بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد
سهم اندک نرخ سود بانکی در تولید
دنیای اقتصاد - مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: با وجود رواج این ذهنیت که سهم هزینه‌های مالی شامل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی در قیمت تمام شده و قیمت فروش کالاها بسیار بالا است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هزینه‌ها سهم اندکی در قیمت تمام شده کالاها دارند. به گفته پیمان قربانی بررسی صورت‌های مالی ۱۴۲ شرکت بورسی در ۹ ماه سال ۱۳۹۰ با زمینه‌های فعالیت مختلف مشخص کرد که نسبت هزینه‌های مالی به میزان فروش در این شرکت‌ها تنها حدود پنج درصد است. بررسی صورت‌های مالی ۱۴۲ شرکت بورسی نشان می‌دهد
سهم ۶ درصدی نرخ سود در هزینه تولید
آیا منازعه نرخ سود پایین برای حمایت از تولید پایان می‌یابد؟
گروه بازار پول- در حالی که فعالان بخش خصوصی، بارها از سهم بالای هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده کالا گفته و معتقدند که «افزایش هزینه‌های مالی برای بخش خصوصی تاثیر بالایی در وضعیت بازدهی بنگاه‌های خصوصی داشته است» یک مقام بانک مرکزی این موضوع را رد کرده و می‌گوید: «سهم هزینه‌های مالی برای بخش خصوصی، در بیشترین میزان آن، نزدیک به ۵/۶ درصد است و این رقم مشکل خاصی را برای تولید کنندگان به وجود نمی‌آورد.» بنابراین برای اولین بار بانک مرکزی سهم تامین منابع از طریق بانک‌ها را برای بخش تولید در قالب رقمی مشخص اعلام کرد.این سهم به منازعه طولانی بین بخش‌های مختلف تبدیل شده بود و بسیاری با هدف کاهش ان اصرار بر کاهش نرخ سود تسهیلات داشتند.
در مقابل مسوولان بانک مرکزی و بانک‌ها همواره تاکید کرده‌اند که سهم هزینه‌های تسهیلاتی در قیمت تمام‌شده تولید، پایین است و نرخ سود تسهیلات اگر حتی ۱۰ درصد هم افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده تولید کمتر از نیم درصد افزایش پیدا می‌کند. محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران نیز پیش از این عنوان کرده بود: «آماری که از سوی بانک‌ها عنوان می‌شود صحیح نیست و قابل مناقشه کارشناسی است. چرا که آمارهای ما چیز دیگری را نشان می‌دهد و حتما عدد بیشتری است.»
با همین استدلال بخش خصوصی بود که تا پایان بهمن ماه سال گذشته، نرخ سود سپرده‌ها، به دلیل تاثیرگذاری بر نرخ سود تسهیلات، به صورت دستوری پایین نگه داشته شد؛ در آن زمان، شورای پول و اعتبار ظرف چند ماه سه جلسه برگزار کرد تا استدلال موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی را بشنود. اما این جلسات بی‌نتیجه ماند. هر چند بعدها به دلیل افزایش خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و سرازیر شدن این نقدینگی به بازار طلا و ارز، شورای پول و اعتبار مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شد. اما به تبع آن، بالا رفتن هزینه مالی تسهیلات بانک‌ها، سر و صدای بخش خصوصی را درآورد و کار به جایی رسید که رییس کل بانک مرکزی نیز در این باره عنوان کرد که «بنگاه‌ها باید به فکر افزایش بهره‌وری خود باشند و سرازیر شدن تسهیلات ارزان قیمت، چاره مشکل نقدینگی آنها نیست.» در مقابل بنگاه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز، افزایش هزینه‌های مالی را زمینه‌ساز افزایش قیمت‌های نهایی عنوان کرده‌اند. اما نظام بانکی با این موضوع مخالف است و می‌گوید: «برای کاهش قیمت تمام‌شده کالا باید به عوامل دیگری مثل افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها توجه کرد.»
مناظره میان فعالان بانک‌ها با بخش خصوصی در مورد سهم هزینه‌های مالی بر بخش تولید در حالی همچنان ادامه دارد که در آخرین واکنش، یکی از مسوولان بانک مرکزی« سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده کالاها را نهایتا ۴/۶درصد دانسته» و معتقد است «این هزینه‌ها نمی‌تواند تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر اقتصاد بنگاه‌ها داشته باشد.»
پیمان قربانی، مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «فارس» به این ابهام پاسخ داده که «آیا بانک‌ها در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد کوتاهی می‌کنند یا کمبود نقدینگی بخش تولید، ریشه در عوامل دیگری دارد؟» وی با استناد به بررسی‌های واحد متبوع خود در مورد سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده کالاها گفت: «بررسی صورت‌های مالی ۱۴۲ شرکت بورسی در ۹ ماه سال ۱۳۹۰ با زمینه‌های فعالیت مختلف نشان می‌دهد که نسبت هزینه‌های مالی به میزان فروش در این شرکت‌ها تنها حدود
۵ درصد است. اگر نسبت هزینه‌های مالی به بهای تمام کالاهای فروخته شده را نیز در نظر بگیریم، بر اساس بررسی‌ها، این سهم به بیشتر از ۴/۶درصد نمی‌رسد.» وی ادامه داد:«با وجود رواج این ذهنیت که سهم هزینه‌های مالی شامل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی در قیمت تمام شده و قیمت فروش کالاها بسیار بالاست، این بررسی‌ها نشان می دهد که این هزینه‌ها سهم اندکی در قیمت تمام شده و فروش رفته کالاها دارند.»
قربانی افزود: «باید بپذیریم که راهکارها و اسلوب‌هایی که در سطح بررسی‌های خرد ممکن است درست و راهگشا باشند، لزوما در سطح کلان اقتصاد مفید و مناسب نیستند. به عنوان مثال
می‌توان به همین مساله هزینه‌های مالی اشاره کرد.» به گفته وی، بدیهی است که از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد بنگاهداری، کاهش نرخ تسهیلات بانکی که به کمتر شدن هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده منجر می‌شود، اتفاق میمون و مبارکی خواهد بود و از این رو مطلوب فعالان اقتصادی است اما سوال اساسی این است که آیا همین امر مطلوب از زاویه نگاه اقتصاد کلان و در سطح سیاست‌ها و تصمیمات کلی برای نظام اقتصادی کشور نیز مفید و راهگشا است؟
وی در تشریح این مساله گفت: «نکته مهم این است که آنچه در عمل ملاک تصمیم‌گیری بنگاه‌ها است نرخ سود واقعی است که معادل نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم است و بر همین اساس نیز در تعیین نرخ سود اسمی به نرخ تورم به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده، توجه می‌شود. به عبارت دیگر این نرخ سود اسمی است که می‌تواند در صورت تعیین بر مبنای درست و ناظر بر نرخ تورم، اثر تعادل بخش خود را بر روند تخصیص منابع بانکی بگذارد و این تخصیص را متعادل کند.»
قربانی با اشاره به انتقاد بنگاه‌های تولیدی و صنعتی از نرخ سود تسهیلات بانکی ادامه داد: «فعالان بخش واقعی اقتصاد در کشور ما اغلب از آنچه به زعم آنان نرخ بالای تسهیلات بانکی است، انتقاد می‌کنند و این نرخ را مانعی برای برخورداری از تسهیلات بانکی می‌دانند. این در حالی است که تجربه و تئوری هر دو نشان داده است که تعیین نرخ سود اسمی پایین‌تر از سطح تعادلی، به افزایش تقاضا برای برخورداری از تسهیلات ارزان‌قیمت منجر می‌شود و همین صف تقاضا، حاکی از مختل شدن کارکرد قیمتی و ایجاد‌کننده تعادل در بازار منابع قابل قرض توسط نرخ سود می‌شود. در واقع نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که چه فعالیت‌هایی در اقتصاد واقعا سودآور هستند و چه فعالیت‌هایی تنها در صورت ارائه یارانه تسهیلاتی امکان ادامه بقا و استمرار دارند.» وی ادامه داد: «مجموعه این مسائل را کشور ما طی سال گذشته در قالب یک تجربه عملی سخت از سر گذراند؛ پس از آغاز مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها در کنار نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، اقتصاد ایران با تشدید پدیده سرکوب مالی منتج به سیالیت نقدینگی شد که همین نقدینگی سرگردان و سیال با هجوم به بازارهایی مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور بوجود آورد که خوشبختانه با اتخاذ مجموعه سیاست‌های جدید توسط بانک مرکزی موضوع به شکل مطلوبی مدیریت شد.»
با احساس نباید قضاوت کرد
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه در مورد انتقاد فعالان صنعتی از آنچه عدم پرداخت تسهیلات کافی توسط بانک‌ها عنوان می‌شود، گفت: «در فضای اقتصاد نمی‌توان به ادعا و احساس اکتفا کرد و باید سخن از منطق علمی و پشتوانه آماری برخوردار باشد؛ انتقاد عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها هم از این قاعده مستثنا نیست.»
رشد ۳/۲۰ درصدی بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها
قربانی ادامه داد: «رشد نقدینگی در سال ۹۰ بر اساس محاسبات بانک مرکزی حدود ۴/۱۹ درصد بوده این در حالی است که رشد بدهی‌های بخش غیر دولتی به شبکه بانکی در همین مدت حدود ۳/۲۰ درصد گزارش شده است. مقایسه این دو عدد به روشنی نشان می دهد که شبکه بانکی در سال ۹۰ فراتر از رشد نقدینگی، تسهیلات پرداخت کرده‌اند. جالب است که این تفاوت در سال ۸۹ هم وجود داشته حتی با شدت بیشتر؛ رشد نقدینگی در سال ۸۹ حدود ۲/۲۵ درصد اما رشد بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی در همان سال حدود ۳۷ درصد بوده است.»
وی افزود: «این اختلاف علاوه بر اینکه نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از نرخ رشد نقدینگی تسهیلات پرداخت کرده‌اند، گویای این واقعیت نیز هست که اختلاف میزان رشد نرخ نقدینگی با بدهی به شبکه بانکی، از محل منابع بانک مرکزی تامین شده است.» این مسوول بانک مرکزی در بررسی جنبه دیگری از نقش بانک‌ها در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد گفت: «برای دستیابی به تحلیلی جامع‌تر لازم است تمام زوایای مساله بررسی شود؛ در این ارتباط مرور نسبت تسهیلات به سپرده‌ها هم لازم است.»
به گفته قربانی، بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان سال ۹۰ نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های جذب شده آنها ، حدود ۸/۹۷ درصد بوده و در سال ۸۹ نیز این نسبت حدود ۶/۹۷ درصد محاسبه شده است. این در حالی است که نسبت مطلوب و استاندارد در اقتصاد ایران در این مورد حدود ۸۰ درصد است.
وی ادامه داد: «این آمار را اگر در کنار نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که برای سال ۸۹ حدود ۷۰ درصد بوده قرار دهیم به نتایج مهمی دست می یابیم؛ با توجه به اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه بین‌المللی پایین ارزیابی نمی‌شود و از بسیاری از کشورها نیز فراتر است و در عین حال توجه به سطح بالای نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به وضوح روشن می‌شود که نظام بانکی در مسیر تامین مالی بخش واقعی اقتصاد دریغ نورزیده و حتی بیش از توان خود تلاش کرده است و اگر تولیدکنندگان و فعالان صنعتی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه هستند باید مشکل را در جاهای دیگری جست‌وجو کنیم.»
دور باطل تزریق پول، تورم و نیاز بیشتر به پول
قربانی گفت: «مشکل در همان تسری راهکارهای خرد به سطوح کلان ریشه دارد. پول در سطح خرد حلال تمام مشکلات است؛ با دسترسی به منابع مالی می‌توان نیروی انسانی بیشتر، ماشین‌آلات مدرن‌تر، مواد اولیه انبوه‌تر و.... تهیه کرد تا تولید بنگاه را بالا برد؛ بنابراین طبیعی است که فعال اقتصادی در سطح خرد به منابع بانکی بیشتر و ارزان‌تر تمایل زیادی داشته باشد.» به گفته وی، نکته کلیدی اما این است که اعطای این منابع که در قالب تسهیلات بانکی بیشتر و ارزان‌تر باید تحقق یابد معنایی جز تزریق نقدینگی به جامعه ندارد. تزریق پول به اقتصاد هم خصوصا که از جنس پول پرقدرت بانک مرکزی باشد، به فراوانی پول، کاهش قدرت خرید و بی‌ارزش شدن پول و گرانی می‌انجامد که تداوم آن همان درد آشنای تورم است. وی تاکید کرد: « نسبت ۷۰ درصدی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران، نسبت مطلوبی است لیکن نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالا است؛ یعنی ترکیب نقدینگی ناسالم شده و سهم پول برون زا، بیش از حد شده است. همین نسبت وقتی در کنار نسبت ۸/۹۷ درصدی تسهیلات به سپرده‌ها قرار گیرد تصویر سازگاری حاصل می شود . یعنی بخش عمده‌ای از سهم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین شده است که این خود یعنی تورم و تورم نیز یعنی نیاز بیشتر تولید به پول. از این رو باید گفت مشکل ما همین دور باطل تزریق پول، تورم و نیاز بیشتر به پول است.»
تامین مالی از کانال بانک مرکزی آخرین راهکار
در این رابطه باید مدل و تفکر تامین مالی در کشور واقعا به این مساله اعتقاد داشت که «تامین مالی از کانال بانک مرکزی آخرین راهکار است و نه اولین» هرچند ممکن است آسان ترین راه در میان راه‌های پیش رو باشد. در غیر این صورت هرچه نقدینگی تزریق شود به خاطر تورم‌های بعدی، سطح نقدینگی واقعی را بالا نمی‌برد و رشد تولید را هم به صورت پایدار حاصل نمی‌کند.
به گفته قربانی، لذا باید در مدل تامین مالی در اقتصاد به گونه‌ای عمل کرد که بانک مرکزی همواره آخرین محل رجوع باشد و باید سایر اجزای بازار مالی در کشور بالاخص بازار سرمایه را مورد توجه قرار داد.
ارسال نظر