دکتر ایلناز ابراهیمی
یکی از بحث‌های مهم در اقتصاد جهانی در حال حاضر، بحران جاری در منطقه‌ یورو است. در مطلب پیش رو به دلایل وقوع این
بحران و سناریوهای مطرح شده برای خروج از آن، پرداخته می‌شود.

دلایل و پیش‌زمینه‌های وقوع بحران کنونی یورو
1- بحران طراحی: اتحادیه پولی اروپا کار خود را در حالی آغاز کرد که متشکل از کشورهایی بود که پیوستن آنها به هم از نظر تئوری اقتصادی ناممکن می‌نمود. برای شکل گرفتن یک حوزه پولی مشترک، ضروری بود که یک نهاد مالی پرقدرت نیز برای تضمین ثبات مالی ایجاد شود. همچنین ضوابط مالی دقیقی که در پیمان ماستریخت پیش‌بینی شده بود، به خاطر همگن نبودن کشورها و ضرورت و تمایل شدید سیاسی به حضور کشورهای مهم اروپا در یورو، به دقت به اجرا در نیامد. حوزه یورو از ابتدا فاقد نهادهای قوی برای تضمین ثبات مالی در صورت بروز یک بحران بود.
۲- بحران مالی: یکی از دلایل بحران در حوزه یورو، وجود بحران مالی در این منطقه به خاطر مشکلات مالی در برخی کشورهای این منطقه مثل یونان، ایرلند و جنوب اروپا است. ریشه این بحران را می‌توان در دستیابی برخی از کشورهای یورو به نرخ‌های بهره پایین آلمان دانست که به انباشت کوهی از بدهی‌های دولتی و خصوصی در آنها منجر شد.
3- بحران رقابت‌پذیری: کشورهای پیرامونی یورو، قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست داده‌اند و از طرفی از روش متداول تضعیف پول ملی هم نمی‌توانند استفاده کنند. در نتیجه باید به راه‌های بلندمدت مثل اصلاح ساختاری طرف عرضه بیندیشند که به مقابله‌ اتحادیه‌های کارگری می‌انجامد و احتمالا در کوتاه‌مدت رشد را کاهش خواهد داد.
۴- بحران بانکی: برای این بحران که ابتدا در ایرلند رخ داد و بعدا در مناطق بیشتری مشاهده شد، می‌توان چند مورد را متذکر شد. سیستم بانکی بیش از حد بزرگ این کشورها نسبت به اقتصاد آنها، در مقایسه با کشورهای دیگر، تضمین حمایت دولت از آن را دشوار می‌کند. دوم اینکه نسبت بدهی به دارایی خالص بانکی در این حوزه بسیار بالا است و سوم اینکه بانک‌های حوزه یورو بخش بزرگی از بدهی منتشر شده توسط دولت‌های خود را خریداری کرده‌اند که این امر آنها را در معرض مشکلات مربوط به بدهی دولت‌ها قرار داده است.
آینده حوزه یورو تحت سناریوهای مختلف
سناریوهای مختلفی برای چگونگی پایان بحران در حوزه‌ یورو توسط سیاست‌گذاران در حال بررسی است. بسته به اینکه چه ترکیب سیاستی برای مقابله به کار گرفته شود، اثرات متفاوتی بر اقتصاد این حوزه بر جای خواهد گذاشت. در ادامه به برخی از مهم‌ترین سناریوهای محتمل برای آینده این حوزه اشاره می‌شود:
1- انبساط پولی: در این سناریو بانک مرکزی اروپا (ECB) با خرید اوراق قرضه و تامین نقدینگی بازار، اقتصاد را تحریک می‌کند. ECB اجازه می‌دهد که تورم از 2 درصد فراتر رود ولی تا سال 2016 آن را به 2درصد بازمی‌گرداند. منابع صندوق ثبات مالی اروپا (EFSF) هم با کمک کشورهای عضو و غیرعضو، برای کمک به توانایی دولت‌ها در استقراض و بازسازی سرمایه بانک‌ها، افزایش خواهد یافت. همزمان دولت‌ها متعهد به کاهش کسری بودجه خود در عرض سه سال به کمتر از 3 درصد و
قابل مدیریت کردن بدهی‌های خود می‌شوند.
در نتیجه‌ این سناریو، دسترسی به سرمایه در نرخ‌های بهره پایین‌تر عامل تحریک اقتصاد خواهد بود. این امر باعث خواهد شد دسترسی کشورها به اعتبار در نرخ‌های معقولی انجام گرفته و بتوانند از تقاضای بخش خصوصی خود حمایت کنند. محرک‌های پولی همچون شوکی برای سرمایه‌گذاران عمل کرده و آنها دارایی‌های یورویی خود را خواهند فروخت. امری که باعث تنزل ارزش یورو در برابر دلار به میزان 20 درصد شده و به گران‌تر شدن واردات و فشارهای تورمی کوتاه‌مدت در حوزه‌ یورو منجر می‌شود. این سناریو به عنوان روشی که حوزه یورو می تواند بار بدهی خود را با تاثیرات مضر نسبتا ناچیزی کم کند و تعدیلات ساختاری لازم را به انجام برساند، مطرح است، لیکن هزینه آن چشم‌انداز رشد پایین‌تر در میان‌مدت خواهد بود، زیرا ECB برای حفظ اعتبار خود و پایین نگه داشتن انتظارات تورمی، بهره را برای مدتی نسبتا طولانی بالا می‌برد. در این صورت، نرخ رشد بالقوه در 2010 پایین‌تر از 2000 خواهد بود.
۲- نکول‌های منظم: در این سناریو یک برنامه بازسازی داوطلبانه بدهی با توافق بین کشورهای مقروض و طلبکاران آنها صورت می‌گیرد و رهبران منطقه منابع لازم را در اختیار اقتصادهای آسیب‌پذیر یورو قرار می‌دهند. ممکن است این اقدامات به رکود طولانی و ظهور مارپیچ بدهی- انقباض پولی و اتکای بیشتر کشورهای مقروض منجر شود. در ضمن، کشورهای بازسازی‌کننده بدهی، مجبور به اعمال برنامه ریاضت مالی خواهند شد.
با انجام این سناریو، پیش از انجام هرگونه بازسازی سرمایه، دارایی‌های در معرض ریسک بانک‌ها در کشورهای در معرض نکول بدهی، می‌تواند بین 3 تا 6 درصد کاهش یابد. این موضوع دردناک خواهد بود ولی اثر بزرگ‌تر می‌تواند از محل برانگیختن مارپیچ رو به انقباض اعتبار، رکود و کاهش قیمت دارایی‌ها حادث شود. انقباض اقتصادی ناشی از بازسازی بدهی در کشورهایی مانند ایتالیا، پرتغال و یونان که بانک‌های آنها بیشتر در معرض اثرات ناشی از بازسازی اوراق قرضه هستند و بخشی از دارایی‌های خود را به این دلیل از دست می‌دهند، بیشتر خواهد بود.
البته این کشورها مجبور به اعمال سیاست ریاضت مالی نیز هستند که به انقباض اقتصادی آنها دامن خواهد زد. انتظار این است که حتی کشورهایی که مازاد دارند، تحت این سناریو، ۳ سال گرفتار رشد منفی باشند. همچنین تحت این سناریو، مقداری فرار سرمایه اتفاق افتاده و یورو در برابر دلار حدود ۲۰ درصد تنزل ارزش پیدا می‌کند.
3- خروج یونان از حوزه یورو: تحت این سناریو، یونان و شرکایش در حوزه یورو توافق می‌کنند که این کشور از شمول یورو خارج شود. در این دوره‌ انتقال، یونان کنترل موقتی بر سرمایه وضع می‌کند تا از فرار آن جلوگیری شود. واحد پول در قراردادهای یونان به دراخما تبدیل شده و از این واحد پولی در مبادلات استفاده می‌شود. به یونان اجازه داده می‌شود که همچنان در اتحادیه اروپا باقی بماند و IMF نیز برای گذاشتن ضربه‌گیر به پول جدید همچنان به کمک‌های تعدیل ساختاری خود به این کشور ادامه می‌دهد.
انتظار می‌رود که اثر کوتاه‌مدت خروج یونان، کاهش شدید ارزش پول جدید و جهش تورم باشد و ترکیب این اثرات اقتصاد یونان را به یک رکود عظیم بکشاند. در این دوره یونان باید یک بانک مرکزی قابل اطمینان بازسازی کند و با وجود افزایش بیکاری و اعتراضات مدنی، تعدیلات ساختاری و مالی را تکمیل کند. در صورت موفقیت یونان در انجام تعدیلات، بار بدهی این کشور کمتر و نیروی کار رقابتی‌تر شده و برآورد می‌شود که به خاطر جهش صادرات، رشد اقتصادی در عرض چهار سال مثبت شود.
اثر مستقیم خروج یونان بر اقتصاد حوزه یورو اندک خواهد بود چرا که تنها 2 درصد GDP کل حوزه یورو را تامین می‌کند. البته اثر فوری خروج یونان بر اقتصاد کشورهای حوزه یورو شامل زیان‌های بانک‌ها و فرار سرمایه به دلیل متزلزل شدن اطمینان سرمایه‌گذاران خواهد بود. اما در کل، خروج یک کشور از حوزه یورو زنگ خطری برای سایر اعضا است تا به حل مشکلات خود بپردازند.
۴- اتحاد پولی جدید: در اتحاد پولی جدید با مرکزیت آلمان و فرانسه، نهادهای پولی و مالی هماهنگی و پیوستگی بیشتری با هم دارند. این اتحاد پولی کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، فنلاند و چند کشور جدید قوی‌تر را در خود جای خواهد داد. برای پیوستن به این اتحاد جدید، کشورها باید بر سر یک پیمان ماستریخت جدید که در آن مقررات سختگیرانه‌تری برای پیوستگی مالی و وضعیت ساختاری کشورها وضع شده است، توافق کنند. کشورهای خارج از اتحاد پولی جدید شامل اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، ایرلند و یونان خواهند بود.
انتظار بر این است که ارزش یورو جدید به دلیل ورود سرمایه از کشورهای عضو حوزه قدیم یورو که حال از این اتحاد جدید خارج مانده‌اند و از سایر کشورهای جهان افزایش پیدا کند. در سال اول به دلیل هزینه‌های انتقال به اتحاد جدید و فشار رو به پایین به صادرات خالص به دلیل واحد پولی نسبتا قوی‌تر، رشد اقتصادی تحت فشار خواهد بود ولی از آنجا که امکان تحریک مالی در این کشورها وجود دارد، رکود به طول نخواهد انجامید. به دنبال مرحله اول، سرمایه و واردات ارزان موجب تحریک تقاضای داخلی خواهد شد. کشورهایی که از شمول یورو خارج شده و در اتحاد پولی جدید نیز وارد نشده‌اند، با چالش‌هایی همچون یونان در سناریوی شماره 3 مواجه خواهند شد. برخی از این کشورها در بلندمدت به دلیل فضای به وجود آمده برای صادرات ارزان‌تر حاصل از پول ضعیف‌تر، پیشرفت خواهند کرد.
وضعیت فعلی حوزه یورو:
ترکیبی از سناریوهای مطرح
در حال حاضر سران کشورهای حوزه یورو، با به کار بستن ترکیبی از سناریوهای اول و دوم تلاش می‌کنند از شدت بحران در اقتصاد این حوزه بکاهند. همچنین، شاید بتوان نظر سران حوزه یورو در خصوص سناریوی خروج یونان از شمول یورو را به خوبی در سخنان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان دریافت، جایی که به صراحت اعلام کرد: «ما تصمیم گرفتیم که یک واحد پولی مشترک داشته باشیم. این تنها یک تصمیم مالی نبود، بلکه یک تصمیم سیاسی نیز بود. این فاجعه‌بار است که به کشورهایی که تصمیم گرفتند به ما بپیوندند بگوییم که ما دیگر شما را نمی‌خواهیم.» با چنین موضع‌گیری صریح از طرف آلمان، تحقق سناریوی سوم و چهارم حداقل در کوتاه مدت دور از انتظار خواهد بود.