خبرگزاری فارس- هوشنگ شجری، اقتصاددان، توصیه‌هایی را برای بانک مرکزی ابراز کرد. او در اولین توصیه خود با توضیح اینکه باید نقش بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های پولی بیشتر باشد، گفت: بانک مرکزی باید بکوشد تا دارای نقش اساسی‌تری در تدوین سیاست‌های پولی باشد، در این حالت است که قادر به انجام بهتر وظایف خود مانند حفظ ارزش پول خواهد بود. وی با بیان اینکه بانک مرکزی یک نهاد غیرسیاسی است خواستار آن شد که بانک مرکزی در تصمیمات خود از سیاست‌های روز و فشارهای سیاسی تاثیر نگیرد. او گفت اگر بانک مرکزی بخواهد براساس سیاست‌های روز و فشارهای سیاسی عمل کند، نقشی شبیه بانک مرکزی آلمان بعد از جنگ جهانی اول پیدا خواهد کرد. وی به نقل از ساموئلسون، اقتصاددان مشهور، گفت: «کار بانک مرکزی حرکت کردن در جهت خلاف توفان‌های اقتصادی است.»

شجری با اشاره به سیاست‌های ضدتورمی اظهار کرد: حال اگر بانک مرکزی در زمان تورم نیز سیاست‌های تورمی در پیش گیرد عدم تعادل‌ها را تشدید می‌کند. برای نمونه در این خصوص می‌توان از کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فشارهای تورمی حدود ۶ سال پیش یاد کرد.

توصیه دیگر این اقتصاددان به بانک مرکزی، فرار از تصمیمات آنی و روزانه براساس تدوین یک راهکار اساسی و مبتنی بر یافته‌های علمی بود. وی در این زمینه به نرخ ارز در گذشته اشاره کرد و افزود: برای مثال اگر بانک مرکزی به دور از جریانات روز، نرخ ارز را از سال‌ها پیش براساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج تنظیم می‌کرد اولا مجبور نبود میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خود را برای تثبیت یک نرخ مصنوعی به هدر دهد و ثانیا به تدریج نرخ ارز را براساس واقعیات علمی و نه آرمان‌های غیرقابل دسترس تعیین می‌کرد. او بیان کرد: در چنین حالتی بانک مرکزی مجبور نبود برای تک‌نرخی کردن ارز یک‌باره آن را ۹۰ درصد افزایش دهد و این کار در مدت هفت سال انجام می‌گرفت.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اضافه کرد: به طورکلی برای این منظور یکی از دو سیاست زیر را بانک مرکزی به عنوان راه‌حل کاربردی خود باید انتخاب کند: قبول سیاست شناور مدیریت شده یا همان پذیرش حاکمیت بازار و تثبیت نرخ براساس واقعیت‌های اقتصادی و نه صرفا آرمانگرایی و سپس افزود: اگر سیاست دوم مانند سابق انتخاب شود، انطباق آن با واقعیت‌ها و نه شعارهای روزانه می‌تواند بانک مرکزی را در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی از دیگر توصیه‌های خود به تعیین یک استراتژی مناسب برای رویارویی با سفته‌بازهای ارزی اشاره کرد و گفت: این رویارویی نمی تواند پلیسی، امنیتی، تعزیراتی و نظایر آنها باشد و اصولا این راه‌ها در اقتصاد جواب نمی‌دهد. او با تاکید بر اینکه در این موارد برخوردهای سخت جواب نمی‌دهد، راه‌حل را در این دانست که بانک مرکزی خود را در شرایط اطمینان قرار داده و از اعلام سیاست‌هایی که از عهده‌اش خارج است پرهیز کند. بانک مرکزی نباید نرخی را اعلام کند که نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. این موضوع بیش از همه سفته بازها را شادمان می‌ سازد.

او راهکار مناسب دیگر را نزدیکی بانک مرکزی به نهادهای پولی بین‌المللی و غیرسیاسی کردن این بانک ذکر کرد و گفت: در این صورت بانک مرکزی می‌تواند از اعتبارات و حمایت‌های آنان بهره‌مند شود. او ادامه داد: در دنیای امروز نمی‌توان از این نهادها فاصله گرفت. او خواهان تلاش بانک مرکزی برای حرکت شورای پول و اعتبار به سمت سیاست‌های بلندمدت و فاصله‌گیری این شورا از دولت شد و با بیان اینکه با این کار اعتبارات دولتی طبق ضوابط تعیین می‌شود این اقدام را اساسی‌ترین راهکار ضدتورمی دانست که باید در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد. وی اقدام مناسب دیگر را تقویت رییس کل بانک مرکزی و استقلال آن از دولت اظهار کرد.

وی در ادامه با طرح این پرسش که چگونه در طی چند سال ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق به وجود آمده، خواهان رسیدگی بانک مرکزی به این موضوع و شیوه‌های نظارتی دقیق‌تر بانک مرکزی برای مقابله با رانت‌ها و تسهیلات روابطی در سیستم بانکی کشور شد. او در پایان به بانک مرکزی توصیه کرد: از صدور هرگونه بخشنامه‌ای که سود کوتاه‌مدت را بر سود بلندمدت جامعه رجحان می‌دهد جلوگیری کند و در توضیح گفت: به عنوان مثال شاید بتوان از طریق بخشنامه حساب‌های ارزی مردم را محدود یا بازپرداخت آن را به صورت ارز غیرممکن کرد، اما این موضوع در بلند مدت حساب‌های ارزی مردم را به داخل منازل خواهد کشاند و بانک مرکزی را از یک جریان ارزی سالم که در سیستم بانکی شکل می‌گیرد محروم خواهد ساخت.

شجری گفت: نمونه چنین بخشنامه‌ای، در مورد عدم بازپرداخت سپرده‌های ارزی به صورت ارز در سال ۸۸ اتفاق افتاد و امکانات ضعیفی را برای سیستم بانکی به وجود آورد، ولی به تدریج صدها میلیون دلار سپرده‌های بالقوه ارزی مردم که می‌توانستند یک جریان مداوم درآمدی برای کشور ایجاد کنند از میان رفت. به عبارت دیگر بانک مرکزی منافع کوتاه مدت به منافع بلندمدت را ترجیح داد. ولی در این میان بیش از همه سیستم بانکی آسیب دید.