزاری فارس خبر داد که آیین‌نامه اجرایی طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی چهارشنبه در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی که پیشتر در بانک مرکزی آماده شده بود، چهارشنبه این هفته در دستور اول کمیسیون اقتصادی دولت است و پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی، آیین‌نامه به هیات دولت می‌رود.
بنابراین گزارش، در تبصره ۳ قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی تصریح شده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد».
در ادامه این تبصره نیز آمده است: ضمنا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است شش ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کند.
بر اساس این گزارش قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در نشست روز سی‌و یکم اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ دهم خردادماه سال ۱۳۸۵ با تایید شورای نگهبان به صورت قانون درآمد.
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته بود: در قانون منطقی کردن سود بانکی هدف کلی برای کاهش نرخ سود در طول ۴ سال باقی مانده برنامه چهارم بیان شده است.
مجلس این اختیار را به شورای پول و اعتبار داده است که عملیات اجرایی آن را تنظیم و تدوین کند ضمن اینکه در قانون برنامه نیز تنظیم سیاست‌های پولی بر عهده شورای پول و اعتبار است.
ندیمی در خصوص فرق قانون منطقی کردن نرخ سود با اهداف برنامه چهارم که در آنجا نیز تک‌رقمی شدن نرخ سود تا پایان برنامه مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار داشت: در قوانین ۵ساله سیاست‌های کلی مشخص می‌شوند و در قوانین عادی کیفیت اجرایی شدن اهداف تبیین می‌شوند.
وی اضافه کرد: مثلا در اهداف کلی برنامه چهارم عنوان نشده بود اعطای تسهیلات به بخش تولید و صنعت نیازمند اخذ وثیقه نیست و یا وضعیت عقود دارای بازدهی ثابت و متغیر در قانون برنامه مشخص نبود.
ندیمی افزود: قانون مصوب مجلس به اجرایی شدن اهداف برنامه چهارم کمک می‌کند و تعریف روشن‌تری را از کیفیت عقود اسلامی، کیفیت تنزیل و سایر مسائل مطرح ارائه می‌دهد.
ارسال نظر