عدم ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش و تغییر الگوی پرداخت وام ۱۸میلیونی مسکن به بانک مسکن، متقاضیان این وام را در بلاتکلیفی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، به‌رغم گذشت ۷ روز از مصوبه تغییر الگوی پرداخت وام مسکن توسط شورای پول و اعتبار، هنوز این مصوبه برای اجرا به بانک مسکن ابلاغ نشده است. این تاخیر در ابلاغ موجب شده تا بانک مسکن نیز همچنان از جزئیات وام ۱۸میلیونی مسکن اظهار بی‌اطلاعی کرده و متقاضیان مسکن را که قصد سرمایه‌گذاری برای خرید واحد مسکونی در آینده دارند را در بلاتکلیفی قرار دهد. این گزارش می‌افزاید: با توجه به اینکه مصوبه جدید از سوی شورای پول و اعتبار منتشر شده و همگان حتی بانک مسکن نیز به آن استناد می‌کنند اما شعب مختلف بانک مسکن همچنان به ابلاغ نشدن مصوبه از سوی شورای پول و اعتبار به بانک مسکن و ابلاغ نشدن بخشنامه جدید از سوی بانک مسکن به شعب سخن می‌گویند. یکی از ابهامات موجود در مصوبه جدید مربوط به دارندگان حساب و آماده شدن وام آنها بعد از اردیبهشت ماه سال آینده است. دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن می گویند که آیا بعد از اتمام مهلت یاد شده (اردیبهشت ماه سال) وام ۱۸میلیون تومانی چگونه و در چه مدت زمانی پرداخت خواهد شد و آیا سود این وام ۱۸میلیونی ۱۳درصد و یا بیشتر خواهد بود.

یکی از روسای شعب بانک مسکن، در خصوص مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گفت: به نظر بنده باید این مصوبه هر چه سریع‌تر به بانک مسکن و سپس به شعب بانک‌ها ابلاغ شود چرا که ما روزانه پاسخگوی سوالات بسیاری از متقاضیان وام هستیم. پس ابلاغ هر چه سریع‌تر مصوبه به نفع متقاضیان خرید مسکن خواهد بود.

وی ادامه داد: هنوز از سوی بانک مسکن بخشنامه جدیدی به شعب ارائه نشده است و به نظر می‌رسد هنوز بانک مسکن این مصوبه را تایید نکرده و در حال تهیه جزئیات و گزارش‌های مربوط به این مصوبه است.

وی تاکید کرد: شرایط ارائه تسهیلات ۱۸میلیون تومانی مسکن در حال حاضر به همان شیوه قبلی بوده و تا اردیبهشت سال آینده نیز ادامه خواهد داشت اما به هر حال بعد از ماه اردیبهشت این شیوه با توجه به مصوبه جدید تغییر خواهد کرد.

مصوبه شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن در بانک مسکن از ۱۲۰میلیون ریال به ۱۸۰میلیون ریال و توقف اجرای طرح تسهیلات توام (با سپرده و بدون سپرده مصوب ۱۰/۵/۱۳۸۴ شورا) و اجرای آن پس از پایان دوره تسهیلات توام (پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۶) موافقت شده است. همچنین بر اساس این مصوبه سپرده‌گذاران به روش فعلی تا قبل از اجرای این مصوبه تابع مقررات فعلی هستند.