مرکز پژوهش‌ها، خواستار نقش بیشتر مجلس در شورای پول و اعتبار شد
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ضمن بررسی ترکیب و عملکرد شورای پول و اعتبار، راهکارهایی برای تغییر ترکیب این شورا و اصلاح دستور جلسات آن پیشنهاد کرد و افزود: در حال حاضر هیچ مانع حقوقی برای حضور نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار به عنوان عضو اصلی وجود ندارد و در همین راستا به منظور افزایش اثربخشی و مسوولیت‌پذیری نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار، اصلاح بند «و» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم و در نظر گرفتن جایگاه عضویت اصلی برای نمایندگان ناظر مجلس در شورا ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ضمن بررسی ترکیب و عملکرد شورای پول و اعتبار، راهکارهایی برای تغییر ترکیب این شورا و اصلاح دستور جلسات آن پیشنهاد کرد و افزود: در حال حاضر هیچ مانع حقوقی برای حضور نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار به عنوان عضو اصلی وجود ندارد و در همین راستا به منظور افزایش اثربخشی و مسوولیت‌پذیری نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار، اصلاح بند «و» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم و در نظر گرفتن جایگاه عضویت اصلی برای نمایندگان ناظر مجلس در شورا ضرورت دارد. پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌ها، تدوین آیین‌نامه‌ای برای حضور نمایندگان ناظر مجلس در شوراها - و از جمله شورای پول و اعتبار - و تبیین وظایف قانونی برای آنهاست به نحوی که مسئولیت این نمایندگان از نظر انعکاس نظرات و تصمیمات و نظارت بر عملکرد شوراها هر چه موثرتر و شفاف‌تر شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها همچنین بر ضرورت اصلاح ضوابط انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و نیز سایر شوراها و مجامع تاکید کرد و افزود: غیر از شرط عضویت در دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، شرط داشتن تحصیلات عالی مرتبط با پیشینه مدیریت و فعالیت دانشگاهی مرتبط با مسائل پولی بانکی نیز باید مد نظر قرار گیرد و در همین حال می‌توان با افزودن برخی اختیارات نمایندگان ناظر مانند حق پیشنهاد یا رد دستور جلسات شوراها، کارآیی و اثربخشی نمایندگان ناظر مجلس را افزایش داد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد کرد که عضویت کارشناسان خبره پولی و بانکی معرفی شده از سوی رییس‌کل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار با تصویب مجلس امکان‌پذیر شود تا این امر استقلال شورا و سهم متخصصان در تصمیم گیری‌های این شورا را نسبت به گذشته افزایش دهد.
