دکتر همتی:
کاهش نرخ سود بانکی در صورت کاهش سپرده قانونی امکان‌پذیر است
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در صورت کاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی از ۱۷ به ۱۲درصد امکان‌پذیر است. دکتر عبدالناصر همتی، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارتباط منطقی نرخ تورم و نرخ سود بانکی خاطرنشان کرد: به طور حتم در هر اقتصادی باید طرفدار کاهش نرخ سود بانکی بود چرا که کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش هزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد و در نهایت به نفع اقتصاد کشور می‌شود. به گفته وی، لازمه کاهش نرخ سود بانکی، هماهنگی سیاست‌هایی است که منجر به این امر می‌شوند.
وی با بیان اینکه اگر در سیاست‌های تقاضای کل به نحوی عمل شود که نقدینگی در جامعه افزایش یابد و این افزایش نقدینگی موجب تورم شود، سیاست کاهش نرخ سود بانکی دچار تزلزل می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر بتوان اقداماتی را برای کنترل تورم در کشور انجام داد، کاهش نرخ سود بانکی نیز می‌تواند به عنوان یک اقدام تکمیلی به این امر کمک کند.
این کارشناس امور مالی تعیین نرخ سود بانکی در سال ۸۶ را وابسته به مشخص شدن نرخ تورم در سال ۸۵ دانست و افزود: هنوز نرخ تورم سال ۸۵ از سوی بانک مرکزی به طور رسمی اعلام نشده است، بدین ترتیب هرگونه تصمیم‌گیری تا اعلام آن منطقی نیست و به نظر نمی‌رسد به زودی نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شود.
وی متذکر شد: کاهش نرخ سپرده قانونی سیستم بانکی نزد بانک مرکزی از دیگر مسائلی است که باید به طور جدی مورد توجه شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نرخ سپرده قانونی که در حال حاضر ۱۷درصد است باید به ۱۲درصد کاهش یابد، تصریح کرد: این اتفاق باعث کمک به سیستم بانکی خواهد شد و این سیستم نیز قادر به کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد.
همتی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی متخصصان اطلاعات لازم را در زمینه محاسبه نرخ سود بانکی دارا هستند و به صحیح بودن فرمول محاسبه نرخ فعلی بانک‌های خصوصی معتقد هستند تاکید کرد: زمانی که پرداخت تسهیلات در طول یک سال بیشتر انجام می‌شود قاعدتا باید از فرمول مربوط به خالص ارزش حال دارایی‌ها استفاده شود، در غیر این صورت بانکی که تسهیلات ارائه می‌کند، متضرر می‌شود.
وی ادامه داد: سیستم بانکی در شرایطی قرار گرفته که یا نرخ سود بانکی باید در حد سال ۸۵ تعیین شود و یا حداکثر یک‌درصد کاهش یابد.
احتمال زیاندهی بانک‌ها با کاهش نرخ سود
هادی زنوز با بیان این که با کاهش مجدد دو درصدی نرخ سود بانکی در سال جاری احتمال زیاندهی بانک‌ها وجود دارد، گفت: در این حالت دولت برای جبران زیاندهی بانک‌های دولتی ناگزیر به پیش‌بینی منابع لازم برای آنها در بودجه‌های سالانه خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص احتمال کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی گفت: در بازارهای مالی نرخ بهره باید براساس قانون عرضه و تقاضا تعیین شود و این در حالی است که در ایران همواره این نرخ به صورت بخشنامه‌ای و دستور بانک مرکزی مشخص شده است.
هادی زنوز به اقدامات اصلاحی بانکی چند سال اخیر که منجر به کاهش تنوع نرخ بهره و واقع‌بینانه شدن آن شده اشاره کرد و افزود: طی سال‌های اخیر یکی از دلایل نرخ بالای تورم در کشور بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان شده به همین دلیل دولت در پی کاهش نرخ سود بانکی است.
وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته به دلیل این که نرخ تورم ۱۴درصد بود، عملا باعث شد بانک‌ها در برخی موارد با نرخ موثر سود مواجه شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بانک‌ها به دلیل کمبود منابع بانکی مجبور به رقابت برای گردآوری منابع مالی هستند بنابراین نتوانستند متناسب با کاهش نرخ سود، نرخ سود سپرده‌های مردم را کاهش دهند که همین امر باعث کاهش حاشیه سود بانک‌ها شد.
وی با تاکید بر این که با کاهش نرخ سود بانکی نظام بانکی کشور با مخاطره بیشتری مواجه می‌شود، گفت: اگر نرخ سود بانکی دو درصد دیگر نیز کاهش یابد احتمال زیاندهی بانک‌ها وجود دارد که در این حالت به دلیل دولتی بودن بانک‌ها دولت ناگزیر خواهد بود برای جبران این زیاندهی در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.
زنوز با بیان این که کاهش نرخ سود باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می‌شود، تصریح کرد: همین امر باعث مطرح شدن سهمیه بندی تسهیلات بانکی خواهد شد که عملا فساد مالی را به دنبال دارد.
به گفته وی این وضعیت باعث تخصیص اعتبارات بانکی به طرح‌های کم بازده می‌شود که در آینده نیز با مشکل بازپرداخت اقساط آن مواجه هستند بنابراین بسیاری از اقتصاددانان این شیوه عمل بخشنامه‌ای را توصیه نمی‌کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران نسبت به کشورهای صنعتی را وجود تورم دو رقمی دانست و بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید کرد.
وی سیاست مالی انبساطی را باعث دامن زدن به نرخ تورم عنوان کرد.
وی در خصوص وضعیت بانک‌های خصوصی با کاهش نرخ سود بانکی گفت: قبل از اقدام دولت به ملزم کردن بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی نرخ‌‌های سود در بانک‌های خصوصی به دلیل شرایط و جو رقابتی میان آنها در حال کاهش یافتن بود اما به هر حال نرخ سود در این بانک‌ها بیش از بانک‌های دولتی خواهد بود که دلیل آن نیز تهیه گران منابع توسط آنها است.
بازار باید نرخ سود بانک‌های خصوصی را تعیین کند
نرخ بهره بانکی در بانک‌های خصوصی به دلیل عدم اخذ منابع از دولت باید براساس مکانیزم بازار تعیین شود و نمیتوان بانک‌های خصوصی را تابع مقررات کرد.
دکتر مرتضی ا...داد، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، در رابطه با سیاست کاهش نرخ سود بانکی در سال‌جاری، گفت: دولت منابع برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک‌های دولتی قرار نداده، تا این بانک‌ها بتوانند به راحتی این تسهیلات را به بخش تولیدی و یا صنعتی اختصاص دهند، لذا هماکنون بانک‌های خصوصی به‌رغم بالا بودن نرخ سود تسهیلاتشان نسبت به بانک‌های دولتی، دارای مشتری زیادی هستند.
وی، رغبت سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی را بسیار بالا ارزیابی کرد و افزود: چنانچه دولت با نرخ سود بانکی ۱۴درصد نتواند به میزان مورد نیاز بازار، منابع را در اختیار سیستم بانکی قرار دهد، با کاهش ۲درصدی آن فقط به افزایش تقاضا و در نهایت به ایجاد عدم امنیت در نظام بانکی دامن میزند.
ا... داد، تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی بدون تامین منابع مالی از سوی دولت سبب می‌شود، تا عدهای معدود دسترسی به این منابع داشته باشند که این امر در نهایت جزء ایجاد رانت اقتصادی نتیجه دیگری در برندارد.وی، زمانی سیاست کاهش نرخ سود بانکی را عملی و شدنی دانست که با منابع مورد نیاز عموم مردم تامین شود.
کارشناس مسائل اقتصادی، کاهش نرخ سود بانکی را عاملی برای فرار منابع از سیستم بانک‌های دولتی و هدایت آن به سمت فعالیتهای سوداگری دانست و تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی میل به پسانداز را در مردم کاهش میدهد، به طوری که در ابتدای سال گذشته منابع خارج شده از نظام بانکی به دلیل اعمال این سیاست به سمت سکه، طلا و سپس بازار سیمان و آهن و در پایان سال نیز با بازی در بخش مسکن همراه بود، البته این سیاست فقط یکی از عوامل افزایش قیمتها در سال گذشته بوده است.
ا... داد، با اشاره به وجود اقتصاد تورمی در کشور، بیان کرد: در سیستمی که اقتصاد تورمی حاکم است، با کاهش نرخ بهره نمیتوان از افزایش تورم ممانعت به عمل آورد، زیرا نرخ بهره یکی از سیاست‌های پولی و مالی است که قدرت کاهش نرخ تورم را ندارد.
ارسال نظر