با منتفی شدن تغییر نرخ مرجع ارز رخ داد
تعلیق اصلاح بسته پولی
گروه بازار پول- با تحولات جدید در بازار و از جمله مخالفت کارگروه ارزی با افزایش نرخ ارز مرجع، حال شنیده می‌شود که تدوین بسته جدید پولی در سال ۹۱ نیز به تعلیق درآمده است. در اواخر هفته گذشته و همزمان با منتفی شدن تغییر نرخ ارز مرجع، برخی از سایت‌های اطلاع‌رسانی از «تدوین بسته پولی جدید در سال ۹۱» توسط بانک مرکزی خبر دادند. خبری که به نقل از یک مقام مطلع دولتی عنوان شده بود. به گفته این مقام مسوول دولتی، در جدیدترین تصمیم‌های کارگروه ارزی، بانک مرکزی موظف شده بود که «در اسرع وقت نسبت به ارائه بسته سیاست پولی متناسب با طرح یاد شده به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و سایر اقشار مرتبط اقدام کند.»
اظهار نظر این مقام مسوول دولتی که نامی از وی در خبرگزاری‌ها برده نشده است پس از آن صورت می‌گرفت که بازار ارز تحت تاثیر اخبار و اطلاعات هیجانی روند صعودی به خود گرفته بود. رییس کل بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز مرجع ظرف ۱۰ روز آینده خبر داده بود و دولت به دنبال راه‌اندازی بازار معاملات گواهی ارزی بود. اما به فاصله ۳ روز بعد از اعلام افزایش نرخ ارز مرجع، کارگروه ارزی افزایش نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان فعلی را تکذیب کرد و محمدرضا فرزین عضو این کارگروه اعلام کرد که این موضوع اصلا مطرح نشده است.
این تحولات به خوبی نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذار پولی، برای کنترل بازار ارز راهکارهای متفاوتی را در نظر دارد که تا کنون برخی از آنها را هم به کار بسته است. از جمله افزایش نرخ سود سپرده‌ها در سال گذشته که با تصویب شورای پول و اعتبار صورت گرفت. یا حذف ارز مسافری از چرخه فروش بانک‌ها که دو هفته پیش ابلاغ شد و تاثیر افزایشی در نرخ ارز بازار غیر رسمی داشت.
اما شاید مهم‌ترین راهکار سیاست‌گذار پولی، دستکاری در بسته پولی امسال باشد که پس از تحولات جدید ارزی، زمزمه آن به گوش می‌رسید.
پس از اعلام منتفی شدن افزایش نرخ مرجع ارز، یک مقام مسوول دولتی به بیان توضیحاتی در مورد آخرین تصمیم‌های کارگروه ارزی در این مورد پرداخت و گفت: «در جلسه‌ای که هفته گذشته در بانک مرکزی و با حضور رییس کل این بانک و وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طرحی به منظور تسهیل بازار ارز به تصویب رسید که با اجرای آن بازار به تعادل می‌رسد.» به گفته وی در این جلسه «پس از بحث و بررسی کارشناسانه طرح مزبور، مقرر شد کمیته ای متشکل از بانک مرکزی، بورس، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا بر روند معاملات ارزی در بورس نظارت کنند.» این مقام مسوول دولتی تصریح کرده بود: «قرار است دبیرخانه این کمیته در سازمان بورس و اوراق بهادار و با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل شود. بر اساس طرح مزبور، بانک مرکزی موظف است در کنار صادرکنندگان غیرنفتی و سایر عرضه‌کنندگان ارز در بورس، نسبت به عرضه ارز در نرخ بازار بورس اقدام کند تا شکاف احتمالی بین میزان عرضه و تقاضا را پوشش دهد.» به گفته وی، این طرح، بانک مرکزی را موظف کرده است در اسرع وقت نسبت به ارائه بسته سیاست پولی متناسب با طرح یاد شده به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و سایر اقشار مرتبط اقدام کند.
سیاستهای حمایتی در کنار تغییر نرخ ارز
بر اساس اطلاعات به دست آمده، با افزایش نرخ ارز مرجع، پیش‌بینی‌ها از بالا رفتن نرخ ارز در بازار غیر رسمی خبر می‌داد. به همین دلیل بانک مرکزی قصد داشت تا در کنار افزایش نرخ ارز مرجع، برای جبران آسیب‌های احتمالی و به حداقل رساندن آنها، سیاستهای حمایتی را به عنوان مکمل سیاستهای جدید ارزی به کار بگیرد.
نکته مهم در این میان، نوع این سیاستهای حمایتی بوده که ارتباطی به «نرخ سود» نداشته است و هدف حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر در شرایط افزایش نرخ ارز مرجع بوده است. دلیل بانک مرکزی برای دستکاری نشدن نرخ سود در بسته پولی نیز مشخص است: در شرایطی که تورم در کشور دو رقمی است بازی با نرخ سود و کاهش آن، به صلاح نیست. ضمن اینکه در برابر افزایش بیشتر نرخ سود تسهیلات نیز مقاومت‌های زیادی وجود دارد. به همین دلیل دیدگاه غالب سیاست‌گذاران پولی، دستکاری نشدن متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی است. ضمن اینکه بانک مرکزی دلیلی برای دستکاری در نرخ سود بانکی نمی‌بیند. چرا که در بسته پولی جدیدی که این بانک اواخر بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد، نرخ سود سپرده‌ها به صورت «شناور» تعیین شد و با توجه به اینکه بسته پولی در بازه زمانی یک ساله تدوین و اجرا می‌شود، نیازی به تدوین بسته جدید پولی نیست.
منتفی شدن افزایش نرخ ارز مرجع این فرصت را در اختیار بانک مرکزی قرار داده که با ابزارهای غیر پولی به دنبال تغییر شرایط کنونی بازار ارز باشد؛ چراکه برخی کارشناسان نیز معتقدند در شرایط فعلی استفاده از ابزارهای پولی نظیر دستکاری در نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند راهکار درازمدت مشکلاتی باشد که هم اکنون بازار ارز در ایران با آن دست به گریبان است. بنا بر اطلاعات کسب شده تدوین سیاست پولی مکمل سیاستهای جدید ارزی فعلا به حالت تعلیق درآمده است؛ زیرا تدوین سیاست‌ها زمانی می‌توانست توجیه داشته باشد که نرخ مرجع دلار تغییر می‌کرد و بر اساس آن سیاستهای حمایتی پولی تنظیم می‌شد. بنابراین ماموریت تدوین بسته‌های مکمل شروع نشده خاتمه یافت.
ارسال نظر