گروه بازار پول- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در ادامه روند کنونی، رشد نقدینگی در سال جاری به ۲/۴۱ درصد خواهد رسید. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی خود را در زمینه عملکرد بودجه و اثر آن بر اقتصاد ملی ارائه داد و تصریح کرد که استفاده بیش از حد درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده است به طوری که رشد نقدینگی که در سال ۱۳۸۴ به ۲/۳۴ درصد رسیده بود درسال ۱۳۸۵ به ۴/۳۷ درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۲/۴۱ درصد خواهد رسید. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها بخشی از این رشد نقدینگی فزاینده به دلیل استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در سال‌های قبل است که به تدریج اثر خود را در اقتصاد کشور برجای می‌گذارد. براساس این گزارش، افزایش حجم نقدینگی بر شاخص کالاها و خدمات مصرفی بخش دولتی اثر افزایشی دارد. بنابراین دولت در سال ۱۳۸۶ مجبور خواهد شد اعتبارات هزینه‌ای بیشتری را صرف کند تا سبد کالاهای مصرفی سال ۱۳۸۵ خود را داشته باشد اما چون دولت در سال ۸۶ با محدودیت منابع مواجه خواهد بود، مجبور خواهد شد از اعتبارات عمرانی خود بکاهد و به عبارت دیگر، دولت در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ پرداخت بالایی از اعتبارات عمرانی را ثبت خواهد کرد. در حالی که در سال ۱۳۸۶ پرداختی اعتبارات عمرانی می‌تواند حدود ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۵ کاهش یابد.

این گزارش می‌افزاید: عدم وجود روند ثابت در سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد منجر به نوسان در رشد اقتصادی می‌شود و دوره‌های شدید رونق و رکود تورمی را به وجود می‌آورد. بنابراین دولت خود از طرفی به علت تصمیمات بودجه‌ای سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منجر به بروز نرخ تورم بالا در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ می‌شود و از طرف دیگر به علت افزایش و کاهش شدید در بودجه عمرانی خود منجر به رونق و رکود در اقتصاد (به ویژه در بخش کالاهای غیرقابل تجارت) می‌شود که نتیجه چنین شرایطی بروز پدیده رکود تورمی می‌باشد.

مرکز پژوهش‌ها همچنین نرخ تورم برای سالهای ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۴/۲۲ و ۴/۲۳ درصد و نرخ رشد این دو سال را ۵/۴ و ۵ درصد پیش‌بینی کرده است.