یک عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور:
بانکهای خصوصی باید در تعیین نرخ بهره آزاد باشند
از آنجایی که کاهش نرخ بهره بانکی عملیات بانکداری را برای بانکها با سود مناسب همراه نمیکند، لذا این سیاست به طور عملی فعالیت بانکها را متوقف میکند. هوشنگ خستویی، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور، در گفتوگو با ایلنا، در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در سالجاری، گفت: از آن جایی که سیاست کاهش نرخ سود بانکی عملیات بانکی را متوقف میکند، به شدت برای بازار پول و نیز بانکداری سیاستی نامناسب است، زیرا به دلیل پایین بودن نرخ سود از نرخ تورم قدرت خرید پول از بین میرود و این امر رغبت سرمایهگذاری مردم کاهش میدهد.
وی، با بیان آنکه کاهش نرخ بانکی و کاهش نرخ سود سپردهها عملیات بانکداری برای بانکها با عدم جذب سود همراه میشود و این امر در نهایت منجر به کمبود نقدینگی میشود و تردید در هدایت سرمایهها به سمت بازار سرمایه را تشدید میکند، به طوری که این سرمایهها و منابع به سمت زمین، ساختمان، طلا و سایر عواملی از این قبیل سوق مییابند.
خستویی، تصریح کرد: به دلیل وجود نرخ تورمی که مردم آن را احساس میکنند، باید اذعان داشت که منابع در سیستم بانکی وارد نمیشود و با ورود به بخش ساختمان و یا سکه و طلا بیجهت قیمتها افزایش مییابد، این در حالی است که نرخ تورم رسمی حدود ۱۳درصد اعلام شده است.
وی بیان کرد: اگر بانکها فاقد منابع مورد نیاز بازار و مردم باشند، بهرغم وجود دارایی قادر به فعالیت اقتصادی نیستند و عملا فعالیت آنان با کاهش نرخ بهره بانکی متوقف میشود.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور، کاهش نرخ بهره بانکی را عاملی در ایجاد دو نرخ متفاوت یکی نرخ حاکم بر بانکها و دیگری نرخ موجود در بازار سامان نیافته پول دانست و تاکید کرد: ایجاد دو نرخ متفاوت در بازار آزاد و سیستم بانکی منجر به اختلال، نابسامانی اقتصادی و به تبع رانت میشود، لذا آزادی تعیین نرخ بهره در بانکهای خصوصی باید وجود داشته باشد، تا این بانکها با توجه به نوع مخاطرات افراد تسهیلات را با نرخ متفاوت ارائه دهند.
وی، در پایان وجود چندگانگی نرخ بهره بانکی را در راستای پوشش ریسک پرداخت تسهیلات برای سیستم بانکی ضروری ارزیابی کرد.
ارسال نظر