اظهارنظر متفاوت روسای کمیسیونهای مجلس در مورد کاهش نرخ سود بانکی
در حالی که شورای پول و اعتبار اتخاذ تصمیم در مورد نرخ سود بانکی در سال ۸۶ را به تعویق انداخته است و به نظر میرسد با توجه به پیشبینی افزایش نرخ تورم در سالجاری با احتیاط بیشتری با این موضوع برخورد کرده است، اظهارنظر کارشناسان و نمایندگان مجلس در این خصوص ادامه دارد. در تازهترین اظهارنظرها، سید حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که قاعدتا باید طبق استدلال موافقان کاهش نرخ سود به ا عتبار سمت خود، با کاهش نرخ سود موافق باشد به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است: به دور از هر گونه شعار و منطبق با واقعیات جامعه باید درباره نرخ سود بانکی در سال ۸۶ تصمیم گرفته شود. وی تاکید کرده است: چنانچه منطبق با واقعیات جامعه، تصمیمی کارشناسی اتخاذ شود، بدون تردید اجازه کاهش دوباره نرخ سود بانکی داده نخواهد شد. نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی میگوید: در حالی که کارشناسان اقتصادی، نرخ سالانه تورم در کشور را ۱۵درصد اعلام میکنند، بانک مرکزی این رقم را حدود ۱۳درصد برآورد میکند. در چنین شرایطی کاهش دوباره نرخ سود بانکی، نظام بانکی به ویژه بانکهای دولتی را با مشکلات جبرانناپذیری مواجه میکند. وی موافق بودن مدیران بانکهای دولتی باکاهش نرخ سود بانکی را بعید میداند و میگوید: آنها این کار را به نفع بانکها نمیدانند زیرا در یک سال اخیر با مشکلات جدی دست و پنجه نرم کردهاند.
و حتی برخی از بانکهای دولتی ناچار به دریافت وام از بانکهای خصوصی شدهاند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان میکند: به طور اصولی هیچ کس در فضایی عادی با کاهش نرخ سود بانکی مخالف نیست. این امر در شرایط عادی مطلوب است اما در شرایطی که نقدینگی در جامعه از سال ۸۳ تا پایان سال ۸۵ دو برابر شده و آثار تورمی آن غیر قابل انکار است، کاهش دوباره نرخ سود بانکی بانکها را دچار مشکلات جدی خواهد کرد. هاشمی در پایان جدیتر شدن مشکلات بانکها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان را از جمله پیامدهای کاهش مجدد نرخ سود بانکی دانست و گفت: همین نکته که تا زمان حاضر درباره کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید تصمیمی اتخاذ نشده نشان دهنده پیچیده بودن موضوع و نیاز آن به انجام مطالعات و بررسیهای دقیق کارشناسی است.
اما در حالی که رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی مخالف است، محمد شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی برای سال ۸۶ گفته است قانون تک رقمی شدن نرخ سود در پایان برنامه چهارم باید محقق شود.
وی با اشاره به قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات که در مجلس به تصویب رسید میگوید: مفاد این قانون نیز باید اجرا شود. شاهی عربلو در خصوص ارائه گزارش ۶ ماه یک بار بانک مرکزی در مورد عملکرد بانکها که در قانون یاد شده بر آن تاکید شده است میگوید: طبق توافق و برنامهریزی قبل، بانک مرکزی، گزارشهایی را در مورد عملکرد بانکها به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه میکند.به گفته وی تاکنون بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به قوانین مربوط به کاهش نرخ سود بانکی عمل کردهاند.شاهی عربلو میگوید: در سال ۸۶ سرمایه دولت نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و صادرات به میزان هر کدام یکمیلیارد دلار افزایش مییابد و با این اقدام ۳۸۰میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانکها پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته بانکها با کمبود نقدینگی مواجه بودهاند، اظهار داشت: طی دو سال گذشته بانکها همواره با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند که این امر موجب شد دولت، نظام بانکی را در بخش نقدینگی و سرمایه تجهیز کند.به نحوی که در سال ۸۵، معادل ۳میلیارد دلار اعتبار در اختیار بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گرفت.
به گفته شاهی عربلو، در سال ۸۶ دولت بیش از ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به نقدینگی بانکها خواهد افزود و از این طریق، بسیاری از تقاضاهای تسهیلاتی برآورده خواهد شد.
ارسال نظر