طرح تغییر واحد پولی کشور در پوشه نمایندگان مجلس
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از نمایندگان مجلس ایده تغییر واحد پولی کشور را مطرح کردهاند که همچون کشور ترکیه واحد پولی ایران نیز تغییر یابد.
یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در ترکیه کاهش قیمت تمام شده لیر ترکیه بوده است.
نمایندگان سرشناس اصولگرای مجلس هفتم از جمله احمد توکلی و محمد خوشچهره نیز بهزودی با تشکیل جلسهای این ایده برخی نمایندگان مجلس را مورد بررسی کارشناسی قرار خواهند داد. به عبارت دیگر، با برگزاری این نشست، موضوع تغییر واحد پولی کشور نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
محمد خوشچهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر ایده تغییر واحد پولی کشور که از سوی برخی نمایندگان مجلس دنبال میشود، را تایید کرد و گفت: این ایده فعلا کارشناسی نشده است.
در خبری دیگر خبرگزاری مهر گزارش داد:
برخی نمایندگان مجلس به دنبال ارائه طرحی برای تغییر واحد پولی کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از نمایندگان مجلس ایده تغییر واحد پولی کشور را مطرح کردهاند که همچون کشور ترکیه واحد پولی ایران نیز تغییر یابد.
یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در ترکیه کاهش قیمت تمام شده لیر ترکیه بوده است.
نمایندگان سرشناس اصولگرای مجلس هفتم از جمله احمد توکلی و محمد خوشچهره نیز بهزودی با تشکیل جلسهای این ایده برخی نمایندگان مجلس را مورد بررسی کارشناسی قرار خواهند داد. به عبارت دیگر، با برگزاری این نشست، موضوع تغییر واحد پولی کشور نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
محمد خوشچهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر ایده تغییر واحد پولی کشور که از سوی برخی نمایندگان مجلس دنبال میشود، را تایید کرد و گفت: این ایده فعلا کارشناسی نشده است.
در خبری دیگر خبرگزاری مهر گزارش داد: پیشنهاد گزینه ریال ضعیف به عنوان سیاست مناسب ارزی
در حالی که گزارش «هدفگذاری نرخ ارز در اقتصاد ایران برای چهار سال پایانی برنامه چهارم توسعه» گزینه ریال ضعیف را بهعنوان سیاست مناسب ارزی برای اقتصاد ایران پیشنهاد و جایگزین مناسب برای حمایتهای تعرفهای از تولیدات داخلی مطرح میکند، یک دستگاه اجرایی در یک اظهارنظر کارشناسی تصریح کرد: اتخاذ گزینه ریال ضعیف به رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران
دامن میزند.
یک دستگاه اجرایی اظهارنظر کارشناسی خود را درباره گزارش «هدفگذاری نرخ ارز در اقتصاد ایران برای چهار سال پایانی برنامه چهارم توسعه» منتشر کرد.
گزارش «هدفگذاری نرخ ارز در اقتصاد ایران برای چهار سال پایانی برنامه چهارم توسعه» در شش فصل تنظیم شده و فصل نخست با عنوان «انواع نظامهای ارزی و نظریههای تعیین نرخ ارز»، به مبانی نظری مباحث ارزی از قبیل نظامهای مختلف ارزی، ویژگی آنها و تعیین نرخ ارز مناسب و تعادلی پرداخته است.
در فصل دوم این گزارش مساله درآمدهای نفتی و بیماری هلندی و ارتباط آن با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم سیاستهای ارزی در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه بررسی گردیده است. فصل چهارم تاثیر نرخ ارز را برای متغیرهای مختلف اقتصادی در ایران بررسی نموده است.
در فصل پنجم سه گزینه برای سالهای باقیمانده برنامه چهارم (۸۸-۱۳۸۵) در مورد نرخ ارز مطرح گردیده که عبارتند از: ۱ـ ریال بسیار قوی ۲ـ ریال قوی ۳ـ ریال ضعیف. بالاخره فصل ششم به نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی اختصاص یافته است که اهم آنها به شرح ذیل میباشند:
بررسی رابطه بین ارز تخصیص یافته جهت تولید و صادرات در بین گروههای صنعتی کشور نشان میدهد که با افزایش ارزبری، صادرات به آرامی افزایش یافته و سپس به شدت کاهش مییابد، یعنی کالاهای با ارزبری بالا، توان صادراتی کمتری را نسبت به کالاهای با ارزبری متوسط و کم دارا هستند. ترکیب صادرات غیرنفتی ایران نیز نشانگر آن است که تولید اغلب کالاهای صادراتی کشور از کمترین ارزبری نسبت به کالاهای غیرصادراتی برخوردار هستند.
عوامل مختلفی در تعیین نظام ارزی موثر هستند که مهمترین آنها عبارتند از:
اندازه اقتصاد، درجه بازبودن اقتصاد، تنوع ساختار تولید و صادرات، تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی، اختلاف سطح تورم داخلی با تورم جهانی، تحرک نیروی کار، تحرک سرمایه و بازارهای مالی توسعه یافته، شوکهای اسمی داخلی و خارجی، شوکهای واقعی و اعتبار سیاستی.
اقتصاد ایران ویژگیهای منحصر به فردی دارد که کوچک بودن اقتصاد در عرصه مبادلات جهانی، قیمتپذیر بودن آن، اتکای شدید به درآمدهای نفت با نوسان شدید، شوکپذیری بالا، محدودیت در حجم ذخایر ارزی و کششپذیری ناچیز عرضه منابع ارزی از جمله ویژگیهای عمده آن است. با توجه به این ویژگیها و با توجه به مشکلات عدیده اقتصاد کشور در سطح کلان و لزوم اعمال کنترل و مدیریت برساز و کارها و مولفههای آن، نظام ارزی «شناور مدیریت شده» گزینه مناسبی
است.
به لحاظ این که در اکثر کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای حاصل از رونق بخش نفت در اختیار دولت قرار میگیرد، نوع سیاستهای به کار گرفته شده از سوی دولتمردان در رویارویی با افزایش درآمدهای نفتی و نیز نحوه هزینه کردن این درآمدها، نقش درخور توجهی در چگونگی بروز بیماری هلندی در این کشورها دارد.
تحقیقات نشان میدهد که در کشورهای عضو اوپک، بیماری هلندی از طریق اثر مخارج به وجود میآید و با افزایش مخارج دولت نرخ واقعی ارز تقویت میشود در نتیجه تولید کالاهای غیرقابل مبادله رونق مییابد.
پس از بروز رونق ممکن است دولت سیاستهایی را در جهت تعدیل مازاد تراز پرداختها اتخاذ نماید به این معنی که اجازه دهد درآمدها در نتیجه اثرگذاری بر قیمتهای نسبی و رشد بخشهای مختلف، در اقتصاد داخلی جذب شوند و یا سیاستهای غیرتعدیلی اعمال کند به این معنی که اثرات مالی و پولی مازاد تراز پرداختها را از طریق خرید داراییهای خارجی خنثیسازی نماید.
سه ابزار اصلی دولت
۱ـ سیاستهای تبدیل هزینه: دولت میتواند با تقویت ارزش پول ملی، باعث تغییر هزینه به سود واردات شود و مازاد تراز پرداختها را از بین ببرد.
۲ـ حفظ نرخ ثابت ارز و افزایش تقاضای کل از طریق هزینه کردن درآمدهای نفتی نه درآمدهای مالیاتی. در این حالت اثر افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله، تورم داخلی سریعتر از تورم در خارج افزایش خواهد یافت.
۳ـ کاهش موانع تجاری نظیر تعرفه و سهمیه وارداتی، تجربه نشان داده که در کشورهای صادرکننده نفت معمولا دولتها سیاست حفظ نرخ ارز نسبتا ثابت و افزایش هزینهها را انتخاب کردهاند.
پیشنهادات اساسی که برای مقابله با بیماری هلندی مطرح بوده است عبارتند از: ممانعت از تزریق درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی از طریق انباشت یا سرمایهگذاری آن در خارج از کشور و یا تغییر نسبت قیمتها به نفع بخشهای قابل مبادله و هدایت سرمایهگذاریها به سمت این بخشها از طریق تضعیف پول ملی.
در ایران اصرار بر نرخ غیرواقعی و تثبیت شده ارز موجب بروز آثار مخرب اقتصادی ناشی از بیماری هلندی شده است و در سالهای اخیر با وجود تاسیس صندوق ذخیره ارزی، به دلیل بیانضباطی دولتها و کسری بودجه ساختاری، درآمدهای نفت با عناوین مختلف وارد چرخه اقتصاد ایران شده و اکنون با رشد فزاینده قیمتهای جهانی نفت، ابعاد خطر بیماری هلندی در اقتصاد کشور وسیعتر و بالاتر خواهد بود.
دولت کره جنوبی تا دهه ۱۹۸۰ از سیاست نرخ ارز ثابت استفاده میکرد. از اول سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ به منظور افزایش سطح صادرات، نرخ برابری پول داخلی را در مقابل پول خارجی کاهش داد. طی سالهای ۸۹-۱۹۸۶ با هدف کاهش مازاد حساب جاری ارزش پول داخلی را افزایش داد و در شرایط فعلی برای قابل رقابت نمودن کالاهای صادراتی، جلوگیری از افزایش دستمزدها و بهبود تکنولوژی که منجر به بالا رفتن بهرهوری میشود جایگزین استفاده از ابزارهای ارزی
نموده است.
در ترکیه از سپتامبر ۱۹۸۰ هر سال نرخ افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش قیمتها، به وسیله دولت اعلام میشود و ارزش اسمی پول داخلی به طور مرتب برحسب افزایش نرخ تورم کاهش یافته است. در کنار موارد فوق سیاستهای دیگری در جهت آزادسازی اقتصادی اتخاذ شد که عبارتند از: بهینه کردن سیستمهای بانکی، اعطای اختیارات بیشتر به شرکتهای دولتی و ایجاد تسهیلات برای ورود سرمایههای خارجی که این سیاستها موجب بهبود توان تولید، اشتغال و نرخ رشد ترکیه شده است.
کاهش ارزش پول داخلی موجب رونق صادرات خواهد شد ولی به دلیل موانع ساختاری و نهادی در نظام تولید و صادرات، با اصلاح نرخ ارز نباید انتظار جهش فوقالعاده و پایدار را داشت. به دلیل استفاده از مواد اولیه یا واسطهای وارداتی در تولیدات کشور، میتوان گفت که افزایش نرخ تورم پس از افزایش نرخ ارز تقریبا اجتنابناپذیر است ولی از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی دقیق میتوان آثار تورمی آن را کاهش داد. یکی از این سیاستها کنترل رشد نقدینگی است. در اقتصاد ایران حجم عرضه پول داخلی تا حد زیادی با کسری بودجه دولت مرتبط است.
گزینه ریال ضعیف به عنوان سیاست مناسب ارزی برای اقتصاد ایران پیشنهاد میشود و به عنوان جایگزین مناسب برای حمایتهای تعرفهای از تولیدات داخلی مطرح است. اجرای موفقیتآمیز این سیاست نیازمند انضباط مالی دولت و فراهم بودن بستری غیرتورمی است.
ارسال نظر