پیش‌بینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری ۱۲درصد تعیین می‌شود
دکتر عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تعیین نرخ سود بانکی در سال ۸۶ ابراز عقیده کرد و گفت: رویکردی که امروزه در سیستم اقتصادی دولت و مجلس برای تعیین نرخ سود بانکی حاکم است، این است که با کاهش نرخ سود به جنگ تورم برویم لذا با این دیدگاه دولت به شدت به بانک‌ها فشار آورد تا نرخ سود تسهیلات را کاهش بدهند.
وی ادامه داد: یکی از مباحث جدی با آغاز به کار مجلس هفتم و شروع کار دولت نهم، بحث نرخ سود تسهیلات بانکی بود و در همین راستا قانونی تحت عنوان منطقی کردن سود بانکی از مجلس گذشت که دولت را ملزم می‌کرد تا در یک فرایند پلکانی در افق برنامه چهارم نرخ سود را بین ۱۰ تا ۱۲درصد کاهش دهد و با استفاده از روش‌های بهره‌وری از ریخت و پاش در سیستم بانکی جلوگیری و هزینه‌های سربار و زاید را از بین ببرد. آذر با اشاره به وجود تئوریهای مختلف در زمینه تعیین نرخ سود بانکی اظهار کرد: عمده تعریف‌هایی که در زمینه قیمت‌گذاری خدمات بانکی ارائه شده این است که نرخ سود بانکی از جمع نرخ تورم و قیمت تمام شده واقعی خدمات بانکی حاصل می‌شود و اگر این دست از تئوری‌ها و نظریه‌های بانکداری و اقتصادی را مبنا قرار بدهیم طبعا باید نرخ تورم سالانه مشخص شود و قیمت تمام شده خدمات بانکی را نیز به طور واقعی براساس حداقل قیمت تمام شده با استفاده از تمام الزامات بهره‌وری و کارآمدی بانک‌ها استخراج و به تورم اضافه کنیم. نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس، نرخ پیش‌بینی شده تورم در بودجه سال ۸۶ را ۵/۱۳درصد و قیمت تمام شده خدمات بانکی را ۳درصد
عنوان کرد و گفت: اگر قرار باشد نرخ سود تسهیلات را براساس این دسته از نظریه‌های بانکداری تعیین کنیم، این سود باید بین ۱۶ تا ۱۷درصد مشخص شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه یکی دیگر از نظریات و تئوریهای بانکداری را مبنا قراردادن نرخ سود بانکی برای کاهش تورم ذکرکرد و گفت: دسته دیگری از مطالعات نشان می‌دهد که به جای آن که تورم را علت سود بانکی بدانیم و نرخ سود را معلولی از آن بدانیم، مبنای کاهش تورم را نرخ سود بگذاریم چون معمولا این رابطه دو طرفه است. همواره این دعوا وجود دارد که آیا نرخ سود بانکی تعیین کننده تورم است یا تورم باید مبنای نرخ سود قرار بگیرد. مطالعات دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با کاهش و کنترل نرخ سود بانکی نرخ تورم نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
او تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد یکی از فاکتورهای جدی کنترل تورم نیز مهار خواهد شد و این دیدگاه مورد قبول دولت نهم و مجلس هفتم است. در واقع رویکردی که امروزه در تعیین نرخ سود بانکی در سیستم اقتصادی دولت و مجلس دنبال می‌شود این است که با کاهش نرخ سود بانکی، تورم را ریشه‌کن کنیم به همین خاطر نرخ سود در سال ۸۵ به ۱۴ درصد رسید و با ۳درصد بیشتر برای بانک‌های خصوصی ۱۷درصد تعیین شد.
آذر، در عین حال پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در سال 86 به 12 درصدکاهش یابد و ادامه داد: دیدگاه شخصی من این است که به جای آن که به شکل دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهیم و بانک‌های دولتی را در مخمصه اقتصادی قرار بدهیم، به سمت هدایت تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی برویم. وی خاطرنشان کرد: وقتی قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری‌های مردم و پس‌اندازهای بانکی را کاهش می‌دهیم به جای هرگونه فشاری این پس‌اندازها را به بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مولد سوق دهیم تا حداقل کاهش را از این محل استخراج کنیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اعمال نرخ سودی واقع‌بینانه در سال 86 را خواستار شد و گفت: اگر تمام فاکتورهای اقتصادی از جمله تورم کنترل شود و نرخ تورم همانند کشورهای پیشرفته تک رقمی شود و مکانیزم‌ها و سازوکارهای بازار پول را نیز کارآمد کنیم می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 86 روی 12درصد تنظیم شده و در افق برنامه چهارم حتی به 8درصد نیز کاهش یابد.
نرخ سود تسهیلات امسال باید ٥/٢درصد کاهش یابد
همچنین ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 86 ابراز عقیده کرد و گفت: همواره در سرمایه‌گذاری چند عامل اصلی مورد توجه است که بحث تامین سرمایه اولین عامل است و خواسته سرمایه‌گذاران این است که به اندازه کافی تسهیلات وجود داشته باشد تا طرح‌های خود را به واسطه وجود منابع به اجرا برسانند.
او ادامه داد: اما هزینه تمام شده تامین سرمایه را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا هر سرمایه‌گذاری می‌داند که سرمایه‌گذاری برای او هزینه‌بر است و با توجه به هزینه‌های متفاوت و سربار از جمله تورم و خواب سرمایه، انتظار حمایت دارد.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس با بیان اینکه شورای پول و اعتبار باید نرخ سود بانکی را به نحوی تعیین کند که شعارهای دولت را عملی کند، افزود: رییس جمهور بارها یادآور شده است که دولت می‌خواهد نرخ سود تسهیلات بانکی را تک رقمی کند. این شعار سرلوحه کار مجلس هفتم نیز بود تا سرمایه ارزان‌قیمت را به دست تولیدکنندگان برساند لذا اگر قرار باشد در تعامل با عواملی چون تورم سرمایه را تعریف نکنیم یا به قول خود عمل نکنیم و موجبات ترک سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم، کاری از پیش نمی‌بریم. ندیمی متذکر شد: ناچاریم برای آن که گرایش به سرمایه‌گذاری‌های مولد بیشتر شود و مساله بیکاری مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد و میزان واردات با توجه به عواملی چون تحریم اقتصادی به حداقل برسد، نرخ سرمایه در تعامل با تحریم و بحران اشتغال و تورم و بازارهای دلالی را کاهش دهیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در ادامه با تاکید بر اینکه خواسته سرمایه‌گذاران سرعت پرداخت تسهیلات و حذف بروکراسی‌های دست و پاگیر است، افزود: به علاوه در راستای سرمایه‌گذاری، نرخ سود باید به نحوی تعریف شود که سرمایه‌گذار منتفع و امکان رقابتی شدن فعالیت او وجود داشته باشد چرا که
سرمایه‌گذاری مستلزم هزینه فایده است.
وی در مورد رقم نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۸۶ اظهار کرد: اگر می‌خواهیم نرخ ۱۴درصد فعلی را در سه سال و هر سال یک درصد کاهش بدهیم در سال پایانی برنامه نمی‌توانیم سود بانکی را تک رقمی کنیم و تا رسیدن به عدد ۹، پنج رقم فاصله داریم. از طرفی سه سال برنامه هم بیشتر نمانده است لذا برای رسیدن به این عدد بهتر است که چند رقم سال پایانی را همین امسال انجام بدهیم که شیرینی آن هم برای دولت و مجلس و هم انتخابات هشتم خواهد بود.
ارسال نظر