پایان اجرای آزمایشی قانون شخص ثالث
مطابق آمار مراجع رسمی، به دلیل نبود برخی از هماهنگیها یا نقص قوانین در حوزه بیمه شخص ثالث هر روزه ضریب خسارت این رشته پرتفوی در سطح کشور رشد صعودی را تجربه میکند؛ به نحوی که این بیمهنامه همچنان ضریب خسارت حدود ۹۰ درصدی را به خود اختصاص داده که با لحاظ سایر هزینههای اداری همانند حق کمیسیون و غیره حتی این رقم به بالای صددرصد نیز خواهد رسید. در کنار این آمارها با نگاهی گذرا به آمارهای بینالمللی مشاهده می شود که تصادفات در ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی است که این امر هر روز احتمال بالای وقوع حادثه در کشور را افزایش و باعث رشد نرخ بیمه شخص ثالث در کشور میشود. حال با عنایت به اینکه بیمه شخص ثالث جزو پرفروشترین بیمه نامهها و البته اجباری است این پرسش به وجود میآید که چرا تاکنون از سوی مسوولان مربوطه اقدامی جهت کاهش مشکلات این رشته بیمهای و از جانب مردم اقدامات پیشگیرانهای برای عدم بروز حوادث رانندگی اتخاذ نشده است. شاید مهمترین مشکل این بیمهنامه که صحت آن را عمده کارشناسان بیمهای نیز تایید میکنند همین مقیاس قرار دادن اتومبیل در تعیین نرخ بیمهنامه شخص ثالث باشد. مقیاس قرار دادن اتومبیل در تعیین نرخ بیمهنامه شخص ثالث باعث شده تا مرزی میان رانندگان پرریسک و کمریسک وجود نداشته و فقط ملاک اتومبیل باشد.
این امر در حالی طی این سالها از جانب بیمهگذاران اعمال میشود که اگر تفکیکی میان این دو گروه بود به طور حتم میزان حوادث رانندگی کاهش پیدا میکرد. به عبارتی دیگر با لحاظ کردن معیار راننده به جای اتومبیل نه تنها سیستم تخفیف و جریمه رانندگان در تعیین حق بیمه توسط شرکتهای بیمه اعمال خواهد شد، بلکه در کاهش ریسک این رشته پر بیمهگذار در سطح کشور هم تاثیر بسزایی دارد. رییس کمیته امور فنی بیمه مرکزی در خصوص چگونگی تعیین مقدار حقبیمه شخصثالث وسایل نقلیه میگوید؛ میزان حق بیمهها بر اساس ضوابط و با توجه به عوامل موثر بر احتمال و شدت وقوع حوادث انواع وسایل نقلیه تعیین میشود و لزوما ارتباط مستقیمی با قیمت وسیله نقلیه ندارد. به گفته ثبات، حتی گاهی اگر لازم باشد از وسایل نقلیه با قیمت پایینتر که به علت امنیت کمتر سهم بیشتری در حوادث رانندگی دارند حقبیمه بیشتری گرفته میشود، اما به دلیل رعایت وضعیت معیشتی دارندگان خودروهای ارزانتر(پیکان، پراید و سپند) به این گروه از افراد تخفیف هم داده شده است.
ارسال نظر