از آنجایی که کاهش نرخ بهره بانکی عملیات بانکداری را برای بانک‌‏ها با سود مناسب همراه نمی‌‏کند، لذا این سیاست به طور عملی فعالیت بانک‌‏ها را متوقف می‌‏کند. هوشنگ خستویی، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور، در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در سال‌جاری، گفت: از آن جایی که سیاست کاهش نرخ سود بانکی عملیات بانکی را متوقف می‌‏کند، به شدت برای بازار پول و نیز بانکداری سیاستی نامناسب است، زیرا به دلیل پایین بودن نرخ سود از نرخ تورم قدرت خرید پول از بین می‌‏رود و این امر رغبت سرمایه‌‏گذاری مردم کاهش می‌دهد.

وی، با بیان آنکه کاهش نرخ بانکی و کاهش نرخ سود سپرده‌‏ها عملیات بانکداری برای بانک‌‏ها با عدم جذب سود همراه می‌‏شود و این امر در نهایت منجر به کمبود نقدینگی ‌‏می‌‏شود و تردید در هدایت سرمایه‌‏ها به سمت بازار سرمایه را تشدید می‌‏کند، به طوری‌‏ که این سرمایه‌ها و منابع به سمت زمین، ساختمان، طلا و سایر عواملی از این قبیل سوق می‌‏یابند.

خستویی، تصریح کرد: به دلیل وجود نرخ تورمی که مردم آن را احساس می‌‏کنند، باید اذعان داشت که منابع در سیستم بانکی وارد نمی‌‏شود و با ورود به بخش ساختمان و یا سکه و طلا بی‌‏جهت قیمت‌‏ها افزایش می‌‏یابد، این در حالی است که نرخ تورم رسمی حدود ۱۳‌درصد اعلام شده است.

وی بیان کرد: اگر بانک‌‏ها فاقد منابع مورد نیاز بازار و مردم باشند، به‌‏رغم وجود دارایی قادر به فعالیت اقتصادی نیستند و عملا فعالیت آنان با کاهش نرخ بهره بانکی متوقف می‌‏شود.

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور، کاهش نرخ بهره بانکی را عاملی در ایجاد دو نرخ متفاوت یکی نرخ حاکم بر بانک‌‏ها و دیگری نرخ موجود در بازار سامان نیافته پول دانست و تاکید کرد: ایجاد دو نرخ متفاوت در بازار آزاد و سیستم بانکی منجر به اختلال، نابسامانی اقتصادی و به تبع رانت می‌‏شود، لذا آزادی تعیین نرخ بهره در بانک‌‏های خصوصی باید وجود داشته باشد، تا این بانک‌‏ها با توجه به نوع مخاطرات افراد تسهیلات را با نرخ متفاوت ارائه دهند.

وی، در پایان وجود چندگانگی نرخ بهره بانکی را در راستای پوشش ریسک پرداخت تسهیلات برای سیستم بانکی ضروری ارزیابی کرد.